مقررات مهریه همواره با چالش هایی در جامعه ما همراه بوده است و در طول یک سال اخیر، طرح هایی به منظور اصلاح این قوانین ارائه شده است. اخیرا، مجلس شورای سلامی، اقدام به تدوین طرحی در رابطه با اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه ارائه نموده است که کلیات این طرح در صحن علنی مجلس با اتفاق آرا به تصویب رسیده است.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی، از مدت ها قبل، طرح اصلاح قانون مهریه را که عمده آن با هدف حبس زدایی از محکومان مالی، مطرح گردیده است را ارائه نمود. موضوعی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با این رویکرد که مردان نباید بابت عدم توانایی در پرداخت مهریه، روانه زندان شوند، آن را مطرح گردید که برخی موافق این طرح و برخی دیگر، مخالف آن بودند.
در واقع با این طرح مجلس، مردان متاهل به واسطه عدم پرداخت مهریه به صورت فیزیکی، زندانی نمی شوند اما اجرای محکومیت آنها از طریق پابند الکترونیک انجام خواهد شد.
هدف از اجرای این طرح، کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از زندانی شدن افراد بابت محکومیت های مالی است. البته که با تصویب نهایی این طرح و اجرایی شدن آن، قطعا حواشی زیادی در پی خواهد داشت و تا حدودی می تواند یکسری از حقوق زنان را تحت تاثیر قرار دهد. آسیب های اجتماعی نادیده گرفتن حقوق اصلی زنان در روابط زوجیت از جمله مهریه و به تبع آن، کاهش میل دختران برای ازدواج و سایر آسیب ها را به دنبال خواهد داشت.
لازم به ذکر است که در طرح اصلاح قانون مهریه، محدودیتی بابت تعیین سقف مهریه، تعیین نشده است و کما فی سابق، امکان تعیین مبالغ بالا برای مهریه وجود دارد.
مهریه به عنوان محکومیت های مالی از نوع « به ازای دین، مالی دریافت نشده است» در نظر گرفته می شود و برای این نوع محکومیت ها تحت عنوان سامانه نظارت الکترونیک، تحمل مجازات حبس را داشته باشند.
اگر بخواهیم دید کلی به این طرح داشته باشیم، می توان گفت که به جهت جلوگیری از اجرای مجازات حبس برای آقایان متاهل، می تواند رویکرد مثبتی داشته باشد اما در طرف مقابل نیز با نادیده گرفتن برخی از حقوق زنان در آینده ممکن است آثار نامطلوبی به همراه داشته باشد.
توجه: به محض انتشار رسمی اصلاحیه مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص مهریه در روزنامه رسمی کشور، جزئیات دقیق آن با بررسی شفاف قوانین و نکات حقوقی آن، ارائه می شود.
دارنده چک صادرشده از سوی فرد غیرتاجر، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه کند. این موضوع در پی رسیدگ
ادامه خواندن
ثبت قرارداد اجاره در سامانه‌های قانونی، یکی از تکالیف مهم موجران است؛ بااین‌حال، اگر اجاره‌نامه ثبت نشده باشد، مالک لزوماً ام
ادامه خواندن
ثبت برند ثبت برند یکی از اقدامات مهم برای محافظت قانونی از نام و نشان تجاری یک کسب‌وکار است. استفاده از یک نام در فروشگاه، سایت یا شبکه‌ه
ادامه خواندن