ثبت قرارداد اجاره در سامانه‌های قانونی، یکی از تکالیف مهم موجران است؛ بااین‌حال، اگر اجاره‌نامه ثبت نشده باشد، مالک لزوماً امکان پیگیری تخلیه ملک را از دست نمی‌دهد. مطابق توضیحات حقوقی منتشرشده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ثبت نشدن قرارداد به‌تنهایی مانع رسیدگی مرجع قضایی به درخواست تخلیه نیست؛ هرچند می‌تواند مسئولیت‌های مالی و مالیاتی برای موجر ایجاد کند.
این موضوع برای مالکان املاک اجاره‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌خصوص زمانی که مدت قرارداد به پایان رسیده و مستأجر ملک را تخلیه نمی‌کند. در چنین شرایطی، باید میان امکان قانونی درخواست تخلیه و پیامدهای ثبت نکردن اجاره‌نامه تفاوت قائل شد.
آیا بدون کد رهگیری هم می‌توان برای تخلیه ملک اقدام کرد؟
نداشتن کد رهگیری یا ثبت نشدن قرارداد در سامانه مربوط، به‌خودی‌خود به معنای بسته شدن راه مراجعه به دادگاه نیست. موجر می‌تواند با ارائه مدارک لازم، درخواست تخلیه را مطرح کند و مرجع قضایی نیز باید با بررسی شرایط پرونده درباره آن تصمیم بگیرد.
البته صدور دستور تخلیه یا حکم تخلیه به شرایط قانونی پرونده بستگی دارد. برای مثال، پایان یافتن مدت اجاره، مفاد قرارداد، مدارک اثبات‌کننده رابطه استیجاری و رعایت الزامات قانونی مربوط به نوع درخواست، در تصمیم مرجع رسیدگی مؤثر هستند.
بنابراین، نباید تصور کرد که ثبت نشدن اجاره‌نامه به‌تنهایی موجب بی‌اعتباری تمام حقوق موجر می‌شود؛ همان‌طور که نمی‌توان بدون بررسی شرایط قانونی، صدور قطعی دستور تخلیه را تضمین کرد.
ثبت نکردن قرارداد چه پیامدی برای مالک دارد؟
اگر مرجع قضایی احراز کند که قرارداد اجاره برخلاف تکالیف قانونی در سامانه مربوط ثبت نشده است، موضوع صرفاً به درخواست تخلیه محدود نخواهد بود.
بر اساس مقررات مربوط، دادگاه در صورت احراز عدم ثبت قرارداد، ضمن صدور حکم یا دستور تخلیه، موجر را به پرداخت مبلغی معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم می‌کند.
علاوه بر این، موضوع برای اعمال مقررات مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود تا موجر از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار نشود.
در نتیجه، ثبت نکردن اجاره‌نامه ممکن است برای مالک هزینه قابل توجهی داشته باشد؛ حتی اگر درخواست تخلیه او از نظر سایر شرایط قانونی قابل رسیدگی باشد.
دادگاه چگونه وضعیت ثبت اجاره‌نامه را بررسی می‌کند؟
مرجع قضایی پیش از صدور حکم یا دستور تخلیه باید وضعیت ثبت قرارداد را بررسی کند. این بررسی می‌تواند از طریق استعلام از وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا دسترسی به سامانه‌های مربوط انجام شود.
در این فرآیند، باید مشخص شود که قرارداد مطابق مقررات حاکم بر آن، در سامانه قانونی مربوط ثبت شده است یا خیر. بنابراین، صرف ارائه یک نسخه کاغذی از قرارداد، موضوع بررسی تکلیف قانونی ثبت را منتفی نمی‌کند؛ همان‌طور که ثبت نشدن قرارداد نیز به‌تنهایی مانع رسیدگی به درخواست تخلیه نیست.
قراردادهای اجاره بیش از دو سال چه وضعیتی دارند؟
برای اجاره‌نامه‌هایی که مدت آنها بیش از دو سال است، مقررات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز اهمیت دارد.
مطابق توضیحات حقوقی قوه قضاییه، قراردادهای اجاره با این مدت باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و تکلیف ثبت آنها در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، با راه‌اندازی سامانه قانونی مربوط، موضوعاً منتفی است.
ازاین‌رو، هنگام بررسی وضعیت اجاره‌نامه نباید صرفاً به وجود یا نبود قرارداد در یک سامانه اکتفا کرد؛ بلکه باید مدت قرارداد و مقررات حاکم بر ثبت آن نیز در نظر گرفته شود.
موجران برای تخلیه ملک چه اقداماتی انجام دهند؟
مالکانی که مدت اجاره ملکشان به پایان رسیده است، بهتر است پیش از طرح درخواست تخلیه، مدارک و وضعیت قرارداد خود را بررسی کنند. در این مرحله، توجه به نکات زیر اهمیت دارد:
اگر مستأجر پس از پایان مدت قرارداد از تخلیه ملک خودداری کند، مالک بهتر است بدون اتکا به فرض‌های نادرست درباره کد رهگیری یا ثبت سامانه‌ای، شرایط پرونده را بررسی کرده و از مسیر قانونی اقدام کند.
ثبت قرارداد اجاره همچنان یک تکلیف قانونی مهم است؛ اما رعایت نکردن این تکلیف، به‌خودی‌خود حق موجر برای درخواست تخلیه را از بین نمیبرد. در مقابل، امکان
پیگیری تخلیه نیز مالک را از ضمانت اجراهای مالی و مالیاتی مربوط به عدم ثبت قرارداد معاف نمی‌کند.
بنابراین، مالکان باید دو موضوع را هم‌زمان در نظر بگیرند
نخست اینکه شرایط قانونی برای تخلیه ملک فراهم باشد. و دوم اینکه رعایت الزامات ثبت اجاره‌نامه. بررسی دقیق این دو موضوع می‌تواند از طولانی شدن اختلاف، تحمیل هزینه‌های غیرضروری و بروز مشکلات حقوقی و مالی جلوگیری کند.
در زمینه روابط موجر و مستأجر، آگاهی از حقوق و تعهدات قانونی طرفین نقش مهمی در پیشگیری از اختلافات ملکی دارد. مؤسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان با ارائه مشاوره حقوقی رایگان، آماده راهنمایی در زمینه موضوعاتی مانند تخلیه ملک، تمدید قرارداد اجاره، مطالبه اجاره‌بهای معوقه و اختلافات ناشی از قراردادهای اجاره است تا موجران و مستأجران بتوانند با شناخت بهتر حقوق قانونی خود، تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.
ثبت قرارداد اجاره در سامانه‌های قانونی، یکی از تکالیف مهم موجران است؛ بااین‌حال، اگر اجاره‌نامه ثبت نشده باشد، مالک لزوماً ام
ادامه خواندن
ثبت برند ثبت برند یکی از اقدامات مهم برای محافظت قانونی از نام و نشان تجاری یک کسب‌وکار است. استفاده از یک نام در فروشگاه، سایت یا شبکه‌ه
ادامه خواندن
تحول بزرگ در نظام حقوقی ایران! هیئت وزیران در جلسه ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ آیین‌نامه اجرایی بند "ث" ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه را تصویب کرد
ادامه خواندن