با اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی راه‌اندازی شده است. ثبت ادعا در این سامانه تا دو سال فرصت دارد و برای حفظ حقوق مالکیت ضروری است.
ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی وارد فاز عملیاتی شد. از این پس، هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول که بیش از دو سال ادامه داشته باشد، باید به صورت رسمی انجام گیرد. این قانون با هدف پایان دادن به معاملات غیررسمی و جلوگیری از دعاوی حقوقی بی‌پایان، الزاماتی برای مشاورین املاک در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که پس از راه‌اندازی کامل سامانه، قراردادهای عادی دیگر به شکل سنتی تنظیم نخواهند شد و صرفاً پیش‌نویس تفاهم‌ها از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌شود.
ثبت ادعا، حفظ حقوق؛ فرصتی دو ساله برای شهروندان
بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۱۰، افراد تنها دو سال فرصت دارند تا مدارک و ادعاهای خود را در سامانه بارگذاری کنند؛ فرصتی غیرقابل تمدید که ثبت به‌موقع در آن به معنای حفظ حقوق مالکیتی افراد است. رسیدگی به این ادعاها ممکن است از طریق ادارات ثبت یا محاکم قضایی انجام شود، و قانون‌گذار امکان انتقال ملک را تا حداکثر هشت سال بعد از ثبت ادعا در سامانه مجاز دانسته است. در خصوص املاک دارای ابهام مالکیتی همچون اراضی ملی یا املاک خالصانه، مسیر قانونی سابق همچنان معتبر بوده و افراد باید از طریق مراجع ذی‌ربط برای تعیین تکلیف اقدام کنند.
مناطق آزاد همواره جزو مقاصدی است که تاجران و سرمایه داران را به فکر سرمایه گذاری در آن می اندازد. تجارت در این منطق، تحت قوانین خاص گمرکی صورت می گیرد
ادامه خواندن
مالیات شرکت ها بر اساس میزان عملکرد و درآمدشان تعیین می شود. البته، این بخشی از مالیات های پرداختی توسط شرکت ها است که به عنوان مالیات مستقیم، پرداخت
ادامه خواندن
محمد کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از اجرای تغییرات مهم در قوانین صدور سند رسمی خبر داد. بر اساس این اصلاحات، تمامی مالکان زمین و ساختم
ادامه خواندن