در دو تحول مهم و همزمان، رئیس قوه قضاییه و بانک مرکزی با صدور بخشنامهها و آییننامههای جدید، دامنه اموال قابل پذیرش بهعنوان وثیقه را در حوزههای قضایی و بانکی گسترش دادند.
بر اساس دستور حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای، مقامات قضایی موظفاند از این پس علاوه بر املاک و اسناد رسمی، وثایق منقول از جمله خودرو، سهام بورسی، ارز دیجیتال، طلا، اوراق بهادار و سایر داراییهای قابل ارزیابی را نیز بهعنوان تضمین بپذیرند.
نمونههای دارایی منقول قابل وثیقهگذاری در قوه قضاییه:
خودرو، موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه دارای پلاک رسمی
سهام بورسی و فرابورسی
طلا، فلزات گرانبها و ارز دیجیتال
اوراق بهادار و اسناد تجاری معتبر
ماشینآلات صنعتی
رئیس قوه قضاییه همچنین تأکید کرد هیچگونه خسارت یا آسیب نباید به اموال منقول توقیفشده بهعنوان وثیقه وارد شود.مسئولان ذیربط در نگهداری و حفاظت از این اموال باید نهایت دقت را بهعمل آورند.
این تصمیم در راستای اجرای بند (خ) ماده ۲۱۷ و تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری و با هدف کاهش بازداشتهای غیرضروری و تسهیل آزادی متهمان اتخاذ شده است.
در ادامه بانک مرکزی با ابلاغ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، امکان استفاده از ۳۵ نوع دارایی مختلف به جای وثایق سنتی (ملک، چک، سفته) را فراهم کرد.
برخی داراییهای جدید قابل وثیقه بانکی:
سپردههای بانکی (ریالی و ارزی)، گواهی سپرده
اوراق بهادار بورسی و فرابورسی
سهام شرکتها و سهمالشرکه
خودرو، شناورها و هواپیماهای ثبتشده
فلزات گرانبها، ارز خارجی، ماشینآلات صنعتی
بارنامههای رسمی و کالاهای انبارشده
بیمهنامههای عمر و ضمانتنامههای بانکی
یارانه نقدی خانوار و حقوق بازنشستگی
سیمکارت و خطوط تلفن ثابت
دانش فنی شرکتهای دانشبنیان، مجوزهای کسبوکار
ریال دیجیتال و سهام عدالت
همه وثایق باید در سامانه جامع وثایق بهصورت برخط ثبت و دارای شناسه یکتا شوند تا امکان استعلام آنلاین و ردیابی توسط بانکها و نهادهای ناظر فراهم باشد.
با اجرای همزمان این تصمیمات،انحصار وثیقهگذاری به سند ملکی در بانکها و دادگاهها پایان مییابدو مردم و کسبوکارها با داراییهای متنوعتری میتوانند وام بگیرند یا آزادی مشروط تأمین کنند.همچنین جمعیت زندانها به دلیل کاهش بازداشت ناشی از ناتوانی در ارائه وثیقه ملکی، کاهش یافته و داراییهای نوین مانند ارز دیجیتال، سهام عدالت و دانش فنی به چرخه رسمی وثیقهگذاری وارد میشوند.
شفافیت و قابلیت ردیابی وثایق افزایش مییابد و احتمال جعل یا فروش همزمان یک وثیقه کاهش پیدا میکند.
آخرین بهروزرسانی: تیر ۱۴۰۵ زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه آنچه در این مقاله میخوانید: شرایط ثبت برند، مراحل ثبت، هزینهها، مدارک موردنیاز، ث
ادامه خواندن
یکی از شناخته شدهترین قوانین حاکم در کشورمان، قانون روابط موجر و مستاجر است. اغلب قراردادهای اجاره که در ایران منعقد میشوند، در رابطه با ا
ادامه خواندن
ثبت برند لاتین (انگلیسی یا غیر فارسی) یکی از مهمترین اقدامات در توسعه فعالیتهای تجاری داخلی و بینالمللی است. این نوع برندها تحت نظار
ادامه خواندن