وثیقه یا «قرار وثیقه» مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد. وثیقه در لغت به معنای استوار، آنچه بدان اعتماد بشود و محکم کاری است. مقام قضایی قرارهای گوناگونی را در دسترس دارد که بر حسب نوع جرم می‌تواند تعیین کند. قرار وثیقه معمولا زمانی انتخاب می‌گردد که قاضی تشخیص دهد سایر قرارها اطمینان کافی را حاصل نمی‌کند. این شیوه به عنوان یکی از انواع قرارهای تامین کیفری در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده است.
طبق بند ۴ ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کیفری آنچه متهم می‌تواند به عنوان وثیقه معرفی کند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول است. به عبارتی قانون‌گذار هر مال دارای ارزشی را واجد معرفی دانسته است. به این صورت حتی خودروی متهم هم به عنوان یک مال منقول می‌تواند ارزش‌گذاری و وثیقه شود. در خصوص اموال غیر منقول که زمین و ملک و منزل از امثال آن هستند، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت صورت می‌پذیرد
مطابق آنچه از متن قانون گفتیم، به نظر می‌رسد نوع وثیقه از اختیارات متهم است که انتخاب شود. به این ترتیب مقام قضایی اگر قرار وثیقه نقدی را صادر نماید، باز متهم مختار است که مبلغ نقد را در اختیار دادگاه بگذارد یا معادل آن به صورت یکی از اموالش را معرفی کند
نکته‌ای که در خصوص وثیقه‌گذار باید دانست این است که وثیقه‌گذار ممکن است خود متهم یا شخص ثالثی باشد در هر صورت چنانچه وثیقه‌گذار خود متهم باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد و در صورتی که وثیقه‌گذار شخص ثالث باشد به وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عجز وثیقه‌گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، به دستور مقام قضایی وثیقه ضبط خواهد شد. البته بدیهی است که ارزش مال مورد وثیقه در مواردی ممکن است بیشتر از مبلغ تعیین شده در قرار وثیقه باشد که در این صورت مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.
یکی از پرسش های اساسی عامه مردم برای واردات خودرو کارکرده مطابق ماده 11 آئین نامه، آن است که متقاضی ملزم به اخذ کارت بازرگانی است یا خیر؟ در پاسخ ب
ادامه خواندن
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یعنی همان اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی که در مورد قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت نیز صحبت به عمل آورده
ادامه خواندن
قانون حمایت از مالکیت صنعتی مشتمل بر یکصد و پنجاه ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره است به تایید شورای نگهبان رسید که متن کامل این قانون در انتهای متن ضم
ادامه خواندن