دستورالعمل نحوه انتشار آراء دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی به تصویب رسید:
تا پیش از این قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۵ و مقررات آیین دادرسی کیفری مقرراتی را در خصوص انتشار آراء محاکم کیفری مشخص کرده بود لیکن هیچ دستورالعملی در خصوص نحوه انتشار دادنامه ها وجود نداشت. دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی (دسترسی سریع به تیتر پایین صفحه داده شود) در تاریخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۰ تصویب شد و به گزارش خبرگزاری ها توسط رئیس قوه قضاییه به محاکم دادگستری ابلاغ گردیده است.
پیش از این در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی انتشار حکم دادگاه به عنوان مجازات تکمیلی پیش بینی شده بود. دادرسان دادگاه ها در جرائم حدی و مستوجب قصاص و مجازات های تعزیری این اختیار را دارند که حکم قطعی طبق این مصوبه می توانند به عنوان یک مجازات تکمیلی همراه با مجازات اصلی، متهم را محکوم به انتشار حکم کیفری نماید. لیکن کیفیت و چگونگی این انتشار حکم تبیین نشده بود.
همچنین در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار احکام قطعی در مورد جرائم محاربه و افساد فی الارض و یا تعزیر تا درجه چهار و کلاهبرداری بیش از صد میلیون تومان را در یکی از روزنامه های محلی پیش بینی شده است و شرط این ماده این است که انتشار حکم موجب اخلال در نظم عمومی نشود.
با تصویب دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی، نحوه انتشار احکام با جزئیات بیشتری تبیین شده است که در ذیل به بیان برخی از ویژگی ها و مقررات این دستورالعمل می پردازیم.
مطابق با ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري محكوم كرده است، متناسب با جرمی که مرتکب شده و خصوصیات مجرم به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي بندها و تبصره‌هاي اين ماده محكوم نمايد . یکی از این مجازات های تکمیلی انتشار حکم محکومیت قطعی است.
براساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی :
ماده ۳۶- حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:
پیش از تصویب دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص انتشار جریان رسیدگی و تصویربرداری و ضبط آن تعیین تکلیف کرده بود. ماده ۸ دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی نیز حاوی مقررات مشابهی در این موضوع است.
مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره ۱– هرگونه عکس برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
تبصره ۲– انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.
درصورتی‌که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه‌دار شده، به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.
در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، “دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی” به شرح مواد آتی است.
ماده ۱– حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه‌های یک تا چهار و نیز جرم کلاهبرداری درصورتی‌که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. درصورتی‌که ممنوعیت انتشار حکم به‌موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد، قاضی اجرای احکام به‌محض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است.
تبصره ۱– درصورتی‌که انتشار حکم محکومیت به تشخیص دادستان، به دلیل گذشت زمان با تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود. دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و درصورتی‌که نیازمند مشورت با مقامات عالی قضایی باشد، دادگاه مراتب را به نحو مقتضی استعلام خواهد نمود.
تبصره ۲– انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامه‌های منتشره در استانی که محاکمه در آن انجام شده است صورت می‌گیرد. در این مورد و در کلیه مواردی که انتشار حکم در روزنامه انجام می‌شود، رسانه‌ها می‌توانند حکم منتشر شده را باز نشر نمایند.
ماده ۲– در جرائم موضوع تبصره ماه ۳۶ قانون مجازات اسلامی درصورتی‌که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت به‌وسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد.
ماده ۳– در مواردی که دادگاه به‌موجب بند (س) ماده ۲۳ و بند (چ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، شخص را علاوه بر حد، قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد.
ماده ۴– درصورتی‌که دادنامه طولانی باشد، خلاصه‌ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» قوه قضائیه که حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام به ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری یک و سایر دادگاهها و مراجع قضایی ایجاد می‌گردد، منتشر خواهد شد.
ماده ۵– در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، کلیه آراء دادگاهها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهانها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، به‌نحوی‌که محتوای رأی منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدان‌ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادرکننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.
ماده ۶– محاکمات در دادگاهها به‌صورت علنی انجام می‌شود، مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می‌کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند.
ماده ۷– منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌نماید.
ماده ۸– درصورتی‌که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه‌دار شده، به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.
ماده ۹– منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می‌باشد.
ماده ۱۰– رؤسای دادگستری استان‌ها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند کرد و هر ۶ ماه یک‌بار گزارش آراء انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد. این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع جلسه ابطال محدودیت ثبت اظهارنامه در ماه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی(شرکت) تشکیل شد و رای به شماره 1065398 صادر نمود
ادامه خواندن
اعتراض به ثبت علامت تجاری از موارد پیچیده ای است که قانونگذار در آئین نامه انواع متعددی برای آن مشخص کرده است و جز از فردی مجرب در این حوزه بر نمی آید
ادامه خواندن
یکی از پرسش های اساسی عامه مردم برای واردات خودرو کارکرده مطابق ماده 11 آئین نامه، آن است که متقاضی ملزم به اخذ کارت بازرگانی است یا خیر؟ در پاسخ ب
ادامه خواندن