فورس ماژور در قرارداد فورس ماژور در قرارداد - موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان کرونا

نوشته شده توسط: تیم تولید محتوای عرفان لیگال-ارشدی
4 ماه قبل
252 بازدید

فورس ماژور(شرایط در قرارداد)

در قرارداد ها فورس ماژور  از مهم‌ترین بندها است که براساس توافقات طرفین و زمینه تخصصی آن­ها در قرارداد ذکر می‌شوند و باید حین توجه به جزئیات قرارداد تمام شرایط را هم در نظر گرفت. معمولاً برای فورس ماژور سه شرط، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل ذكر می‌شود:

 ۱- حادثه باید غیر قابل اجتناب باشد:

طبق تعریف قوه قهریه در قانون مدنی ، حادثه ای قوه قهریه تلقی می‌شود كه غیر قابل اجتناب و به تعبیر دیگر غیر قابل دفع باشد. در واقع اجرای تعهد با وقوع حوادث قهریه غیر ممكن می‌شود و هیچ كس متعهد به امر غیر ممكن نیست. حتی در موردی كه به علت تغییر وضع اقتصادی، اجرای تعهد امکان پذیر نباشد و یا سنگین و پرخرج باشد، فورس ماژور صادق نیست. هرچند ممكن است متعهد در برخی از نظام‌های حقوقی بتواند جهت تعدیل یا انحلال قرارداد به نظریه دیگری كه نظریه « تغییر اوضاع و احوال» یا «دشواری» یا « عدم پیش بینی» یا «فراستریشن» نامیده می‌شود، استناد كند. صرف دشواری اجرای تعهد، كافی برای تحقق فورس ماژور نیست.

۲- حادثه باید غیر قابل پیش‌بینی باشد:

در صورتی‌كه حادثه قابل پیش‌بینی باشد، متعهد موظف است تدابیر احتیاطی بیشتری برای اجتناب از آن اتخاذ كند و در نهایت باید از عقد قرارداد خودداری نماید. به بیان دیگر حادثه‌ای غیر قابل پیش‌بینی تلقی می‌شود كه وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد.

۳- حادثه باید خارجی باشد:

معمولاً می‌گویند حوادث قهریه یا همان حوادث غیرمترقبه خارج از توان و اختیارات متعهد و قلمرو مسئولیت او است.

بنابراین عیب مواد اولیه یا تقصیر كاركنان متعهد، قوه قهریه به شمار نمی‌آید هرچند كه غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل اجتناب باشد. فورس ماژور در قانون مدنی در ماده ۲۲۷ با ذكر این‌كه «متخلف از انجام تعهد وقتی محكوم به تأدیه خسارت می‌شود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام، به واسطه علت خارجی بوده است كه نمی‌توان به او مربوط نمود»، مشخص شده است.

نكته قابل توجه این است كه از نظر آیین دادرسی، اثبات فورس ماژور بر عهده متعهد است؛ یعنی متعهد باید ثابت كند كه یك علت خارجی كه به او مربوط نیست، باعث عدم اجرای تعهد شده است، و به تعبیر دیگر اگر متعهد ثابت كند كه « به واسطه حادثه‌ای كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است» نتوانسته « از عهده تعهد خود برآید، محكوم به تأدیه خسارت نخواهد بود » ( ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران ).

آثار فورس ماژور  در متن قرارداد یا توافق نامه آثاری را به همراه دارد.

اگر تنها دلیل عدم انجام تعهد قوه قهریه باشد، مسئولیتی متوجه متعهد نخواهد بود، اما اگر متعهد می‌توانسته از بروز حادثه جلوگیری کند و تقصیر کرده یا خود باعث بروز حادثه شده باشد، دیگر وصف خارجی بودن در حادثه نیست و مسئولیت تماما برعهده‌ی وی است. به‌علاوه در قراردادهای معوض ( قراردادهایی که طرفین در مقابل هم انجام تعهدی را برعهده دارند)، اگر فورس ماژور برای یکی از طرفین رخ دهد و مانع از انجام تعهدش گردد، طرف دیگر قرارداد نیز از انجام تعهد مبرا می‌گردد.

اثر فورس ماژور ممكن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن باشد:

۱- سقوط تعهد و انحلال قرارداد درصورتی‌كه فورس ماژور عدم امكان دائمی اجرای قرارداد را در پی داشته باشد

موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. در این صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافیت او از مسئولیت است و متعهدله نمی‌تواند به علت عدم اجرای قرارداد، مطالبه خسارت كند. در موارد زیر فورس ماژور باعث سقوط تعهدات نخواهد بود:
– در مواردی كه متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشی از قوه قهریه را پذیرفته و در قرارداد تصریح شده باشد كه متعهد حتی در صورت تحقق قوه قهریه، مسئول است. همین‌طور است درصورتی‌كه قانون این مسئولیت را مقرر داشته باشد.
– در مواردی كه عدم امكان اجرا جزئی است و فقط شامل بعضی از تعهدات ناشی از قرارداد است. در این صورت، برائت متعهد نیز جزئی خواهد بود و نسبت به تعهداتی كه ایفای آن امكان دارد، مسئولیت هم‌چنان باقی است.
– در صورتی‌كه فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد. نکته مهم این است که در قراردادهای دو تعهدی كه در آن‌ها تعهد یك طرف علت تعهد طرف دیگر است، هرگاه تعهد یك طرف به علت فورس ماژور ساقط شود، تعهد طرف دیگر نیز ساقط و قرارداد منحل خواهد شد.
مهم‌ترین اثری كه برای فورس ماژور پذیرفته شده است، خاتمه یافتن قرارداد و انحلال آن است.

۲- تعلیق قرارداد هرگاه بروز حادثه‌ای كه موجب عدم امكان اجرای تعهد شده موقت باشد

این شرط موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‌یابد. مشروط بر این‌كه اجرای آن، فایده خود را حفظ كرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص این امر با دادگاه است و در صورتی كه دادگاه تشخیص دهد كه ماهیت قرارداد به كلی دگرگون شده و اجرای آن برخلاف اراده مشترک طرفین در زمان وقوع عقد است، حكم به انحلال آن خواهد آمد.

باید توجه داشت:

که این شرط به اندازه ای بدیهی است که حتی در صورتی که در قرارداد ذکر هم نشود، هر یک از طرفین می‌توانند در صورت وقوع فورس ماژور به آن استناد کنند و این امر از اصول کلی موجود در این زمینه می‌باشد ولی بهتر است برای توافق طرفین در خصوص اجرای تعهدات در زمان فورس ماژور این شرط در متن قرارداد نیز درج شود.

برچسب‌ها, ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *