درست است که طبق قانون، تامین هزینه های زندگی بر عهده مرد است ولی زن هم به همان اندازه در اداره خانواده مشارکت دارد.
مسئولیت امور خانه و تربیت فرزندان بر عهده زن است. حتی اگر شاغل باشد. بنابراین در صورت طلاق باید همانند مرد از اموال زندگی مشترک سهم داشته باشد.
در صورت قید شدن شرط تنصیف اموال در سند ازدواج، احتمال این که زن در شرایط سخت مثل سوءرفتار یا اعتیاد مرد، با نگرانی کمتری در خصوص مسائل مالی و معیشتی طلاق بگیرد، بیشتر است.
بسیاری از زنان در این شرایط، فقط به دلیل ترس از مشکلات معیشتی بعد از طلاق به زندگی مشترک ادامه می‌دهند.
شاید با خودتان بگویید که شرط تنصیف اموال که در عقدنامه هست دیگر چه نیازی برای چانه زنی بر سر چنین شرطی وجود دارد؟ بله درست است مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد ولی تحقق آن منوط به شرایط خاصی است که اتفاقا برای زنان کمتر چنین شرایطی هنگام جدایی پیش می‌آید.
این شرایط عبارتند از: عدم درخواست زن برای جدایی، تمکین یا تخلف نکردن از وظایف زناشویی خود یا داشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است.
همچنین شرط تقسیم اموال نیز که در عقدنامه پیش بینی شده تا نصف اموال است و تشخیص این که چقدر از اموال واقعا به زن برسد مساله‌ای است که بستگی به جود و کرم قاضی دارد.
برای همین هم برای ایجاد شرایط مساوی‌تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود.
البته برای رسیدن به توافق در خصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد – همچون مهریه – از سوی زن موثر و منصفانه خواهد بود.
“زوج متعهد می شود هنگام جدایی – اعم از آنکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن – نیمی از دارایی موجود خود را – اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است – به زن منتقل نماید.”
ارزش معاملاتی املاک یکی از مبانی قانونی محاسبه هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال رسمی ملک است؛ با این حال، این ارزش لزوماً با مبلغی که ملک در ب
ادامه خواندن
برای انتقال سهام در سال ۱۴۰۵، ابتدا باید مبایعه‌نامه سهام و صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (یا هیئت مدیره) با حضور و امضای خریدا
ادامه خواندن
دارنده چک صادرشده از سوی فرد غیرتاجر، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه کند. این موضوع در پی رسیدگ
ادامه خواندن