در دو تحول مهم و هم‌زمان، رئیس قوه قضاییه و بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید، دامنه اموال قابل پذیرش به‌عنوان وثیقه را در حوزه‌های قضایی و بانکی گسترش دادند.
بر اساس دستور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، مقامات قضایی موظف‌اند از این پس علاوه بر املاک و اسناد رسمی، وثایق منقول از جمله خودرو، سهام بورسی، ارز دیجیتال، طلا، اوراق بهادار و سایر دارایی‌های قابل ارزیابی را نیز به‌عنوان تضمین بپذیرند.
نمونه‌های دارایی منقول قابل وثیقه‌گذاری در قوه قضاییه:
خودرو، موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه دارای پلاک رسمی
سهام بورسی و فرابورسی
طلا، فلزات گران‌بها و ارز دیجیتال
اوراق بهادار و اسناد تجاری معتبر
ماشین‌آلات صنعتی
رئیس قوه قضاییه همچنین تأکید کرد هیچ‌گونه خسارت یا آسیب نباید به اموال منقول توقیف‌شده به‌عنوان وثیقه وارد شود.مسئولان ذی‌ربط در نگهداری و حفاظت از این اموال باید نهایت دقت را به‌عمل آورند.
این تصمیم در راستای اجرای بند (خ) ماده ۲۱۷ و تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری و با هدف کاهش بازداشت‌های غیرضروری و تسهیل آزادی متهمان اتخاذ شده است.
در ادامه بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، امکان استفاده از ۳۵ نوع دارایی مختلف به جای وثایق سنتی (ملک، چک، سفته) را فراهم کرد.
برخی دارایی‌های جدید قابل وثیقه بانکی:
سپرده‌های بانکی (ریالی و ارزی)، گواهی سپرده
اوراق بهادار بورسی و فرابورسی
سهام شرکت‌ها و سهم‌الشرکه
خودرو، شناورها و هواپیماهای ثبت‌شده
فلزات گران‌بها، ارز خارجی، ماشین‌آلات صنعتی
بارنامه‌های رسمی و کالاهای انبارشده
بیمه‌نامه‌های عمر و ضمانت‌نامه‌های بانکی
یارانه نقدی خانوار و حقوق بازنشستگی
سیم‌کارت و خطوط تلفن ثابت
دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان، مجوزهای کسب‌وکار
ریال دیجیتال و سهام عدالت
همه وثایق باید در سامانه جامع وثایق به‌صورت برخط ثبت و دارای شناسه یکتا شوند تا امکان استعلام آنلاین و ردیابی توسط بانک‌ها و نهادهای ناظر فراهم باشد.
با اجرای هم‌زمان این تصمیمات،انحصار وثیقه‌گذاری به سند ملکی در بانک‌ها و دادگاه‌ها پایان می‌یابدو مردم و کسب‌وکارها با دارایی‌های متنوع‌تری می‌توانند وام بگیرند یا آزادی مشروط تأمین کنند.همچنین جمعیت زندان‌ها به دلیل کاهش بازداشت ناشی از ناتوانی در ارائه وثیقه ملکی، کاهش یافته و دارایی‌های نوین مانند ارز دیجیتال، سهام عدالت و دانش فنی به چرخه رسمی وثیقه‌گذاری وارد می‌شوند.
شفافیت و قابلیت ردیابی وثایق افزایش می‌یابد و احتمال جعل یا فروش هم‌زمان یک وثیقه کاهش پیدا می‌کند.
ارزش معاملاتی املاک یکی از مبانی قانونی محاسبه هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال رسمی ملک است؛ با این حال، این ارزش لزوماً با مبلغی که ملک در ب
ادامه خواندن
برای انتقال سهام در سال ۱۴۰۵، ابتدا باید مبایعه‌نامه سهام و صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (یا هیئت مدیره) با حضور و امضای خریدا
ادامه خواندن
دارنده چک صادرشده از سوی فرد غیرتاجر، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه کند. این موضوع در پی رسیدگ
ادامه خواندن