در مطالب پیشین توضیح دادیم که ثبت برند در قانون عملی اختیاری در نظر گرفته شده است و اگر هم ثبت نشود مشکلی ایجاد نمی‌کند. گرچه بدیهی است که در بازار رقابتی امروزه این کار یک عمل لازم و فوری می باشد تا جلوی جعل و سوء استفاده از نام و نشان گرفته شود. اما جالب است بدانید ثبت برخی از برندها هم در قانون الزامی (علائم اجباری) شمرده شده است.
ثبت علائم تجاری در حالت کلی به اختیار صاحبان صنایع و تجار سپرده شده است اما در مصوبه‌ی هیئت دولت مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۲۸ ثبت برخی از علائم اجباری شد. این علائم شامل موارد زیر می‌شوند:
همان‌طور که مشخص است دلیل این تصمیم ایجاد نظم بیشتر در محصولاتی است که با سلامتی انسان سر و کار مستقیم دارند. مشخص بودن نام و نشان کامل این محصولات کمک می‌کند که پخش نمونه‌های قلابی سخت‌تر شود و ضمناً اگر پس از مصرف عوارض جانبی به همراه داشت، قابل پیگیری مشخص از تولید کننده یا نماینده‌ی شرکت باشد.
به موجب همین مصوبه تمام اجناس دارویی و مواد غذایی که ذکر شد، چه ساخت داخل ایران باشند و چه در خارج تولید و به کشور وارد شده باشند، باید دارای علامت صنعتی یا تجاری ثبت شده باشند. نام مشخص محصول باید روی برچسب آن مشخص باشد و به طور خاص «اسم تجارتی و نشانی سازنده‌ی جنس با قید کشور مبدأ» و «شماره‌ی ثبت علامت در ایران» روی برچسب تصریح شود.
اظهارنامه‌ی ثبت علائم تجاری باید به فارسی تنظیم شود و در آن مشخصات کامل متقاضی و شرح علامت همراه با شماره‌ی جنس یاد شود. اظهارنامه‌ها از تاریخ وصول ظرف مدت ۱۵ روز مورد بررسی قرار می‌گیرند که مواردی که بررسی می‌شود را پیش‌تر توضیح داده‌ایم. اگر نواقصی در اظهارنامه یافت شود، چنانچه تقاضا در ایران به عمل آمده باشد تا دو ماه و چنانچه ثبت تقاضا توسط کسانی که در خارج اقامت دارند بوده باشد تا ۶ ماه مهلت رفع نقص داده می‌شود.
با توجه به همین ظرافت‌ها و موارد حقوقی توصیه‌ی همه‌ی مشاوران برند آن است که ثبت علائم تجاری به وکلای تخصصی و حرفه‌ای این زمینه سپرده شود. این واگذاری کمک می‌کند ریزه‌کاری‌های ثبت مورد توجه قرار گیرد و در فرایند کلی تسریع شود.
ارزش معاملاتی املاک یکی از مبانی قانونی محاسبه هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال رسمی ملک است؛ با این حال، این ارزش لزوماً با مبلغی که ملک در ب
ادامه خواندن
برای انتقال سهام در سال ۱۴۰۵، ابتدا باید مبایعه‌نامه سهام و صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (یا هیئت مدیره) با حضور و امضای خریدا
ادامه خواندن
دارنده چک صادرشده از سوی فرد غیرتاجر، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه کند. این موضوع در پی رسیدگ
ادامه خواندن