طرح اصلاح قانون مهریه که در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در حال بررسی است، تغییرات قابل توجهی در خصوص نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه به همراه دارد. برخی از جزئیات مهم عبارتند از:
● کاهش سقف مهریه برای زندانی شدن زوج: در حال حاضر، زوج باید تا ۱۱۰ سکه مهریه را پرداخت کند تا از زندان جلوگیری شود. اما در طرح جدید، این عدد به ۱۴ سکه کاهش یافته است.
● اصلاحات در حق حبس بانوان: در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود یا مهریه تقسیط شود و اولین قسط پرداخت شود، یا در صورتی که زوج به حق حبس خود استناد کند و بخشی از مهریه را پرداخت کند، حق حبس زوجه ساقط خواهد شد.
● عسر و حرج و حق درخواست طلاق: در این طرح ،تغییراتی در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز ایجاد شده که اگر زوجه در عسر و حرج باشد، می‌تواند دادخواست طلاق دهد. این حالت در صورتی محقق می‌شود که زوجه حداقل دو سال متوالی جدا از زوج زندگی کند و به تشخیص دادگاه نسبت به او کراهت شدید داشته باشد.
●مشاوره پیش از طلاق: به منظور تحکیم مبانی خانواده، تمامی دادخواست‌های طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج یا زوجه، مطالبه نفقه، تمکین و نشوز به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شود و این مراکز باید ظرف ۳ ماه نتیجه را اعلام کنند.
طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس با هدف کاهش مشکلات اجرای محکومیت‌های مالی و حفظ حقوق بانوان، بر اساس این اصلاحات، سقف مهریه برای زندانی شدن زوج از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است. همچنین، در صورتی که مهریه تقسیط شود یا زوج بخشی از آن را پرداخت کند، حق حبس زوجه ساقط می‌شود.این طرح در راستای تقویت خانواده و حمایت از حقوق زوجه میباشد.برای موارد عسر و حرج نیز شرایطی برای درخواست طلاق فراهم شده است. به علاوه، تمامی درخواست‌های طلاق به مراکز مشاوره ارجاع خواهد شد و این مراکز باید ظرف سه ماه نتیجه را اعلام کنند. این اصلاحات به‌دنبال ایجاد توازن بیشتر در حقوق زوجین و جلوگیری از بروز مشکلات وتوازن حقوقی بین طرفین در فرآیند ازدواج و طلاق و حفظ حقوق بانوان طراحی شده است، هرچند به نظر می‌رسد که هدف اصلی از این طرح تقویت خانواده و کاهش فشار بر زوجین است.
مناطق آزاد همواره جزو مقاصدی است که تاجران و سرمایه داران را به فکر سرمایه گذاری در آن می اندازد. تجارت در این منطق، تحت قوانین خاص گمرکی صورت می گیرد
ادامه خواندن
مالیات شرکت ها بر اساس میزان عملکرد و درآمدشان تعیین می شود. البته، این بخشی از مالیات های پرداختی توسط شرکت ها است که به عنوان مالیات مستقیم، پرداخت
ادامه خواندن
محمد کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از اجرای تغییرات مهم در قوانین صدور سند رسمی خبر داد. بر اساس این اصلاحات، تمامی مالکان زمین و ساختم
ادامه خواندن