وثیقه یا «قرار وثیقه» مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد. وثیقه در لغت به معنای استوار، آنچه بدان اعتماد بشود و محکم کاری است. مقام قضایی قرارهای گوناگونی را در دسترس دارد که بر حسب نوع جرم می‌تواند تعیین کند. قرار وثیقه معمولا زمانی انتخاب می‌گردد که قاضی تشخیص دهد سایر قرارها اطمینان کافی را حاصل نمی‌کند. این شیوه به عنوان یکی از انواع قرارهای تامین کیفری در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده است.
چه اموالی می‌تواند به عنوان وثیقه قرار گیرد؟
طبق بند ۴ ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کیفری آنچه متهم می‌تواند به عنوان وثیقه معرفی کند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول است. به عبارتی قانون‌گذار هر مال دارای ارزشی را واجد معرفی دانسته است. به این صورت حتی خودروی متهم هم به عنوان یک مال منقول می‌تواند ارزش‌گذاری و وثیقه شود. در خصوص اموال غیر منقول که زمین و ملک و منزل از امثال آن هستند، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت صورت می‌پذیرد
چه کسی نوع وثیقه را مشخص می‌کند؟
مطابق آنچه از متن قانون گفتیم، به نظر می‌رسد نوع وثیقه از اختیارات متهم است که انتخاب شود. به این ترتیب مقام قضایی اگر قرار وثیقه نقدی را صادر نماید، باز متهم مختار است که مبلغ نقد را در اختیار دادگاه بگذارد یا معادل آن به صورت یکی از اموالش را معرفی کند
ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم
نکته‌ای که در خصوص وثیقه‌گذار باید دانست این است که وثیقه‌گذار ممکن است خود متهم یا شخص ثالثی باشد در هر صورت چنانچه وثیقه‌گذار خود متهم باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد و در صورتی که وثیقه‌گذار شخص ثالث باشد به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عجز وثیقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، به دستور مقام قضایی وثیقه ضبط خواهد شد. البته بدیهی است که ارزش مال مورد وثیقه در مواردی ممکن است بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد که در این صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.
در بحث پیرامون این مقاله شرکت کنید!