تسریع در ارزیابی اختراعات با تجمیع فرآیندها در مرکز مالکیت معنوی ارزیابی تخصصی اختراعات در کشور وارد مرحلهای نوین شد.
طبق اعلام مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک، از این پس کلیه مراحل بررسی شکلی و ماهوی ثبت اختراع بهصورت متمرکز در مرکز مالکیت معنوی انجام خواهد شد؛ اقدامی که با هدف تسریع روند ثبت و ارتقای حمایت از نوآوریهای فناورانه طراحی شده است
پایان انتظارهای طولانی مخترعان و صاحبان ایده
در گذشته، روند رسیدگی ماهوی به درخواستهای ثبت اختراع با چالشهایی همراه بود. مخترعان، پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان ناچار بودند برای ارزیابی تخصصی اختراعات خود، به مراجع متعدد دانشگاهی در رشتههای گوناگون ازجمله شیمی، فیزیک، مهندسی و... مراجعه کنند که این موضوع، سبب طولانیشدن مسیر و بروز نارضایتی شده بود. بر اساس برنامهریزی انجامشده، از ابتدای سال ۱۴۰۳، فرایند تجمیع و ساماندهی مراحل ارزیابی اختراعات آغاز شده و قرار است ظرف مدت سه سال، تمامی بررسیهای فنی، علمی و حقوقی، مستقیماً در ساختار داخلی مرکز مالکیت معنوی انجام گیرد.(که یکسال از این سه سال گذشته) این تحول، با هدف ایجاد هماهنگی، شفافیت، کاهش بروکراسی و تسریع صدور گواهینامههای ثبت اختراع اجرا میشود و یک گام بلند در جهت حمایت مؤثرتر از چرخه نوآوری در کشور به شمار میرود.
سرپرست مرکز مالکیت معنوی اعلام کرد: در قالب این برنامه جامع، بستری فراهم خواهد شد تا کلیه افراد خلاق، اعم از دانشآموزان نخبه، پژوهشگران دانشگاهی و شرکتهای فناور، بدون دغدغه و با صرف کمترین زمان، قادر به ثبت و پیگیری اختراعات خود باشند.
وی افزود: با تمرکز فرآیندها در مرکز، شاهد افزایش سرعت ارزیابی، ارتقای دقت کارشناسی و کاهش هزینههای جانبی خواهیم بود. هدف نهایی این طرح، ایجاد یک زنجیره منسجم برای ثبت، حفاظت و بهرهبرداری تجاری از داراییهای فکری در سطح ملی است. همچنین، جذب حداکثری نوآوریها از سراسر کشور، در دستور کار مرکز قرار دارد تا زمینه توسعه فناوری بومی و تجاریسازی دانش فنی بیشازپیش فراهم شود.
ارزش معاملاتی املاک یکی از مبانی قانونی محاسبه هزینههای مربوط به نقلوانتقال رسمی ملک است؛ با این حال، این ارزش لزوماً با مبلغی که ملک در ب
ادامه خواندن
برای انتقال سهام در سال ۱۴۰۵، ابتدا باید مبایعهنامه سهام و صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده (یا هیئت مدیره) با حضور و امضای خریدا
ادامه خواندن
دارنده چک صادرشده از سوی فرد غیرتاجر، در صورت وجود شرایط قانونی، میتواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه کند. این موضوع در پی رسیدگ
ادامه خواندن