اگر اخبار را دنبال کرده باشید در چند ماه اخیر صحبت از تصویب قانون اصلاح صدور چک به میان می‌آمد. بالاخره در ابتدای این هفته این قانون جدید توسط رییس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد و بانک مرکزی اعلام کرد که ۱۱ اصلاحیه مد نظر این قانون به اجرا در خواهد آمد. براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند.
در ادامه با چند تغییر مهم این ناشی از این قانون آشنا شوید.
اگر از بانک تقاضای نقد شدن چکی را بکنید و مبلغ لازم در حساب صادرکننده‌ی چک نباشد، بانک موظف است موجودی حساب را به شما پرداخت نماید. در عوض شما هم پشت چک، مبلغ دریافتی را نوشته و تحویل بانک می‌دهید. بانک نیز فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می‌کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات چک و بدهی، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه ی دارای کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده می شود. همچنین چک بی محل محسوب شده و گواهینامه بانک جایگزین اصل جک می‌شود.
بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.
صدور دسته چک مسئولیت‌آور و هزینه‌بردار است. بانک مرکزی موظف شده است تا در مدت یک‌سال از ابلاغ این قانون زیرساختی را فراهم کند تا چک‌های موردی برای افرادی که دسته‌چک ندارند صادر شود. به این ترتیب بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت چکی از حساب اشخاص برای ذینفعان معین فراهم می‌شود. البته اگر موجودی کافی برای برداشت در هنگام نقد کردن نباشد، فرد تا زمان پرداخت بدهی از دریافت دسته چک و چک موردی محروم می‌شود.
دارنده‌ی چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر کند: الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ و ج- گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد. صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.
در آینده بیشتر به توضیح تغییرات ناشی از این اصلاح قانون خواهیم پرداخت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع جلسه ابطال محدودیت ثبت اظهارنامه در ماه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی(شرکت) تشکیل شد و رای به شماره 1065398 صادر نمود
ادامه خواندن
اعتراض به ثبت علامت تجاری از موارد پیچیده ای است که قانونگذار در آئین نامه انواع متعددی برای آن مشخص کرده است و جز از فردی مجرب در این حوزه بر نمی آید
ادامه خواندن
یکی از پرسش های اساسی عامه مردم برای واردات خودرو کارکرده مطابق ماده 11 آئین نامه، آن است که متقاضی ملزم به اخذ کارت بازرگانی است یا خیر؟ در پاسخ ب
ادامه خواندن