دادگاه تجدید نظر محکمه‌ایست که پس از صدور رأی دادگاه اولیه در خصوص یک پرونده به درخواست اصحاب دعوا تشکیل می‌شود. این دادگاه وظیفه دارد طبق درخواست طرفین مجددا پرونده و رأی صادره را بررسی کرده و در صورت لزوم تصمیماتی را اتخاذ کند. در مطالب پیشین توضیح دادیم که چه آرایی قابل تجدید نظر خواهی هستند و این اتفاق چطور صورت می‌گیرد. در این مطلب به نکاتی دیگر در خصوص دادگاه تجدید نظر خواهیم پرداخت.
دادگاه تجدید نظر از نظر سلسله مراتب قضایی یک مرجع عالی است. رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند.
ممکن است تحقیقات در دادگاه اولیه ناقص بوده باشد و این به تشخیص دادگاه تجدید نظر برسد. در این حالت دادگاه تجدید نظر دستور به تکمیل نواقص می‌دهد، پرونده به دادگاه یا دادسرای محل صدور رأی باز می‌گردد تا تحقیقات تکمیل شود و بدون اظهار نظر به دادگاه تجدیدنظر بازگردانده شود.
یکی دیگر از حالاتی که متصور است آن است که عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن مورد بازخواست قرار گرفته و محکوم شده، حتی به فرض ثبوت، به طور کلی جرم نبوده یا مشمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی شده است. در این حالت رأی جدید حسب مورد صادر می‌شود.
در دو حالت بالا دادگاه بدون احضار طرفین و با مراتبی که ذکر شده پرونده را بررسی و رأی مقتضی را صادر می‌کند. در حالات دیگر که نیاز به بررسی‌های دیگر وجود دارد، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است صادر می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:
مناطق آزاد همواره جزو مقاصدی است که تاجران و سرمایه داران را به فکر سرمایه گذاری در آن می اندازد. تجارت در این منطق، تحت قوانین خاص گمرکی صورت می گیرد
ادامه خواندن
مالیات شرکت ها بر اساس میزان عملکرد و درآمدشان تعیین می شود. البته، این بخشی از مالیات های پرداختی توسط شرکت ها است که به عنوان مالیات مستقیم، پرداخت
ادامه خواندن
محمد کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از اجرای تغییرات مهم در قوانین صدور سند رسمی خبر داد. بر اساس این اصلاحات، تمامی مالکان زمین و ساختم
ادامه خواندن