عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره حذف قانون حبس از محکومان مهریه اظهار داشت: این موضوع هنوز قطعی نشده و اقدامات اولیه در حال انجام است. هدف از این قانون اینست که مجازات‌های جایگزین، به جای حبس در نظر گرفته شوند مانند پا بند الکترونیک، اما هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته.
وی درباره خبر تصویب قانون جدید مهریه و محدودیت تعداد سکه‌ها به ۱۴ عدد گفت: تعیین میزان مهریه به توافق زوجین بستگی دارد و مجلس نمی‌تواند دخالتی در این زمینه داشته باشد. بنابراین، قانون‌گذار نمی‌تواند محدودیتی برای مهریه تعیین کند.
سالاری همچنین به این نکته اشاره کرد که اگر در نظر باشد حبس‌زدایی از مهریه صورت گیرد، باید حقی برای زنان نیز منظور شود تا در صورتی که همسرشان نتواند یا نخواهد مهریه را پرداخت کند، حق طلاق برای آنها در نظر گرفته شود. این تصمیم باید حقوق طرفین را به‌طور عادلانه و متناسب با شرایط اجتماعی و قانونی در نظر بگیرد. حسین جوانمرد، قاضی دادگستری، نیز پیشنهاد داده که در برخی موارد، قاضی می‌تواند مهریه‌های بسیار بالا یا نامتعارف را رد کند، به ویژه اگر پرداخت آن را غیرمنصفانه یا غیرممکن بداند. البته این تصمیم باز هم به شرایط خاص هر پرونده و دیدگاه قاضی بستگی دارد.
پیشنهادات جایگزین برای مهریه
در سوی دیگر، برخی از بانوان بدون داشتن حق طلاق، مهریه را تنها ابزار حفظ حقوق خود می‌دانند. برخی حقوق‌شناسان پیشنهاد می‌کنند که زنان به جای درخواست مهریه‌های سنگین، حقوق و مزایای دیگری را از مردان مطالبه کنند. این حقوق شامل:
این پیشنهادات به زنان این امکان را می‌دهد که در صورت بروز اختلافات، حقوق خود را در چارچوبی منصفانه‌تر و متعادل‌تر تأمین کنند.
ارزش معاملاتی املاک یکی از مبانی قانونی محاسبه هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال رسمی ملک است؛ با این حال، این ارزش لزوماً با مبلغی که ملک در ب
ادامه خواندن
برای انتقال سهام در سال ۱۴۰۵، ابتدا باید مبایعه‌نامه سهام و صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (یا هیئت مدیره) با حضور و امضای خریدا
ادامه خواندن
دارنده چک صادرشده از سوی فرد غیرتاجر، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه کند. این موضوع در پی رسیدگ
ادامه خواندن