اغلب ما در کار یا زندگی شخصیمان درگیر قراردادهای اجاره شده‌ایم که معمول‌ترین آن در اجاره‌ی ملک برای سکونت مسکونی یا تجاری است. قانون مدنی به عنوان قانون عام و قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون خاص ناظر و حاکم بر قرارداد اجاره هستند اما به نظر می‌رسد عدم آگاهی کافی عموم مردم از این ضوابط باعث مشکلاتی بین طرفین اجاره می‌شود.
حتی اگر در بهترین حالت روند اجاره در دفاتر مشاور املاک هم انجام شود اطمینان کافی برای صحت مفاد قرارداد وجود ندارد زیرا علاوه بر آن که طرفین دقتی به متن‌های پیش‌نوشته ندارند، بلکه حتی مشاوران املاک هم به موازین حقوقی آگاهی کامل ندارند.
قوانین ناظر بر عقد اجاره و روابط موجر و مستأجر به تبع تحولات اجتماعی بار‌ها دستخوش تغییر شده است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها، قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ است. هر رابطه استیجاری ممکن است تحت شمول یکی از این قوانین قرار داشته باشد؛ بنابراین در مورد هر قرارداد اجاره، ضروری است ابتدا قانون حاکم بر آن قرارداد معلوم شود.
کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن» که پس از مهر ماه ۱۳۷۶، با قرارداد رسمی یا عادی اجاره داده شود، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ است.
جالب است بدانید در اجاره هم تنها قراردادهایی رسمی محسوب می‌شوند که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند. به این ترتیب قراردادهایی که در بنگاه‌های املاکی نوشته می‌شوند حتی اگر در فرم چاپی ارائه شده از اتحادیه مشاوران باشد قرارداد عادی حساب می‌شود. قراردادهای عادی به شرطی تحت حمایت قانون موجر و مستأجر هستند که مدت اجاره در آن قید شود، در دو نسخه برای طرفین تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر و دو نفر شاهد رسیده باشد.
مشخصات کامل موجر و مستأجر و اقامتگاه (محل سکونت یا کار) آن‌ها باید در قرارداد ذکر شود. از آنجا که در صورت بروز اختلاف، احضاریه و دیگر اوراق قضایی به نشانی مذکور در قرارداد ابلاغ می‌شود، درج نشانی نادرست یا ناقص می‌تواند موجب بی‌خبر ماندن یکی از طرفین از جریان دادرسی و در نتیجه تضییع حق وی شود؛ بنابراین، اصرار بعضی از موجران به درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود در قرارداد اجاره، ممکن است به ضرر آن‌ها تمام شود.
در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد از سوی شخصی دیگر و به عنوان وکیل او قرارداد را امضا می‌کنند حتماً وکالت نامه مطالبه و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه قرارداد شود. ضرورتی ندارد که موجر، مالک عین مستأجره باشد و مالکیت منافع کافی است. البته در این صورت باید توجه کرد که حق انتقال منافع به غیر از وی سلب نشده باشد. به عبارت دیگر مستأجر ـ که مالک منافع است ـ می‌تواند در صورتی که در قرارداد اجاره، این حق از وی سلب نشده باشد، مجدداً مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد.
محلی که مورد اجاره قرار می‌گیرد و هر آن چیزی که به آن تعلق دارد باید به طور کامل توصیف شود. به طور مثال اگر خط تلفن، پارکینگ، انباری یا انشعابات آب و برق به واحد تعلق دارد باید در متن ذکر شود. ضمنا هدف مستاجر از اجاره هم باید نگاشته شود که آیا مسکونیست، یا اداری، یا انباری یا ….
اگر ترتیب خاصی برای پرداخت بها در نظر گرفته شده (چک، نقد، تهاتر و …) یا قوانین خاصی در ساختمان حاکم است که به توافق رسیده می‌بایست در متن قرار نوشته شود.
یکی از پرسش های اساسی عامه مردم برای واردات خودرو کارکرده مطابق ماده 11 آئین نامه، آن است که متقاضی ملزم به اخذ کارت بازرگانی است یا خیر؟ در پاسخ ب
ادامه خواندن
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یعنی همان اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی که در مورد قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت نیز صحبت به عمل آورده
ادامه خواندن
قانون حمایت از مالکیت صنعتی مشتمل بر یکصد و پنجاه ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره است به تایید شورای نگهبان رسید که متن کامل این قانون در انتهای متن ضم
ادامه خواندن