مهدور الدم یکی از اصطلاحات فقه اسلامی است که به فردی اطلاق می‌شود که خونش باطل بوده و قانون از آن حمایت نمی‌کند. به این ترتیب قتل چنین فردی مستوجب دیه یا قصاص نمی‌شود. واژه‌ی عربی مهدور از ریشه‌ی هدر به معنای باطل است و به فردی اطلاق می‌شود که خونش هدر است. مهدور الدم در برابر محقون‌الدم قرار می‌گیرد که اشاره به فردی دارد که کشتن وی موجب قصاص است.
مهدور الدم بودن ممکن است مطلق یا نسبی باشد. در حالت مطلق هر کسی که فرد مهدور الدم را بکشد، قصاص و دیه‌ای نخواهد داست. نمونه‌ی این حالت کافر حربی و ساب‌النبی است که مهدور الدم بوده و مقابله با وی وظیفه‌ی شرعی مسلمان است.
اما ممکن است فردی به طور نسبی مهدورالدم باشد. مثلا قاتلی که دست به قتل عمد زده باشد نسبت به اولیای دم مقتول مهدور الدم است و آن‌ها مجاز به قصاص وی هستند اما این قاتل نسبت به سایر افراد مهدور الدم نبوده و معصوم الدم شمرده می‌شود.
اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسلامی شدن قوانین کیفری و حقوقیست و به این ترتیب فقه اسلامی وارد قانون می‌شود. در قوانین مختلفی اشاره شده است که در چه مواردی خون شخص هدر بوده و صدمات جسمی با علل شرعی علیه فرد مباح دانسته شده است.
ماده‌ی ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی پنج دسته از افراد را مهدور الدم معرفی می‌کند که بر مبنای این ماده قتل این افراد موجب قصاص و دیه نمی‌گردد. سه دسته مهدو الدم مطلق و دو دسته مهدور الدم نسبی هستند.
فردی که مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات شود، مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو شود (مشروط بر این که جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی وی نباشد) و شخص متجاوز یا کسی که تجاوز او قریب الوقوع است مهدور الدم مطلق شناخته شده اند.
در حالت نسبی، نخستین مورد آن است فرد مجرم مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص شود. مثال آن همان قتل عمد است که فرد قاتل باید به قصاص برسد یا دیه ورداخت کند اما حق قصاص فقط متعلق به اولیای دم است و نه سایر افراد.
در ماده‌ی ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (قتل زوجه و اجنبی در حال زنا)، قانونگذار به شوهر اجازه داده است که اگر همسر خود را در حال زنا مشاهده کند و علم به آن داشته باشد که وی فرمان‌برداری نمی‌کند (مطاوعت دارد)، زوجه و اجنبی را به قتل برساند. البته این قانون قیودی دارد که این حالت را محدود می‌کند و شوهر باید علم به آن داشته باشد که همسرش از روی رضایت دست به این کار زده است.
اگر چه مهدور الدم در قانون آمده است و شرع اسلام هم در مواردی که ذکر شد اجازه‌ی قصاص و مقابله داده است اما نظر برخی از فقها بر آن است که همه‌ی افراد نمی‌توانند خودشان تصمیم بر قتل و قصاص بگیرند. رسیدگی به جرایم در حکومت اسلامی به حاکم سپرده شده و قوه‌ی قضاییه چنین وظیفه‌ای را دارد و این که هر فردی بنا بر علم خود بخواهد چنین کند باعث هرج و مرج خواهد شد. البته ماده‌ی ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص وضعیتی که فردی به قتل برسد اما مستحق قصاص نبوده و مهدور الدم هم نباشد اظهار نظر کرده است. در این وضع فردی که مرتکب قتل شده و این قتل به خاطر تصور اشتباهش بوده به قصاص محکوم نشده و تنها باید دیه پرداخت کند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع جلسه ابطال محدودیت ثبت اظهارنامه در ماه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی(شرکت) تشکیل شد و رای به شماره 1065398 صادر نمود
ادامه خواندن
اعتراض به ثبت علامت تجاری از موارد پیچیده ای است که قانونگذار در آئین نامه انواع متعددی برای آن مشخص کرده است و جز از فردی مجرب در این حوزه بر نمی آید
ادامه خواندن
یکی از پرسش های اساسی عامه مردم برای واردات خودرو کارکرده مطابق ماده 11 آئین نامه، آن است که متقاضی ملزم به اخذ کارت بازرگانی است یا خیر؟ در پاسخ ب
ادامه خواندن