قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یعنی همان اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی که در مورد قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت نیز صحبت به عمل آورده است.
مطابق ماده واحده 141 ق. ا. ج. ا هر شخص تنها می تواند یک شغل دولتی داشته باشد.
از اصل مذکور و قوانین مربوطه این چنین برداشت می شود که کارمند تمام وقت دولتی نمی تواند از اعضاء هیئت مدیره باشد.
لازم به توجه است که طی سالیان اخیر با یکپارچه شدن سامانه های قضایی، ثبتی و... ، این درگاه ها به یکدیگر لینک یا متصل شده است و امکان استعلام در کوتاه ترین زمان فراهم شده است.
باید در نظر داشت که روند خدمات ثبتی در سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به صورت کاملاً اینترنتی و غیر حضوری عملی می شود.
به همین جهت در صورت وجود ایراداتی این چنینی مانند انتخاب کارمند تمام وقت دولتی به عنوان اعضاء هیئت مدیره، سامانه اجازه ثبت درخواست نمی دهد.
البته لازم به توجه است که کارمند دولتی می تواند سهامدار زیر 5 درصد در شخصیت حقوقی باشد.
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
اشتغال همزمان کارکنان دولت در شرکتهای خصوصی با درآمد متوسطی که دارند و نیز تمایل به چند فعالیتی برای رفع حوائج شان امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
از همین رو ماده واحده ای متشمل بر 9 تبصره به این مورد پرداخته است و در سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است.
با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهده دارد شود و تبصره های آن به ترتیب ذیل است؛
تبصره 1- سمت های آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی میباشند.
تبصره 2- منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود.
تبصره 3- شرکت و عضویت در شورا های عالی، مجامع عمومی، هیئت مدیره و شورا های مؤسسات و شرکت های دولتی که در ارتباط با وظیفه شان و به موجب قانون باشد، مستثنی است.
یعنی اشخاص مذکور به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت های پست و یا شغل سازمانی شان فعالیت کنند، شغل دیگر محسوب نمیگردد.
لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4- تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است، ممنوع می باشد.
همچنین نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره 5- متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم میگردد.
همچنین است که وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آنرا داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میگردد.
در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم میگردد.
تبصره 6- آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم میگردند.
تبصره 7- مسئولین ذی حسابی و واحد های مالی دستگاه های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره 8- افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت هایی در دستگاه های مختلف منصوب میگردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره 9- کلیه سازمان ها، نهادها و ارگان هائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده مینمایند و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ومؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون میباشند.
استثناء قوانین ثبت شرکت برای کارمند دولت
مطابق با تبصره چهارم از ماده واحده مذکور تصدی به هر نوع شغلی در عنوان و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره در شرکت های خصوصی به غیر از شرکت تعاونی ممنوع است.
استثناء وفق بر تبصره هشتم ماده 141 در خصوص دستور مستقیم مقام معظم رهبری است که شخصی را در دستگاه و سازمانی منصوب نماید.
برای اطلاعات تکمیلی و دقیق از قوانین ثبت شرکت 1403 بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.
مجازات تصدی بیش از یک شغل
مطابق با تبصره های مذکور در ماده واحده 141 متخلفین از 6 ماه تا یک سال از خدمت منفصل خواهند شد.
البته مراتب مجازات در این قانون در 2 نوبت عملی می شود یعنی در دفعه اول تصدی به این امر، صرفاً وجوه شغل غیر اصلی از متخلف گرفته می شود.
در مرتبه دوم علاوه بر مورد فوق الذکر، فرد متخلف به انفصال دائم از خدمت محکوم می شود.
مطابق تبصره ششم از ماده واحده آمر به این امر در صورت آگاهی از عمل رخ داده تنها به نیمی از جرائم مذکور در صدر ماده محکوم می گردد.
و نیز واحد های مالی دستگاه دولتی نیز در صورت اطلاع از شغل دوم به 3 الی 6 ماه انفصال موقت از خدمت محکوم خواهند شد.
*مدارک مورد نیاز ثبت شرکت *
مدارک تاسیس اشخاص حقوقی همانگونه که مشخص است برای هر نوع ازآن ها متفاوت است و در برخی موارد نیز باتوجه به موضوع فعالیت فرد، نیاز به اخذ مجوز نیز هست.در مجموع مدارک هویتی من جمله شناسنامه و کارت ملی برای ثبت شرکت نیاز است و باتوجه به نوع شرکت باید مستندات شخصیت حقوقی نیز تنظیم گردد.وکالتنامه وکیل نیز الزامی نیست اما در صورتیکه از وکیل برای این خدمت استفاده می کنید بایدوکالتنامه نیز ارائه شود.
ثبت شرکت در تهران ارزان
همانطور که عنوان شد تمامی مراحل و روند ثبت اشخاص حقوقی در سراسر ایران تنها از یک سامانه اینترنتی دنبال میشود.موسسه عرفان برای تحقق ثبت فوری شرکت در تهران، دپارتمان کارشناسان متخصصی را برای حوزه ثبت در نظر گرفته که با حداقل هزینه آمده خدمت رسانی به کارفرمایان است. پس سریعترین راه ثبت شرکت عدم مراجعه حضوری به اداره استان و پیگیری امور از سامانه ثبت شرکت اینترنتی به نشانی irsherkat.ssaa.ir می باشد.
ثبت فوری شرکت در موسسه عرفان
موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان با به کارگیری وکلای و کارشناسان متخصص، خدمات حقوقی و ثبتی را در عرصه داخل و خارج از کشور به متقاضیان ارائه می کند.همچنین است که تعدد وکلا سبب شده تا هر پرونده توسط چندین وکیل متخصص مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه مطلوب را برای موکلین به دنبال داشته باشد.متقاضیان برای ثبت آنلاین شرکت به صورت اینترنتی دریافت مشاوره رایگان می توانند از طریق راه های ارتباطی و یا شماره تماس 02188547860 با ما در تماس باشند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع جلسه ابطال محدودیت ثبت اظهارنامه در ماه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی(شرکت) تشکیل شد و رای به شماره 1065398 صادر نمود
ادامه خواندناعتراض به ثبت علامت تجاری از موارد پیچیده ای است که قانونگذار در آئین نامه انواع متعددی برای آن مشخص کرده است و جز از فردی مجرب در این حوزه بر نمی آید
ادامه خواندنیکی از پرسش های اساسی عامه مردم برای واردات خودرو کارکرده مطابق ماده 11 آئین نامه، آن است که متقاضی ملزم به اخذ کارت بازرگانی است یا خیر؟ در پاسخ ب
ادامه خواندن