قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403

فصل اول - اختراعات

مبحث اول - كليات

ماده -اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه راه حل عملي جديدي را براي حل مشكل فني مشخص در زمينه صنعت ارائه مي نمايد. اختراع ممكن است به صورت فراورده يا فرايند باشد.

ماده 2- گواهينامه اختراع، سندي است كه مرجع ثبت مالكيت صنعتي كه در اين قانون «مرجع ثبت» ناميده مي شود، براي اختراع صادر مي كند و نشان دهنده حقوق انحصاري مندرج در اين قانون براي دارنده آن است.

ماده 3- بهره مندي از حقوق ناشي از اختراع مندرج در اين قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.

ماده 4- موارد زير از مصاديق اختراع موضوع اين قانون نيست يا از حيطه حمايت از اختراع، خارج است:

1 - كشفيات، نظريه هاي علمي، روشهاي رياضي و آثار هنري

3 - طرحها، قواعد و روشهاي انجام فعاليت هاي ذهني و فعاليت هاي اجتماعي، كسب و كار و بازيها

3 - طرحها، قواعد و روشهاي انجام فعاليت هاي ذهني و فعاليت هاي اجتماعي، كسب و كار و بازيها

3 - روشهاي پيشگيري، تشخيص، جراحي و درمان در بيماري هاي انسان و حيوان

تبصره - اين بند شامل فراورده هاي مورد استفاده در روشهاي مذكور كه منطبق بر تعريف اختراع است، نمي شود.

5- گياهان و جانوران و ريزسازواره (ميكروارگانيسم) ها و اجزاي آنها آنچنان كه در طبيعت يافت مي شوند، ارقام گياهي و جانوري و اجزاي ژني (ژنتيكي) آنها، مشتقات زيستي طبيعي و همچنين فرايندهاي اساساً زيستي طبيعي

تبصره 1- ريزسازواره (ميكروارگانيسم) هاي دست ورزي شده ژني (ژنتيكي) و فرايندهاي ريززيست محيطي (ميكروبيولوژيك) توليد و تكثير آن كه به واسطه مداخله مستقيم انسان در تركيب ژني (ژنتيكي) به دست مي آيند و خواصي دارند كه در حالت عادي از گونه هاي طبيعي حاصل نمي شود و همچنين فرايندهاي زيستي مبتني بر طراحي و مداخله فني و داراي شروط سه گانه اختراع از مصاديق اين بند محسوب نمي شوند.

تبصره 2- «ارقام گياهي دست ورزي شده» مطابق قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال مصوب 1382/4/29 و «منابع دامي دست ورزي شده» مطابق قانون نظام جامع دامپروري كشور مصوب 1388/5/7 به ثبت مي رسند.

6- اختراعي كه بهره برداري از آن، خلاف موازين شرعي، نظم عمومي و يا اخلاق حسنه است.

7- اختراعي كه بهره برداري از آن با حفظ حيات يا سلامت انسان مغايرت دارد يا موجب آسيب جدي به محيط زيست يا كاهش تنوع زيسشتي مي گردد.

مبحث دوم - حق تقاضاي ثبت اختراع

ماده 5- اشخاص زير حق تقاضاي ثبت اختراع را دارند:

1- مخترع (شخص پديدآورنده اختراع) يا قائم مقام قانوني يا نماينده قانوني وي

2- شخصي كه اختراع به سفارش او حاصل شده است يا قائم مقام قانوني يا نماينده وي، با رعايت حقوق مخترع

تبصره 1- اگر افرادي به صورت مشترك اختراعي را پديد آورده باشند، حق تقاضاي ثبت اختراع و حقوق ناشي از گواهينامه ثبت اختراع به طور مشترك به آنان تعلق دارد.

تبصره 2- كاركنان مرجع ثبت، حق تقاضاي ثبت اختراع براي خود يا به نمايندگي از ديگري را ندارند.

ماده 6- چنانچه دو يا چند شخص در پديد آوردن اختراعي واحد، مشاركت داشته و سهم آنها در اين همكاري مشخص باشد، ميزان مشاركت هر يك به تفكيك در گواهينامه اختراع قيد مي شود و حقوق حاصل از آن، به همان نسبت به ايشان تعلق مي گيرد. در صورتي كه كار هر يك از آنها جدا و متمايز نبوده يا ميزان مشاركت آنها در ايجاد اختراع مشخص نباشد، نام همه آنها در گواهينامه اختراع ذكر مي گردد و حقوق ناشي از گواهينامه، به طور مساوي به همه آنها تعلق مي گيرد.

ماده 7- هر يك از مالكان مشترك اختراعي واحد، بدون نياز به كسب رضايت مالكان ديگر مي تواند سهم خود را انتقال داده يا به عنوان وثيقه يا هر نوع تضمين ديگر قرار دهد.

تبصره 1- در صورتي كه يكي از شركا بخواهد سهم خود از اختراع ثبت شده را به ديگري منتقل كند، بايد پيشنهاد فروش خود را به شركاي ديگر اعلام نمايد؛ در صورت وجود پيشنهاد خريد، با مبلغ برابر بين خريدار و يكي از شركا اولويت خريد تا مدت پانزده روز با آن شريك است و در صورتي كه قيمت پيشنهادي خريدار، بالاتر از قيمت پيشنهادي شركا باشد، اولويت خريد با ميزان قيمت پيشنهادي خريدار تا مدت پنج روز با شركاي ديگر است.

تبصره 2- هر يك از مالكان مشترك به تنهايي، يا همه آنها به اتفاق مي توانند در مورد نقض حقوق موضوع اين قانون، به مرجع صالح قضائي مراجعه كنند.

تبصره 3- در صورت مخالفت برخي از شركا با بهره برداري از اختراع، شريك يا شركاي ديگر مي توانند الزام شركاي ممتنع را از مرجع صالح قضائي تقاضا نمايند و با پرداخت مابه ازاي عادله سهم آنها از منافع ناشي از بهره برداري، از اختراع استفاده نمايند.

ماده 8- هرگاه دو يا چند شخص، مستقل از يكديگر اختراع واحدي پديد آورده باشند، شخصي كه اظهارنامه خود را زودتر تسليم كرده باشد، حق ثبت اختراع را دارد. همچنين اگر دو يا چند شخص، مدعي حق تقدم موضوع ماده (10) اين قانون باشند، هركدام كه بتواند ثابت كند اظهارنامه اش را مطابق مقررات مربوط زودتر از ديگران تسليم كرده است مشروط بر اينكه آن اظهارنامه، استرداد يا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.

ماده 9- در صورتي كه اختراع، ناشي از استخدام يا قرارداد باشد، حقوق مادي ناشي از اختراع متعلق به كارفرما است، مگر آنكه به صورت ديگري توافق شده باشد. به منظور صدور گواهينامه اختراع، متقاضي ثبت بايد نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام كند.

تبصره - چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعاليت قراردادي مخترع نباشد يا در مورد اختراع ناشي از اجراي قرارداد، تعيين تكليف نشده باشد، حقوق مادي ناشي از اختراع، متعلق به پيمانكار يا مستخدم است، مگر آنكه اختراع با استفاده از دانش، اطلاعات، فناوري و يا ابزار و تجهيزات متعلق به كارفرما صورت گرفته باشد كه در اين صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشي از گواهينامه آن متعلق به مخترع است و كارفرما نيز حق بهره برداري غيرانحصاري از اختراع را دارد.

ماده 10- چنانچه شخصي بر اساس «قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي» مصوب 1337/12/10 براي ثبت اختراع، اظهارنامه اي را به مرجع ثبت يكي از كشورهايي كه در زمان تسليم اظهارنامه، عضو معاهده (كنوانسيون) بوده است تسليم كند، با رعايت مفاد اين قانون و معاهده (كنوانسيون) مذكور كه از اين پس در اين قانون «معاهده (كنوانسيون) پاريس» ناميده مي شود، به مدت دوازده ماه از تاريخ تسليم اين اظهارنامه بر اشخاص ديگر حق تقدم دارد.

تبصره - در صورتي كه متقاضي ثبت اختراع، مدعي دو يا چند اظهارنامه پيشين باشد، تاريخ شروع حق تقدم از زمان تقديم اولين اظهارنامه محاسبه مي گردد.

مبحث سوم - شرايط اختراع

ماده 11- اختراعي قابل ثبت است كه داراي شرايط شكلي و ماهوي مندرج در اين قانون باشد. چنانچه مرجع ثبت، اين شرايط را مطابق مواد مذكور در اين مبحث از قانون احراز كند، اختراع را ثبت مي نمايد؛ در غير اين صورت، اظهارنامه را رد و مراتب را با ذكر دلايل رد به صورت كتبي به متقاضي ابلاغ مي كند.

ماده 12- شرايط اختراع عبارت است از:

1- جديد بودن: بدين معنا كه اختراع در فن يا صنعت پيشين، وجود نداشته باشد.

2- دارا بودن گام ابتكاري: بدين معنا كه اختراع براي دارنده مهارت متعارف در فن يا صنعت مربوط، معلوم و آشكار نباشد.

3- دارا بودن كاربرد صنعتي: بدين معنا كه اختراع در رشته اي از صنعت، قابل ساخت يا استفاده باشد.

تبصره 1- مراد از صنعت، مفهوم عام آن است و شامل مواردي نظير صنايع دستي، كشاورزي، ماهيگيري و خدمات نيز مي شود.

تبصره 2- فن يا صنعت پيشين، يعني هر آنچه قبل از تاريخ تقاضاي ثبت يا در موارد مقتضي، قبل از تاريخ حق تقدم ناشي از اظهارنامه ثبت اختراع، در هر نقطه از جهان از طريق انتشار شفاهي، كتبي، استفاده عملي يا از هر طريق ديگر براي عموم، افشاء شده باشد.

تبصره 3- چنانچه افشاي اختراع ادعايي ظرف شش ماه قبل از تاريخ تقاضا يا در موارد مقتضي، قبل از تاريخ حق تقدم صورت گرفته باشد، مانع ثبت توسط مخترع يا نماينده وي نيست.

تبصره 4- مناط تشخيص گام ابتكاري، تاريخ تسليم اظهارنامه يا در موارد مقتضي، تاريخ آغاز حق تقدم خواهد بود.

ماده 13- ثبت اختراع مطابق اين قانون، مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده 14- اظهارنامه ثبت اختراع بايد بر اساس برگه مخصوصي كه مطابق آيين نامه اجرائي اين قانون تهيه مي گردد، تكميل شده و شامل موارد زير باشد:

1- اطلاعات هويتي مخترع

2- اطلاعات هويتي مالك (دارنده حقوق مادي اعم از سفارش دهنده اختراع يا شخصي كه حقوق مادي اختراع به وي منتقل شده است.)

3- توصيف اختراع

4- خلاصه اي از توصيف اختراع

5- ادعا يا ادعاهاي اختراع

6- نقشه يا نقشه ها (در صورت وجود)

7- تعيين طبقه اختراع بر اساس طبقه بندي بين المللي اختراعات

تبصره - تكميل اين بند اختياري است.

8- تعيين پيوست ها

تبصره - هويت در اين قانون براي اتباع ايراني نام، نام خانوادگي و شماره ملي شخص حقيقي و نام و نوع و شناسه انحصاري شخص حقوقي و براي اتباع خارجي نام، نام خانوادگي و نشاني براي اشخاص حقيقي و نام و نشاني براي اشخاص حقوقي است.

ماده 15- مدارك زير بايد به اظهارنامه پيوست شود:

1- مدرك هويت مالك و مخترع

2- درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر نام مخترع، در صورتي كه او بخواهد نامش در گواهينامه اختراع درج نشود.

3- مدرك مربوط به حق تقدم كه بايد هم زمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف يك ماه پس از آن تاريخ، تسليم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

4- رسيد پرداخت هزينه هاي قانوني

5- مدرك نمايندگي، در صورتي كه نماينده اظهارنامه را تسليم نمايد.

تبصره - در خصوص منابع زيستي متعلق به ساير كشورها، در صورت رفتار متقابل، مجوز دسترسي از متقاضي درخواست مي شود.

ماده 16- در صورتي كه اختراع مربوط به حوزه زيست فناوري و منابع ژن شناختي (ژنتيك) باشد، متقاضي (اعم از مالك و مخترع) مكلف است علاوه بر موارد مندرج در مواد (14) و (15) اين قانون، اطلاعات و اسناد زير را به ضميمه اظهارنامه خود به مرجع ثبت تسليم نمايد:

1- اعلام مبدأ جغرافيايي منبع زيستي طبيعي مورد استفاده براي انجام اختراع و نحوه دسترسي به منابع

2- اعلام محل نگهداري و نحوه دسترسي در خصوص منابع زيستي فاقد مبدأ جغرافيايي

3- گواهي توديع نمونه ژني (ژنتيكي) يا زيستي به مراكز نگهداري ذخاير ژني (ژنتيكي) و زيستي در صورت عدم امكان توصيف آن، بنا به تشخيص مرجع ثبت

تبصره - مراكز ذي صلاح براي توديع و صدور گواهي و شناسه توديع براي مواد زيستي و ژني (ژنتيكي) توسط مرجع ثبت اعلام مي شود.

ماده 17- توصيف اختراع بايد صريح و مشتمل بر نكاتي باشد كه شرايط ماهوي اختراع را در مورد ادعاهاي متقاضي به طور منجّز تبيين كند، به نحوي كه به طور كامل و مؤثر اختراع را افشاء نمايد و به گونه اي باشد كه براي شخص داراي مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پياده سازي باشد و از نظر مخترع، بهترين روش اجرائي را براي اختراع ارائه كند. خلاصه توصيف فقط به منظور ارائه اطلاعات فني است و نمي توان براي تعيين محدوده حمايت به آن استناد كرد.

ماده 18- ادعا يا ادعاها بايد گستره حمايت از اختراع را به شكل گويا، موجز و كامل، تعيين كرده و از چهارچوب توصيف فراتر نرود.

تبصره - هر يك از ادعاهاي يك اختراع مبناي ارزيابي در مرجع ثبت و رسيدگي به دعاوي نقض در مرجع صالح قضائي خواهد بود.

ماده 19- چنانچه در اظهارنامه به نقشه هايي استناد شود كه به آن ضميمه نشده است ، مرجع ثبت به متقاضي ابلاغ مي كند كه نقشه ها را ظرف يك ماه تسليم نمايد. در صورت تحويل نقشه ها توسط متقاضي، مرجع مذكور تاريخ تقاضا را تاريخ دريافت نقشه ها محسوب مي كند؛ در غير اين صورت ، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد مي نمايد و استناد به نقشه ها قابل پذيرش نيست.

ماده 20- متقاضي مي تواند تا قبل از تصميم مرجع ثبت مبني بر تأييد يا رد اظهارنامه، با پرداخت هزينه مربوط، اصلاحاتي را در ادعا يا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنكه از حدود توصيف اظهارنامه نخست تجاوز نكند.

ماده 21- متقاضي حق تقدم بايد به صورت مكتوب همراه با اظهارنامه خود، حق تقدمي را كه در نتيجه تسليم يك يا چند اظهارنامه ملي، منطقه اي يا بين المللي به يكي از كشورهاي عضو معاهده (كنوانسيون) پاريس به دست آورده است، درخواست كند. همچنين متقاضي بايد ظرف يك ماه ، تصوير يا رونوشت اظهارنامه اي را ارائه دهد كه مرجع ثبت اظهارنامه، مبناي حق تقدم آن را گواهي كرده باشد. با پذيرش درخواست حق تقدم، حمايت هاي مذكور در معاهده (كنوانسيون) پاريس شامل آن مي شود. در صورت عدم رعايت شرايط مندرج در اين ماده و ديگر مقررات مربوط ، درخواست مذكور فاقد اعتبار است.

ماده 22- چنانچه متقاضي ثبت، قبل از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، اظهارنامه اختراعي را در خارج از كشور تسليم نموده كه عين و يا ماهيت آن مربوط به همان اختراعي باشد كه در اظهارنامه تقديمي به مرجع ثبت تسليم كرده است، بايد علاوه بر شماره و تاريخ آن اظهارنامه، مدارك زير را به عنوان پيوست، به آن مرجع تسليم كند:

1- تصوير هرگونه تصميم، نامه يا اخطاريه اي كه متقاضي در رابطه با نتايج بررسي هاي انجام شده در مورد اظهارنامه هاي تسليم شده در خارج از كشور دريافت كرده است.

2- تصوير گواهينامه اختراعي كه بر اساس اظهارنامه هاي تسليم شده در خارج از كشور ثبت شده است (در صورت وجود).

3- تصوير هرگونه تصميم نهائي مبني بر رد اظهارنامه يا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه هاي تسليم شده در خارج از كشور

4- تصوير هرگونه تصميم نهائي مبني بر بي اعتباري گواهينامه اختراع صادر شده بر اساس اظهارنامه هاي تسليم شده در خارج از كشور

تبصره - متقاضي مذكور در صورتي مي تواند اختراع مزبور را در ايران ثبت كند كه بيش از دوازده ماه از تسليم اولين اظهارنامه وي در خارج از كشور نگذشته باشد.

ماده 23- مرجع ثبت پس از پذيرش اظهارنامه، آن را از لحاظ مطابقت با شرايط راجع به محتويات اظهارنامه و اسناد و مدارك مربوط ارزيابي مي كند. چنانچه اظهارنامه يا پيوست هاي آن مطابق مواد (15) و (22) اين قانون تنظيم و تسليم نشده باشد، جهت اصلاح و تكميل آن يك ماه مهلت داده مي شود مشروط به اينكه اظهارنامه در زمان دريافت ، حاوي امور زير باشد:

1- درخواست صريح يا ضمني ثبت اختراع

2- خلاصه توصيف اختراع

3- مشخصاتي كه شناخت هويت متقاضي يا نماينده قانوني وي و تماس با آنها را ممكن سازد.
‎‎‎ چنانچه اظهارنامه اي فاقد شرايط مقرر در بندهاي مذكور باشد و يا ظرف مهلت يك ماه رد شود، مرجع ثبت مكلف است حسب مورد مراتب رد يا رفع نقص را به نحو مستدل و مستند، به صورت كتبي به متقاضي يا نماينده قانوني وي ابلاغ كند. متقاضي مي تواند ظرف يك ماه پس از تاريخ ابلاغ، به تصميم رفع نقص يا رد اظهارنامه اعتراض كند. اعتراض بايد به صورت كتبي در دو نسخه تنظيم و همراه با دلايل و مستندات و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي، به مرجع ثبت تسليم شود.
مرجع ثبت يك نسخه از اعتراض نامه را به «هيأت رسيدگي به اختلافات ثبت مالكيت صنعتي» ارجاع و نسخه دوم آن را پس از ثبت، با قيد تاريخ و شماره وصول، به معترض يا نماينده قانوني وي مسترد مي نمايد. هيأت رسيدگي به اختلافات ثبت مالكيت صنعتي، با حضور نماينده رئيس مرجع ثبت (به عنوان رئيس هيأت) و دو كارشناس با تخصص مرتبط با موضوع ضمن دعوت از معترض تشكيل مي شود و با اكثريت آراء، تصميم گيري مي كند. كارشناس رسيدگي كننده به پرونده، بدون داشتن حق رأي در جلسات شركت مي كند. اعضاي هيأت مذكور بايد داراي شرط وثاقت و امانت بوده و توسط رئيس مرجع ثبت انتخاب شوند.
رئيس هيأت حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه، تاريخ، زمان و مكان تشكيل جلسه را حسب مورد به متقاضي ثبت يا به طرفين اختلاف يا به نماينده قانوني آنان ابلاغ مي كند. اين اشخاص مي توانند در جلسه حضور پيدا كنند و دفاعيات خود را مطرح نمايند. هيأت پس از اعلام ختم رسيدگي ظرف حداكثر يك هفته تصميم نهائي خود را به صورت مستند و مستدل اعلام مي نمايد.

تبصره 1- تصميم هاي نهائي هيأتِ رسيدگي به اختلافات ثبت مالكيت صنعتي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، در مرجع صالح قضائي قابل اعتراض است.

تبصره 2- كارشناس رسيدگي كننده به موضوع نمي تواند در مورد همان موضوع به عنوان عضو هيأت انتخاب شود.

تبصره 3- در صورت رد اعتراض در هيأت، هزينه رسيدگي به اعتراض، قابل استرداد نيست.

تبصره 4- هيأت رسيدگي به اختلافات ثبت مالكيت صنعتي، به تشخيص رئيس مرجع ثبت مي تواند به تعداد متعدد، شعبه و عضو علي البدل داشته باشد.

تبصره 5- در صورت درخواست تمديد مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسي اوضاع و احوال، در اين زمينه تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد. درخواست تمديد مهلت، صرفاً براي يك بار و حداكثر به مدت سي روز ممكن است.

ماده 24- اظهارنامه فقط بايد به يك اختراع يا گروهي از اختراعات مرتبط با هم كه يك اختراع كلي را تشكيل مي دهند، مربوط باشد. متقاضي مي تواند تا زماني كه اظهارنامه وي مورد موافقت قرار نگرفته است، اظهارنامه اصلي اختراع كلي را به دو يا چند اظهارنامه تقسيم كند. اظهارنامه هاي تقسيمي بايد واجد الزامات اظهارنامه اصلي، از جمله تاريخ تقاضاي اوليه و در موارد مقتضي، حق تقدم آن باشد.
مرجع ثبت مكلف است پس از بررسي شكلي و قبل از بررسي ماهوي اختراع، واحد بودن اختراع را بررسي كند و در صورت تشخيص واحد نبودن اختراع، موضوع را به همراه دلايل، به طور كتبي به متقاضي ابلاغ نمايد كه اظهارنامه خود را به يك اختراع محدود كند. متقاضي مي تواند دلايل و توضيحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف يك ماه اعلام نمايد. چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضي را وارد نداند، يكي از اختراعات مطرح شده در اظهارنامه را بر اساس دسته ادعاهاي مجزاي موضوع تبصره (2) اين ماده به انتخاب متقاضي بررسي مي كند. در صورتي كه متقاضي در مهلت مذكور پاسخ نداده يا انتخاب خود را بيان ننمايد، تنها اختراع نخست مورد بررسي قرار مي گيرد. متقاضي مي تواند ساير اختراع يا اختراعات مشتق شده از اظهارنامه اوليه را در قالب اظهارنامه هاي جديد با تاريخ حق تقدم اختراع اوليه به مرجع ثبت تسليم نمايد، مشروط بر اينكه در اظهارنامه جديد همان متن توصيف نامه اوليه را ذكر كند. در اظهارنامه جديد امكان حذف نام مخترعاني كه در اين بخش از اختراع نقش نداشته اند، وجود دارد.

تبصره 1- ذكر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع كلي، موجب بي اعتباري گواهينامه مربوط نمي شود.

تبصره 2- به منظور سهولت در تشخيص وحدت اختراع از سوي مرجع ثبت، متقاضي مكلف است، ادعاهاي خود را به ترتيب و منظم، دسته بندي و از يكديگر مجزا نمايد. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوي ادعاهايي در خصوص فرايند و فراورده باشد، ادعاهاي فرايند و فراورده نيز بايد از يكديگر تفكيك و دسته بندي شود، به نحوي كه هيچ وابستگي بين اين دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. اين حكم در مورد ادعاهاي مربوط به فرايند توليد آن محصول و فرايند استفاده از آن نيز جاري است. شيوه دسته بندي ادعاها و نحوه مرتب كردن آن در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود.

ماده 25- متقاضي ثبت اختراع مي تواند تا قبل از صدور گواهينامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نمايد. چنانچه متقاضيان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضاي استرداد بايد با موافقت همه آنان باشد. چنانچه حقوق اظهارنامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد اظهارنامه امكان پذير نيست. ذي نفع مي تواند اعتراض خود نسبت به استرداد را در هيأت موضوع ماده (23) اين قانون طرح نمايد.

تبصره 1- در صورت استرداد يا رد اظهارنامه يا اعراض از آن، هزينه هاي پرداخت شده مسترد نمي گردد.

تبصره 2- چنانچه اظهارنامه مسترد شده، مبناي اظهارنامه هاي تقسيم شده ديگري قرار گرفته باشد، استرداد تأثيري در اظهارنامه هاي بعدي نخواهد داشت، مشروط بر اينكه اظهارنامه هاي تقسيمي قبل از تاريخ استرداد، به مرجع ثبت ارائه شده باشد.

ماده 26- در صورت وجود شرايط شكلي و واحد بودن اختراع، مرجع ثبت، شرايط ماهوي اظهارنامه و پيوست هاي آن و رعايت ماده (18) اين قانون را ظرف يك سال از تاريخ تسليم مورد بررسي قرار مي دهد و نتيجه اين بررسي را به متقاضي ابلاغ مي كند. متقاضي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، دلايل خود را نسبت به گزارش كارشناسي، به مرجع ثبت ارائه كند يا اينكه ظرف همان مدت، تغييراتي را در چهارچوب اظهارات يا ايرادهاي ارزياب در ادعا يا ادعاها انجام دهد، مشروط بر اينكه در نتيجه اين تغييرات، ادعا يا ادعاهاي اصلاحي، از حدود توصيف اظهارنامه نخست فراتر نرود. مرجع ثبت، نظر نهائي خود را مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش اظهارنامه مورد تقاضا كه كارشناسان ذي ربط با در نظرگرفتن دلايل و پاسخ متقاضي و دلايل ذي نفعان (در صورت ارائه) تدوين نموده اند، ظرف يك ماه به متقاضي ابلاغ مي كند. در صورت رد تقاضاي ثبت، متقاضي مي تواند با رعايت مفاد ماده (23) اين قانون، به اين تصميم اعتراض كند.

تبصره 1- در صورت ضرورت به تشخيص مرجع ثبت، مهلت يكساله مذكور در اين ماده، حداكثر تا شش ماه ديگر قابل افزايش است.

تبصره 2- چنانچه ظرف مهلت مذكور در اين ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسي ماهوي را مشخص نكند، موضوع به درخواست متقاضي قابل رسيدگي در هيأت موضوع ماده (23) اين قانون است.

تبصره 3- در صورت درخواست تمديد مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسي اوضاع و احوال، در اين زمينه تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد. درخواست تمديد مهلت، صرفاً براي يك بار و حداكثر به مدت سي روز ممكن است.

ماده 27- مرجع ثبت، اظهارنامه و پيوست هاي مربوط به آن را پس از گذشت هجده ماه از تاريخ ثبت اظهارنامه يا در صورت مقتضي از تاريخ حق تقدم، براي عموم منتشر مي كند. چنانچه بررسي و تأييد اظهارنامه قبل از مهلت مذكور تمام شود، متقاضي مي تواند با پرداخت هزينه مربوط به صورت مكتوب از مرجع مذكور تقاضا كند اظهارنامه و پيوست هاي مربوط به آن را قبل از مهلت هجده ماهه منتشر كند.

تبصره - مرجع ثبت مكلف است اظهارنامه هايي كه به هر دليل رد شده اند را نيز براي عموم منتشر و امكان دسترسي عمومي به سامانه برخط يا جويشگر (موتور جستجوي) اظهارنامه هاي رد شده را ايجاد كند.

ماده 28- هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت اختراع و پذيرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، بايد آن را به صورت كتبي، در دو نسخه به مرجع ثبت تسليم نمايد. نسخه دوم اعتراض نامه پس از ثبت، با قيد تاريخ و شماره وصول، به معترض مسترد مي گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مستندات و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض تسليم شود. چنانچه مرجع ثبت پس از بررسي اعتراض نامه و مدارك مورد استناد، آن را ناقص تشخيص دهد، موارد را به صورت مكتوب به معترض اطلاع مي دهد و از او مي خواهد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام كند؛ در غير اين صورت، اعتراض نامه بي اعتبار محسوب مي شود.

ماده 29- پس از انتشار متن نهائي اختراع، هر شخصي كه نسبت به پذيرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، مي تواند ظرف نه ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسليم كند. مرجع ثبت، اعتراض واصل شده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيأت موضوع ماده (23) اين قانون ارسال مي كند. در صورت سپري شدن مهلت نه ماهه، شخص معترض به اختراع ثبت شده و گواهينامه صادر شده، مي تواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضائي مطرح كند.

ماده 30- هرگاه شخصي با داشتن ادعاي حق مالكيت، نسبت به اختراعي كه قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص ديگري اظهارنامه ثبت آن را به مرجع ثبت تسليم نموده است اعتراض كند، بايد هم زمان با اعتراض، براي خود تقاضاي ثبت اختراع كند و هزينه ثبت اظهارنامه و ساير هزينه هاي مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض نامه، نسخه اي از آن را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي، به متقاضي ثبت ابلاغ كند.
متقاضي مكلف است ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، پاسخ مكتوب خود به اعتراض وارد شده را به مرجع ثبت تسليم نمايد. چنانچه متقاضي نسبت به اعتراض سكوت كند يا به صورت مكتوب آن را بپذيرد، درخواست او براي ثبت اختراع، مسترد شده محسوب مي شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ مي كند تا از طريق اظهارنامه اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است، نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورتي كه متقاضي، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ مي كند و وي از تاريخ ابلاغ مي تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به هيأت موضوع ماده (23) اين قانون تسليم كند و رسيد آن را به مرجع ثبت تحويل دهد. در اين صورت رسيدگي به اظهارنامه ثبت اختراع تا تعيين تكليف نهائي پرونده اعتراض متوقف مي ماند و در صورت عدم تسليم رسيد اعتراض، روند رسيدگي به اظهارنامه اوليه ادامه مي يابد.
هيأت مذكور مكلف است حداكثر ظرف سه ماه به اعتراض، رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد. مدت مذكور حداكثر به مدت سه ماه فقط براي يكبار قابل تمديد است.

ماده 31- در مواردي كه معترض با ادعاي داشتن حقوق ديگري غير از حق مالكيت، نسبت به اختراعي كه اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت تسليم شده و هنوز در ايران به ثبت نرسيده است اعتراض داشته باشد نيز حكم ماده (30) اين قانون مجري است، مگر اينكه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد كه در اين صورت لازم نيست كه اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت تسليم شود.

ماده 32- پس از گذشت مهلت مقرر در مواد (27) و (28) اين قانون و پذيرش نهائي اظهارنامه، مرجع ثبت، اختراع را ثبت نموده و پس از دريافت هزينه مربوط، گواهينامه ثبت اختراع را صادر و به متقاضي تسليم مي كند.

تبصره - مهلت پرداخت هزينه موضوع اين ماده، حداكثر يك ماه پس از اعلام پذيرش نهائي اظهارنامه به متقاضي است و تا شش ماه با پرداخت جريمه اي معادل نصف حق الثبت قابل تمديد است. در صورت عدم پرداخت هزينه مربوط در اين مهلت، اظهارنامه بي اعتبار محسوب مي شود.

مبحث چهارم - حقوق ناشي از اختراع و مدت اعتبار آن

بند اول- جنبه هاي مادي حقوق ناشي از اختراع

ماده 33- جنبه هاي مادي حقوق ناشي از اختراع يا حق بهره برداري انحصاري از آن، متعلق به دارنده گواهينامه اختراع (مالك اختراع) است.

ماده 34- مدت اعتبار گواهينامه اختراع ، مشروط به رعايت ماده (65) اين قانون، بيست سال از تاريخ تسليم اظهارنامه است.

ماده 35- بهره برداري از اختراع ثبت شده در ايران، از سوي اشخاصي غير از مالك اختراع، مشروط به موافقت مالك آن يا نماينده يا قائم مقام وي است. مالك اختراع ثبت شده يا نماينده يا قائم مقام او مي تواند با رعايت مواد (38) و (58) اين قانون عليه هر شخصي كه بدون اجازه وي يا نماينده يا قائم مقام او، مبادرت به انجام يكي از اعمال مندرج در مواد (36) و (37) اين قانون نموده و مرتكب نقض حقوق وي شده است، حسب مورد، دعوا يا شكايت خود را در مرجع صالح قضائي اقامه كند.

ماده 36- در صورتي كه اختراع به صورت فراورده باشد، حقوق مادي ناشي از گواهينامه اختراع و بهره برداري انحصاري از آن عبارت است از:

1- ساخت

2- واردات

3- عرضه براي فروش

4- فروش و استفاده از فراورده

5- ذخيره به قصد فروش يا عرضه براي فروش يا استفاده از فراورده

تبصره - بهره برداري هاي مندرج در اين ماده شامل ريزسازواره (ميكروارگانيسم) هاي دست ورزي شده موضوع گواهينامه اختراع كه با قصد تجاري سازي از طريق تكثير يا توليد مثل به دست آمده و واجد همان ويژگي هاي مورد ادعا در گواهينامه هستند نيز مي شود.

ماده 37- در صورتي كه اختراع به صورت فرايند باشد، حقوق مادي ناشي از گواهينامه اختراع عبارت است از:

1- استفاده از فرايند

2- موارد مندرج در ماده (36) اين قانون در خصوص فراورده هايي كه به طور مستقيم از طريق فرايند به دست مي آيد بجز ارقام گياهي يا دامي

تبصره - در خصوص فرايندهاي زيستي موضوع گواهينامه اختراع كه موجب تكثير ريزسازواره (ميكروارگانيسم) دست ورزي شده مورد ادعا مي شود، فراورده هايي كه به طور مستقيم از ريزسازواره (ميكروارگانيسم) دست ورزي شده تكثيرشده به دست مي آيد، نيز مشمول اين ماده است.

ماده 38- حقوق مادي ناشي از اختراع ثبت شده و بهره برداري از آن، شامل موارد زير نمي شود:

1- فروش مجدد فراورده هايي كه توسط مالك اختراع يا با توافق او در بازار عرضه مي شود.

2- واردات فراورده هايي كه توسط مالك يا با توافق او در بازار عرضه شده است.

تبصره- مفاد بند هاي (1) و (2) اين ماده شامل فروش مجدد فراورده هايي كه حاوي منبع ژني (ژنتيكي) قابل تكثير هستند و توسط مالك اختراع يا با توافق او در بازار ارائه شده اند نيز مي شود، مشروط بر آنكه ماده ژني (ژنتيكي) به دست آمده به طور متوالي براي تكثير يا رويش مجدد بكار گرفته نشود.

3- استفاده از وسايل موضوع اختراع در هواپيماها، وسائط نقليه زميني يا كشتي هاي ساير كشورها كه به طور موقت يا به طور تصادفي وارد حريم هوايي، مرزهاي زميني يا آبهاي كشور مي شوند.

4- بهره برداري از اختراع كه با هدف استفاده در تحقيقات علمي يا آزمايشي يا با اهداف آموزشي و پژوهشي انجام مي شود.

5- بهره برداري توسط هر شخصي كه به صورت غيرمتقلبانه قبل از تقاضاي ثبت اختراع يا در مواقعي كه حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاريخ تقاضاي حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده ميكرده يا اقدامات جدي و مؤثري جهت آماده شدن براي استفاده از آن در ايران به عمل آورده است، مشروط بر آنكه آن شخص اثبات نمايد دانش اختراع را از طريق افشاي اطلاعات در موعد مهلت ارفاقي مخترع كه در آن اظهارنامه تسليم شده است و يا در نتيجه نقض تعهدات خود نسبت به مالك اختراع يا نماينده وي به دست نياورده است. حقوق استفاده كننده قبلي تنها به همراه شركت يا كسب وكار يا به همراه بخشي كه در آن از اختراع استفاده مي شده يا مقدمات استفاده از آن فراهم گرديده، قابل انتقال يا واگذاري است.

6- استفاده شخصي از اختراع بدون مقاصد تجاري

7- اقدام مقدماتي براي استفاده تجاري از اختراع دارويي

8- ساخت داروهاي تركيبي تك نسخه اي

9- تغيير شيوه كاربرد داروي ثبت شده بدون تغيير در ماهيت

ماده 39- موارد صدور پروانه بهره برداري اجباري به شرح زير است:

1- اقتضاي مصالح ملي و منافع عمومي: درمواردي كه با نظر بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، مصالح ملي و منافع عمومي (مانند امنيت ملي، تغذيه، بهداشت يا توسعه ساير بخش هاي اقتصاد كشور) اقتضاء كند كه دستگاه اجرائي يا اشخاص ثالث معين از اختراع بهره برداري كنند.

2- اتخاذ رويه هاي ضد رقابتي: در صورتي كه بهره برداري مالك اختراع يا اشخاص مجاز از طرف او، مغاير با رقابت آزاد باشد و بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، بهره برداري از اختراع را رافع مشكل تشخيص دهد.

3- كوتاهي بهره برداري اختراع در ايران: هنگامي كه سه سال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع يا دو سال از تاريخ صدور گواهينامه اختراع گذشته و مخترع، بدون عذر موجه در ايران از آن بهره برداري نكرده يا به ميزان كافي عرضه نكرده باشد. در محاسبه مهلت حمايت، مهلتي كه طولاني تر است بايد منظور گردد.

4- وجود اختراعات وابسته: در مواردي كه اختراع مؤخّر كه متضمن پيشرفت مهم فني است و اهميت اقتصادي قابل توجهي دارد بدون استفاده از يك اختراع مقدم، قابل بهره برداري نباشد.

ماده 40- براي تشخيص هريك از موارد مندرج در بندهاي (1) تا (3) ماده (39) اين قانون، موضوع در هيأتي مركب از رئيس مرجع ثبت، بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط (يا نمايندگان هريك از آنها) و يكي از قضات متخصص در اين امر با انتخاب رئيس قوه قضائيه، مطرح مي شود. در صورت موافقت آن هيأت، دستگاه اجرائي يا اشخاص معين، بدون نياز به موافقت مالك اختراع، از آن بهره برداري مي كنند. به منظور انجام تمام وظايف اداري هيأت موضوع اين ماده، دبيرخانه اي تحت رياست رئيس مرجع ثبت در آن مرجع تشكيل مي شود.

تبصره 1- تصميم هاي هيأت لازم الاجرا بوده و ظرف بيست روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائي مي باشد.

تبصره 2- پروانه بهره برداري اجباري اختراعات دفاعي را كه سازمان هاي دفاعي تقاضا كرده اند، توسط هيأتي به رياست رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح يا نماينده وي و با عضويت نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان دفاعي متقاضي صادر مي شود. تصميمات اين هيأت، قابل اعتراض است. به اين اعتراض در شعبه ويژه ديوان عدالت اداري كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود با دعوت از نماينده رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح رسيدگي مي شود. در مواردي كه در اين قانون اتخاذ تصميم به هيأت موضوع اين ماده واگذار شده است، در خصوص اختراعات دفاعي هيأت موضوع اين تبصره اتخاذ تصميم مي نمايد و در مواردي كه در اين قانون نظر قاضي عضو هيأت موضوع اين ماده در اتخاذ تصميم مؤثر است، در خصوص اختراعات دفاعي نظر رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح (يا نماينده وي در هيأت) مؤثر خواهد بود.

ماده 41- متقاضي پروانه بهره برداري اجباري بايد توانايي هاي لازم براي بهره برداري از اختراع را داشته باشد. درخواست صدور پروانه بهره برداري اجباري به دبيرخانه موضوع ماده (40) اين قانون تسليم مي شود و بايد شامل موارد زير باشد:

1- نظرات و دلايل متقاضي مبني بر اقتضاي مصالح ملي و منافع عمومي يا وجود رويه ضدّ رقابتي و يا كوتاهي در بكار بردن اختراع در ايران

2- دلايل و مداركي كه به موجب آن ثابت شود دستگاه اجرائي يا ساير اشخاص متقاضي، از مالك اختراع، درخواست بهره برداري نموده، ولي نتوانسته اند اجازه بهره برداري را در شرايط و مدت زمان متعارف تحصيل نمايند.

3- دلايل و مدارك مثبته در راستاي توانايي استفاده متقاضي پروانه بهره برداري اجباري از اختراع

تبصره - درخواست هايي كه از سوي دستگاههاي اجرائي ارائه مي شود، بايد به امضاي بالاترين مقام آن دستگاه رسيده باشد.

ماده 42- دبيرخانه پس از دريافت درخواست پروانه بهره برداري اجباري، حداكثر ظرف ده روز موضوع را به مالك اختراع ابلاغ مي كند. مالك اختراع مي تواند حداكثر ظرف سي روز نظرات و دلايل خود را به صورت مكتوب به دبيرخانه تحويل دهد. اين نظرات و دلايل در دبيرخانه به ثبت رسيده و براي تصميم گيري به هيأت موضوع ماده (40) اين قانون تسليم مي شود.

ماده 43- دبيرخانه هيأت موضوع ماده (40) اين قانون، حداقل ده روز پيش از تشكيل جلسه هيأت، زمان آن را به متقاضي پروانه بهره برداري اجباري و مالك اختراع اطلاع مي دهد. اشخاص مذكور مي توانند در جلسه حضور پيدا كنند. هيأت با ملاحظه دلايل و مستندات ذي نفعان و استماع اظهارات آنها در صورت حضور در جلسه، تصميم مقتضي را اتخاذ و به آنها ابلاغ مي نمايد.

ماده 44- در صورت اعطاي پروانه بهره برداري اجباري، هيأت موضوع ماده (40) اين قانون، بايد مبلغ مناسب (با اخذ نظر سه كارشناس رسمي دادگستري در حوزه ارزش گذاري با انتخاب قاضي عضو هيأت)، شرايط بهره برداري، هويت بهره بردار، مدت بهره برداري، اقدامات اجرائي، مدت زمان لازم براي انجام اقدامات اجرائي توسط بهره بردار، محدوده جغرافيايي و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقيقاً مشخص نمايد. پرداخت هزينه كارشناسان موضوع اين ماده به عهده بهره بردار است. استفاده از پروانه بهره برداري اجباري منوط به تأديه هزينه بهره برداري به دارنده گواهينامه اختراع و در صورت عدم امكان تأديه، توديع آن به صندوق دادگستري است. پروانه بهره برداري اجباري نمي تواند حق بهره برداري براي دارنده مجوز اجباري را به صورت انحصاري مقرر كند.

ماده 45- در صورتي كه به تشخيص هيأت موضوع ماده (40) اين قانون، فوريت مصالح ملي و منافع عمومي اقتضاء كند، رعايت شرايط مقرر در بند (2) ماده (41)، مواد (42) و (43) و ذيل ماده (44) (پرداخت هزينه بهره برداري) اين قانون و نيز رعايت مواعد مربوط، لازم نيست. تصميم هيأت در اين مورد، بلافاصله به اجرا در مي آيد و دبيرخانه آن را ظرف بيست روز به مالك اختراع ابلاغ مي كند.

تبصره - در صورت اجراي اين ماده، هزينه بهره برداري موضوع ماده (44) اين قانون ظرف حداكثر دو ماه پس از صدور پروانه بهره برداري اجباري به دارنده گواهينامه اختراع پرداخت مي شود.

ماده 46- مرجع ثبت، تصميم هيأت موضوع ماده (40) اين قانون، مبني بر اعطاي پروانه بهره برداري اجباري، تغيير يا لغو آن را ثبت و به مالك اختراع و ساير اشخاص ذي نفع ابلاغ نموده و براي عموم منتشر مي كند.

ماده 47- هيأت موضوع ماده (40) اين قانون، مي تواند بنا به درخواست مالك اختراع يا دارنده پروانه بهره برداري اجباري و پس از استماع اظهارات طرفين يا يكي از آنها، تصميم خود مبني بر بهره برداري اجباري از اختراع را تا حدي كه اوضاع و احوال اقتضاء كند، تغيير دهد.

ماده 48- چنانچه مالك اختراع ادعا كند كه شرايط و اوضاع و احوالي كه باعث صدور پروانه بهره برداري اجباري شده، ديگر وجود ندارد و يا اينكه ادعا نمايد بهره بردار نتوانسته است طبق مفاد تصميم هيأت موضوع ماده (40) اين قانون و شرايط آن عمل كند، درخواست لغو پروانه بهره برداري اجباري را همراه با مدارك و مستندات مربوط، به دبيرخانه هيأت مذكور تسليم مي كند. دبيرخانه موظف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست، مراتب را همراه با دلايل به بهره بردار اعلام كند تا اگر او پاسخي داشته باشد، ظرف سي روز به دبيرخانه اعلام نمايد. دبيرخانه بايد اظهارات طرفين را به انضمام مدارك و مستندات ارائه شده، براي اتخاذ تصميم به هيأت مذكور ارسال كند. هيأت پس از استماع اظهارات مالك اختراع و شخص بهره بردار و بالاترين مقام دستگاه اجرائي، حسب مورد راجع به رد تقاضاي مالك اختراع يا لغو پروانه بهره برداري اجباري تصميم مقتضي را اتخاذ مي كند.

ماده 49- حق ناشي از پروانه بهره برداري اجباري از اختراع موضوع بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (39) اين قانون، به طور مستقل، قابل واگذاري نيست و بايد همراه با شركت يا كسب وكار دارنده مجوز اجباري از طرف هيأت موضوع ماده (40) اين قانون يا به همراه قسمتي از شركت يا كسب وكاري كه اختراع در آن بهره برداري مي شود، منتقل گردد.

ماده 50- هيأت موضوع ماده (40) اين قانون بايد با حضور همه اعضاء، تشكيل شده و با اكثريت آراي حاضران كه عضو قاضي جزء آن باشد تصميم گيري كند.

ماده 51- چنانچه شرايط مقرر در بند (4) ماده (39) اين قانون وجود داشته باشد، مرجع ثبت با اخذ هزينه مربوط، به درخواست مالك اختراع مؤخّر، پروانه بهره برداري از اختراع مقدم را جهت بكارگيري در اختراع مؤخّر، بدون موافقت مالك آن صادر مي كند. اگر پروانه بهره برداري بدون موافقت مالك اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وي، پروانه بهره برداري از اختراع مؤخّر را نيز بدون موافقت مالك آن صادر مي نمايد. درخواست مذكور بايد همراه با دلايل و مداركي باشد كه به موجب آن ثابت شود متقاضي از مالك اختراع درخواست بهره برداري نموده، ولي نتوانسته است اجازه بهره برداري را در شرايط و مدت زمان متعارف تحصيل نمايد. مرجع ثبت پس از دريافت درخواست صدور پروانه بهره برداري اجباري، آن را در دفتري مخصوص ثبت و ظرف ده روز از زمان دريافت، همراه با دلايل، مدارك و مستندات به مالك اختراع مقدم ابلاغ مي نمايد. مالك اختراع مقدم بايد نظرات، دلايل و مدارك خود را ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، به مرجع ثبت تسليم نمايد. مرجع ثبت پس از ملاحظه دلايل و مستندات طرفين، در مورد اعطاي پروانه بهره برداري اجباري تصميم مقتضي را اتخاذ مي كند. تصميم گيري در خصوص اجراي اين ماده به عهده هيأت موضوع ماده (40) اين قانون مي باشد.

تبصره 1- در صورت اعتراض به تصميم هيأت موضوع ماده (40) اين قانون، تا قبل از نهائي شدن تصميم مرجع صالح قضائي در اين مورد، پروانه بهره برداري اجباري صادر شده معلق مي ماند.

تبصره 2- انتقال پروانه بهره برداري اجباري از اختراع مقدم، فقط همراه با اختراع مؤخر و انتقال پروانه بهره برداري اجباري از اختراع مؤخّر فقط همراه با اختراع مقدم امكان پذير است.

ماده 52- در تصميم مربوط به صدور هريك از پروانه هاي بهره برداري اجباري از اختراع مقدم يا مؤخّر بايد حدود و كاربرد پروانه، هزينه متناسبي كه بايد به مالك اختراع مورد نظر پرداخت شود و نيز شرايط پرداخت تعيين گردد. هريك از طرفين مي تواند با اثبات اينكه بهره بردار نتوانسته است طبق مفاد تصميم مذكور و شرايط آن عمل كند، درخواست لغو پروانه بهره برداري اجباري را همراه با مدارك و مستندات مربوط، به مرجع ثبت تسليم كند. هيأت موضوع ماده (40) اين قانون با احراز عدم رعايت مفاد تصميم و شرايط آن، پروانه بهره برداري اجباري را لغو مي كند.

تبصره - مالك اختراع و دارنده پروانه بهره برداري اجباري مي توانند نسبت به ميزان هزينه تعيين شده براي صدور پروانه بهره برداري اجباري، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيأت موضوع ماده (40) اين قانون، در مراجع صالح قضائي اعتراض كنند. اين اعتراض، مانع از بهره برداري از پروانه بهره برداري اجباري نيست.

ماده 53- بهره برداري اجباري از اختراع، محدود به هدفي است كه در پروانه بهره برداري اجباري آمده است و مشروط به پرداخت هزينه بهره برداري به مالك اختراع مي باشد.

بند دوم- جنبه هاي معنوي حقوق ناشي از اختراع

ماده 54- جنبه هاي معنوي حقوق ناشي از اختراع، شامل موارد زير است:

1- ذكر نام پديدآورنده اختراع به عنوان مخترع: فرد يا افراد مخترع حق دارند كه نام آنها به عنوان مخترع، در گواهينامه اختراع ذكر شود، حتي اگر حقوق مادي ناشي از ثبت اختراع، متعلق به ديگري باشد. با وجود اين، مخترع مي تواند به صورت كتبي، عدم ذكر نام خود را به عنوان مخترع، از مرجع ثبت درخواست كند. در اين صورت، نام او در گواهينامه اختراع درج نمي شود.

2- بهره مندي از تقدير و جايزه: تقدير، پاداش، جايزه نقدي و امتيازاتي كه به هر نحو به اختراع به عنوان دستاورد علمي تعلق مي‎گيرد، متعلق به مخترع است؛ حتي اگر حقوق مادي ناشي از ثبت اختراع، متعلق به ديگري باشد.

ماده 55- هرگونه اظهار يا تعهد مخترع مبني بر اينكه نام شخص ديگري به عنوان مخترع در گواهينامه اختراع ذكر گردد، فاقد اثر است.

ماده 56- حق معنوي ناشي از اختراع، دائمي است. دارنده حق معنوي همواره مخترع است، اما دارنده حقوق مادي ناشي از گواهينامه اختراع ممكن است شخصي غير از مخترع باشد.

مبحث پنجم - واگذاري حق اختراع

ماده 57- حقوق مادي ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط به اختراع يا اختراع ثبت شده، قابل نقل و انتقال است و مالك اختراع مي تواند حقوق مادي خود را به هر نحو، از قبيل انتقال مالكيت، تفويض اجازه بهره برداري و سرمايه گذاري مشترك، اعمال كند. در انتقال مالكيت حق اختراع يا انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه، تمام حقوقي كه حسب مورد، به موجب گواهينامه اختراع يا تسليم اظهارنامه مربوط ايجاد مي شود، تا زماني كه اختراع داراي اعتبار قانوني است به ديگري واگذار مي گردد.

تبصره 1- در صورت سكوت قرارداد، اجازه بهره برداري به ديگري، مانع اعطاي اجازه بهره برداري به اشخاص ديگر نخواهد بود.

تبصره 2- در طول مدت قرارداد، انتقال گيرنده، حق واگذاري حقوق خود به غير را ندارد مگر آنكه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 58- تمام قراردادهاي راجع به انتقال مالكيت اختراع ثبت شده يا انتقال حقوق ناشي از تسليم اظهارنامه آن يا اجازه بهره برداري از آنها بايد در دفتر اسناد رسمي به ثبت برسد و خلاصه آن در پشت (ظَهر) گواهينامه اختراع درج شود. سردفتر اسناد رسمي پس از استعلام اصالت گواهينامه اختراع و احراز هويت طرفين، نسبت به تنظيم سند رسمي اقدام مي كند. سردفتر اسناد رسمي، قراردادهاي تنظيم شده را جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، به صورت الكترونيكي براي مرجع ثبت ارسال مي كند. تأثير اين موارد بر اشخاص ثالث، منوط به رعايت اين ماده است .

تبصره 1- دفترخانه اسناد رسمي براي تنظيم قراردادهاي انتقال حقوق ناشي از اختراع يا اعطاي مجوز بهره برداري، پس از دريافت هزينه مربوط، بايد نسبت به آخرين وضعيت اختراع يا اظهارنامه آن از مرجع ثبت استعلام و در صورت وجود يكي از موارد زير از تنظيم قرارداد خودداري نمايد:
1- درخواست، مربوط به اختراعي باشد كه قبلاً به صورت انحصاري واگذار شده است.
2- حقوق مادي ناشي از اختراع، توقيف شده باشد.
3- هزينه سالانه گواهينامه اختراع، پرداخت نشده يا مدت آن منقضي شده باشد.

تبصره 2- در صورتي كه انتقال مالكيت و يا واگذاري حقوق مربوط به اختراع در بازار اوراق بهادار يا بهابازار (بورس) كالا با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با رعايت حكم تبصره (1) اين ماده انجام گرفته باشد، رعايت تشريفات مذكور در اين ماده الزامي نيست، لكن در اين موارد پس از قطعي شدن معاملات، مراتب واگذاري و قرارداد تنظيمي بايد جهت ثبت در دفاتر مربوط و انتشار مراتب آن، از سوي مرجع ذي ربط در بازار مربوط، به صورت الكترونيكي و برخط به مرجع ثبت اطلاع داده شود.

تبصره 3- مرجع ثبت، مفاد قراردادهاي انتقال و بهره برداري را به صورت محرمانه، حفظ ولي نقل و انتقال و اجازه بهره برداري را ثبت و آگهي مي كند.

ماده 59- در صورت فوت دارنده گواهينامه اختراع و باقي بودن مدت اعتبار آن، حقوق ناشي از ثبت اختراع به ورثه منتقل مي شود. در اين صورت، مرجع ثبت به درخواست ورّاث يا يكي از آنها و پس از دريافت هزينه مربوط، نام ورثه يا موصي له را به عنوان دارنده حق در مرجع ثبت قيد كرده و مراتب را با ذكر ميزان سهم هر يك، در دفتر ثبت اختراعات، ثبت و منتشر مي كند.

ماده 60- پرداخت هزينه سالانه يا دوره اي ثبت اختراع به عهده دارنده حق مادي ناشي از اختراع مي باشد و در صورت عدم پرداخت توسط مالك، دارنده مجوز بهره برداري مي تواند نسبت به پرداخت هزينه هاي مذكور اقدام كند.

ماده 61- جنبه هاي معنوي حقوق ناشي از اختراع، قابل انتقال نيست.

مبحث ششم - زوال حق اختراع

ماده 62- حقوق انحصاري ناشي از اختراع ثبت شده، در اين موارد زايل مي شود:

1- انقضاي مدت اعتبار گواهينامه

2- اعراض

3- عدم پرداخت هزينه سالانه يا دوره اي

4- ابطال گواهينامه يا ابطال بخشهايي از ادعاهاي مربوط

تبصره - زوال جزئي حق اختراع در اين بند، محدود به همان ادعا يا ادعاها است.

ماده 63- پس از زوال حق اختراع، هر شخصي مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط، از اختراع بهره برداري كند. با زوال حق اختراع، حقوق معنوي ناشي از اختراع جز در مورد بند (4) ماده (62) اين قانون، به قوت خود باقي است.

ماده 64- مالك اختراع مي تواند با تسليم اعراض نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده اعراض نمايد. اعراض مي تواند كلي يا جزئي بوده و نسبت به كل گواهينامه اختراع يا يك يا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسليم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.

تبصره 1- اعراض مالك اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مشروط به اين است كه حقوق مذكور از سوي مراجع قضائي توقيف نشده يا متعلّق حق غير قرار نگرفته باشد.

تبصره 2- در مورد موضوع بند (4) ماده (39) اين قانون، دارنده پروانه بهره برداري اجباري از اختراع مؤخّر، نمي تواند بدون اجازه دارنده گواهينامه اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نمايد. در اين حالت، مراتب اعراض بايد به صورت كتبي و همراه با رضايت ذي نفع به مرجع ثبت اعلام گردد.

تبصره 3- مرجع ثبت، درخواست مزبور را به ذي نفعان ثبت اختراع، اعلام و پس از دريافت هزينه مربوط، آن را منتشر مي نمايد.

تبصره 4- اعراض مالك اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مانع طرح يا ادامه رسيدگي به دعواي ابطال گواهينامه اختراع نمي شود.

ماده 65- براي صيانت از حقوق دارنده اظهارنامه و يا دارنده گواهينامه ثبت اختراع، پرداخت هزينه تمديد آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاريخ تسليم اظهارنامه آغاز شده و سپس به طور سالانه يا دوره اي و در بازه زماني دوماه پيش از اتمام اعتبار آن ادامه مي يابد. تأخير در پرداخت اين هزينه، مشروط به پرداخت جريمه معادل دو برابر هزينه تمديد آن، حداكثر تا شش ماه مجاز است؛ در غير اين صورت اظهارنامه مسترد، تلقي شده يا گواهينامه اختراع، فاقد اعتبار مي گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بي اعتباري گواهينامه اختراع را ظرف چهل و پنج روز منتشر نمايد.

تبصره 1- ميزان اقساط سالانه يا دوره اي اختراع در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود و اقساط آتي اختراعاتي كه پيش از تصويب اين قانون و آيين نامه اجرائي آن ثبت شده اند، مطابق با تعرفه هاي جديد محاسبه مي گردد.

تبصره 2- دارنده اظهارنامه يا گواهينامه ثبت اختراع مي تواند هزينه دوره پنج سال را يك جا پرداخت كند.

تبصره 3- در صورتي كه انتشار پيش از موعد مطابق ماده (27) اين قانون صورت پذيرد و بنا به ساير دلايل، ثبت اختراع قبل از دوسال از تاريخ تسليم اظهارنامه انجام شود، حق الثبت اوليه بايد به صورت يكجا و پيش از موعد پرداخت گردد.

تبصره 4- مرجع ثبت مكلف است يك ماه قبل از سررسيد پرداخت اقساط سالانه مذكور در اين ماده، براي پرداخت هزينه تمديد اعتبار، به نحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزينه را به اطلاع دارنده گواهينامه ثبت اختراع برساند.

ماده 66- اگر گواهينامه اختراع به طور مشترك در مالكيت دو يا چند شخص باشد، هزينه تمديد گواهينامه اختراع بر عهده همه مالكان بر اساس سهم هر يك از آنها است. اگر تنها برخي از مالكان گواهينامه اختراع هزينه تمديد را بپردازند، مي توانند نسبت به سهم مالكان ديگر به آنها رجوع كنند.

ماده 67- دادگاه در موارد زير نسبت به ابطال گواهينامه اختراع اقدام مي نمايد:

1- گواهينامه براي يكي از موارد مذكور در ماده (4) اين قانون صادر شده باشد.

2- محرز شود شرايط ماهوي اختراع در زمان تسليم اظهارنامه وجود نداشته است.

3- افشاي مؤثر مطابق ماده (17) اين قانون انجام نشده باشد.

4- گواهينامه اختراع به شخصي اعطاء شده باشد كه مستحق اعطاي گواهينامه اختراع نبوده است.

5- چهارسال از تاريخ تسليم اظهارنامه اختراع و يا سه سال از تاريخ ثبت اختراع هركدام كه طولاني تر باشد گذشته و دارنده گواهينامه بدون عذرموجه، اقدام مؤثري جهت ساخت يا استفاده از آن در ايران انجام نداده باشد.

6- دامنه حمايت، از طريق تغيير غيرموجّه گواهينامه اختراع، توسعه يافته باشد.

تبصره 1- در خصوص منابع و اجزاي ژني (ژنتيكي) و زيستي قابل ثبت در چهارچوب اين قانون علاوه بر موارد مذكور، ارائه اطلاعات غيرواقعي در خصوص مبدأ جغرافيايي يا محل نگهداري و يا نحوه دسترسي به منبع ژني (ژنتيكي) مورد استفاده و همچنين عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط به نحوه دسترسي به منابع ژني (ژنتيكي) از موجبات ابطال گواهينامه اختراع است.

تبصره 2- هر شخصي مي تواند ابطال گواهينامه اختراع و يا ابطال يك ادعا يا بخشي از ادعاهاي مربوط را از مرجع صالح قضائي درخواست نمايد. در صورت ابطال، اثر آن از تاريخ تسليم اظهارنامه است، بجز ابطال به دليل بند (5) اين ماده كه در اين صورت اثر ابطال از تاريخ صدور حكم قطعي مي باشد.

تبصره 3- در خصوص بند (6)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهينامه كه از تغيير غيرموجّه ناشي شده است حكم مي دهد. در اين مورد اثر ابطال از تاريخ تغيير است.

ماده 68- در صورتي كه رأي صادر شده در مورد ابطال گواهينامه اختراع قطعي شود، به مرجع ثبت ابلاغ مي گردد تا آن را ثبت و منتشر نمايد.

ماده 69- در صورت زوال حق اختراع به موجب هر يك از موارد مندرج در ماده (62) اين قانون، هزينه ثبت و ساير هزينه هاي پرداخت شده مسترد نمي گردد.

مبحث هفتم - نقض حق اختراع و ضمانت اجراي آن

ماده 70- انجام هرگونه فعاليتي كه حقوق انحصاري مالك گواهينامه اختراع يا قائم مقام او را تضييع كند، نقض حق اختراع محسوب مي شود، مشروط بر اينكه اين اقدامات پس از تاريخ ثبت اختراع، صورت پذيرد.

تبصره - انجام هر يك از موارد مندرج در ماده (38) اين قانون، نقض حق اختراع محسوب نمي شود.

ماده 71- در دعاوي مربوط به نقض حق اختراع، در صورتي كه اختراع به صورت فراورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعي نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرايند دستيابي به يك فراورده بوده و دلايل متقن از جمله نظريه كارشناسي اطمينان آور وجود داشته باشد كه ممكن است، فراورده به دست آمده از طريق فرايند مزبور ساخته شده و با تلاش-هاي معقول فرايندي كه واقعاً استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوي مدني، بار اثبات عدم توليد فراورده از طريق آن فرايند بر عهده خوانده دعواي نقض مي باشد. در اين حالت، چنانچه خوانده براي اثبات ادعاي خود، اسناد و مدارك يا اسرار توليدي يا تجاري به دادگاه يا كارشناس رسمي دادگستري ارائه نمايد، افشاي آن ممنوع است و مرتكب علاوه بر جبران خسارت، به حداكثر مجازات مقرر براي افشاي اسرار تجاري محكوم مي شود و اجراي مجازات مذكور قابل تعليق نيست.

ماده 72- در صورت اثبات نقض حق اختراع، مرتكب به تقاضاي هر يك از ذي نفعان بايد تمام خساراتي كه در نتيجه اين نقض وارد شده است، از قبيل منافع ممكن الحصولي كه صدق اتلاف مي كند را جبران نمايد.

ماده 73- در هر مرحله از مراحل رسيدگي در دعاوي حقوقي و كيفري راجع به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض مي تواند از مرجع قضائي كه دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمين خواسته و دستور توقيف فراورده هاي ناقض حقوق ادعايي و نيز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش يا ورود اين فراورده ها را درخواست كند. در صورتي كه فراورده هاي مورد ادعا در گمرك باشد، مأموران گمرك يا ضابطان، قرار يا دستور فوق را اجرا مي كنند.

تبصره - رسيدگي به درخواست هاي مذكور در اين ماده مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379/1/21 انجام مي شود.

فصل دوم - نمونه اشياء مصرفي

ماده 74- نمونه اشياء مصرفي عبارت است از راه حلهاي جديد فني در رابطه با شكل و ساختار محصول يا تركيبي از آنها كه موجب بهبود عملكرد آن مي شود. نمونه شيء مصرفي، زماني قابل ثبت است كه جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد.

تبصره 1- حمايت از نمونه اشياء مصرفي، منحصر به فراورده ها بوده و شامل فرايندها نمي شود.

تبصره 2- حمايت از نمونه اشياء مصرفي، شامل فراورده هاي مواد شيميايي، مواد مركب و چندسازه نمي باشد.

ماده 75- گواهينامه نمونه اشياء مصرفي، سندي است كه مرجع ثبت مالكيت صنعتي براي نمونه اشياء مصرفي صادر نموده و نشان دهنده حقوق انحصاري مندرج در اين قانون براي دارنده آن است.

ماده 76- مدت اعتبار گواهينامه نمونه اشياء مصرفي، سه سال پس از تاريخ تسليم اظهارنامه است. دارنده گواهينامه نمونه شيء مصرفي مي تواند با پرداخت هزينه مربوط، تمديد اعتبار گواهينامه را براي يك دوره سه ساله ديگر درخواست نمايد. اين درخواست بايد حداكثر ظرف شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت نمونه شيء مصرفي در هر دوره مطرح شود. در صورت عدم درخواست در مدت مذكور، درخواست تمديد، حداكثر ظرف شش ماه پس از پايان اعتبار گواهينامه نمونه شيء مصرفي با پرداخت جريمه تأخير معادل دو برابر حق الثبت امكان پذير است، در غير اين صورت، اعتبار گواهينامه نمونه شيء مصرفي خاتمه مي يابد.

تبصره - مرجع ثبت مكلف است يك ماه قبل از انقضاي اعتبار گواهينامه در اين ماده، به نحو مقتضي مراتب لزوم پرداخت هزينه تمديد اعتبار را به اطلاع دارنده گواهينامه نمونه شيء مصرفي برساند.

ماده 77- در صورتي كه موضوع نمونه شيء مصرفي، افزوده يا اصلاح فني در يك اختراع باشد، بهره برداري از آن نمونه شيء مصرفي منوط به اجازه دارنده حق اختراع است.

ماده 78- هزينه صدور گواهينامه نمونه شيء مصرفي، سي درصدِ (30 %) هزينه صدور گواهينامه اختراع است، لكن هزينه هاي سالانه يا دوره اي تمديد، همانند اختراع است.

ماده 79- متقاضي ثبت اختراع در زمان بررسي تقاضاي ثبت اختراع مي تواند درخواست ثبت خود را به عنوان نمونه شيء مصرفي تغيير دهد. همچنين در صورتي كه تقاضاي ثبت اختراع به صورت كلي يا جزئي رد شود، متقاضي مي تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ تصميم مرجع ثبت، تقاضاي خود را مبني بر ثبت به عنوان نمونه شيء مصرفي به مرجع ثبت تسليم كند. در اين صورت، زمان حمايت از اظهارنامه نمونه شيء مصرفي، همان زمان تسليم اظهارنامه اوليه مي باشد.

تبصره 1- در صورت تغيير درخواست ثبت از اختراع به نمونه شيء مصرفي، مابه التفاوت هزينه ها مسترد نمي شود.

تبصره 2- متقاضي ثبت نمونه شيء مصرفي تا قبل از تصميم مرجع ثبت نسبت به رد يا قبول اظهارنامه مي تواند با پرداخت مابه التفاوت هزينه ها درخواست ثبت خود را به عنوان اختراع تغيير دهد، مشروط بر آنكه شرايط ماهوي لازم براي ثبت اختراع را داشته باشد.

تبصره 3- تقديم هم زمان اظهارنامه نمونه شيء مصرفي و اظهارنامه اختراع امكان پذير است.

ماده 80- پس از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، در صورت وجود شرايط شكلي و عدم وجود سابقه ثبت در مورد نمونه شيء مصرفي موضوع تقاضا، مرجع مذكور ظرف دو ماه نظر خود مبني بر پذيرش اظهارنامه را به متقاضي ابلاغ مي كند؛ در غير اين صورت، با رعايت ماده (23) اين قانون، اظهارنامه را رد مي كند.

ماده 81- مفاد مواد (3) تا (10)، تبصره (2) ماده (12)، مواد (13) تا (15)، (20) تا (25)، (29) تا (33)، (35)، (36)، (38)، بندهاي (1) تا (3) ماده (39)، مواد (40) تا (50)، (53) تا (63)، ماده (64) و تبصره هاي (1) و (3) آن، مواد (65) تا (70)، صدر ماده (71) و مواد (72) و (73) اين قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شيء مصرفي نيز مجري است.

تبصره 1- تمام مهلت هاي مربوط به ثبت نمونه شيء مصرفي، نصف مواعد ذكرشده در مورد فرايند ثبت اختراعات است. مهلت هاي ده روزه، مشمول اين تبصره نمي شود.

تبصره 2- مدت حق تقدم موضوع معاهده (كنوانسيون) پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در خصوص نمونه شيء مصرفي دوازده ماه مي باشد.

فصل سوم - طرحهاي صنعتي

ماده 82- از نظر اين قانون ، هرگونه تركيب خطوط يا رنگها يا هر دو و هرگونه شكل سه بعدي با خطوط ، رنگها و يا بدون آنها، به گونه اي كه چنين تركيب يا شكل به يك فراورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي، شكل ظاهري و بصري خاصي را بدهد، طرح صنعتي است .

ماده 83- موارد زير از مصاديق طرح صنعتي موضوع اين قانون نبوده و از حيطه حمايت از طرح صنعتي خارج است:

1- طرحهاي حاوي نمادها يا نشانه هاي رسمي دولتي

2- روشها و اصول مربوط به طراحي صنعتي

3- طرحهاي مغاير با موازين شرعي، نظم عمومي و يا اخلاق حسنه

4- تغيير در ابعاد كالاهاي موجود

5- طرحهايي كه عين يا به طرز گمراه كننده اي حاوي يا شبيه علامت تجاري ثبت شده ديگري باشند.

6- طرحي كه صرفاً عملكرد فني داشته باشد و شكل جديدي را براي يك فراورده يا محصول ارائه ندهد.

7- قطعات وابسته در طرحهاي مركب (لوازم يدكي)

تبصره - آن بخش از طرح صنعتي كه تنها راه دسترسي به يك نتيجه فني محسوب مي شود، مشمول حمايت اين فصل از قانون نمي شود.

ماده 84- طرح صنعتي زماني قابل ثبت است كه جديد و اصيل باشد.

بصره 1- منظور از جديد بودن اين است كه از طريق انتشار به طور محسوس و يا از طريق استفاده به هر نحو ديگر قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه يا حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد.

تبصره 2- منظور از اصيل بودن به اين معنا است كه به طور مستقل به وسيله طراح پديد آمده و روگرفت (كپي) يا تقليد از طرحهاي موجود نباشد.

ماده 85- اظهارنامه ثبت طرح صنعتي بايد بر اساس برگه مخصوصي كه مطابق آيين نامه اجرائي اين قانون تهيه مي شود، به زبان فارسي تكميل و پس از درج تاريخ، امضاء شود و شامل موارد زير باشد:

1- اطلاعات هويتي متقاضي يا نماينده او

2- اطلاعات هويتي طراح

3- عنوان طرح صنعتي و مشخصات نگاشتاري (گرافيكي) تشكيل دهنده آن

4- تعيين طبقه طرح صنعتي بر اساس طبقه بندي بين المللي طرحهاي صنعتي

5- تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهينامه طرح صنعتي در خارج از كشور (در صورت درخواست حق تقدم)

6- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلي (در صورت تكميلي بودن طرح صنعتي)

7- تعيين نوع فراورده يا محصولي كه ثبت طرح صنعتي براي آن درخواست شده است.

8- تعيين پيوست ها

ماده 86- مدارك زير بايد به اظهارنامه پيوست شود:

1- مدرك هويت متقاضي و طراح

2- نمونه شكل يا تصوير نگاشتاري (گرافيكي) يا نمونه ترسيم شده از جوانب مختلف طرح مورد تقاضاي حمايت

3- تسليم نمونك (ماكت) يا نمونه واقعي طرح، در صورت درخواست مرجع ثبت

4- توصيف طرح و تعيين كالاهايي كه طرح صنعتي بر روي آنها اجرا مي شود.

5- درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر نام طراح، در صورتي كه او بخواهد نامش در اظهارنامه درج نشود.

6- مدرك مربوط به حق تقدم كه بايد هم زمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف يك ماه از آن تاريخ تسليم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

7- رسيد مربوط به پرداخت هزينه هاي قانوني

ماده 87- دو يا چند طرح صنعتي مربوط به يك طبقه از طبقه بندي بين المللي و يا يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء، ولو مربوط به طبقات مختلف باشند، چنانچه با هم استعمال گردند را مي توان با پرداخت هزينه جداگانه در يك اظهارنامه قيد و به مرجع ثبت تسليم نمود.

تبصره - در فرضي كه اظهارنامه حاوي طرحهاي صنعتي متعدد است، تصاوير يا اشكال يا نمونه اشياء بايد به صورت جداگانه ارائه شود.

ماده 88- مرجع ثبت، تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه محسوب مي كند، در صورتي كه اظهارنامه داراي نواقصي باشد جهت اصلاح و تكميل آن يك ماه مهلت داده خواهد شد، مشروط بر اينكه حداقل شرايط لازم براي پذيرش اظهارنامه شامل تقاضاي صريح يا ضمني ثبت، مشخصاتي كه شناخت هويت متقاضي يا نماينده وي و تماس با ايشان را ممكن سازد و نمايش نگاشتاري (گرافيكي) طرح صنعتي را دارا باشد. در صورتي كه اظهارنامه داراي نواقصي باشد و جهت اصلاح مهلت داده شود، تاريخ دريافت اصلاحات، تاريخ تقاضا محسوب مي شود.

تبصره - اگر اظهارنامه فاقد شرايط فوق باشد، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد كرده و در صورت دسترسي به اطلاعات تماس متقاضي يا نماينده وي، مراتب را به وي اعلام مي كند.

ماده 89- پس از تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، تاريخ تقاضا و حسب مورد، شماره طبقه بندي ملي يا بين المللي طرحهاي صنعتي روي آن قيد مي شود. در صورت وجود شرايط شكلي، كارشناسان ذي ربط حداكثر ظرف چهارماه، شرايط مندرج در مواد (82)، (83) و (84) اين قانون را مورد بررسي قرار مي دهند و نتيجه اين بررسي به متقاضي ابلاغ مي شود. متقاضي مي تواند ظرف يك ماه به گزارش كارشناسي پاسخ داده و دلايل خود را ارائه كند يا اينكه ظرف همان مدت، تغييراتي را در مضمون اظهارنامه انجام دهد، مشروط بر اينكه در نتيجه اين تغييرات، اطلاعات مندرج در اظهارنامه جديد از حدود اظهارنامه اوليه تجاوز نكند. مرجع ثبت، نظر نهائي خود مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش اظهارنامه مورد تقاضا را كه كارشناسان ذي ربط با در نظر گرفتن دلايل و پاسخ متقاضي و دلايل ذي نفعان (در صورت ارائه) تدوين نموده اند، ظرف يك ماه به متقاضي ابلاغ مي كند. درصورت رد تقاضاي ثبت، متقاضي مي تواند با رعايت مفاد ماده (23) اين قانون به اين تصميم اعتراض كند.

ماده 90- در صورت پذيرش اظهارنامه مطابق ماده (89) اين قانون، مرجع ثبت، اظهارنامه و پيوست هاي مربوط به آن را براي عموم منتشر مي كند. متقاضي مي تواند به صورت مكتوب از مرجع مذكور تقاضا كند، اظهارنامه و پيوست هاي مربوط به آن تا دوازده ماه از تاريخ اظهارنامه منتشر نشود.

تبصره - مرجع ثبت مكلف است اظهارنامه هايي كه به هر دليل رد شده اند را نيز براي عموم منتشر نمايد.

ماده 91- پس از انتشار عمومي اظهارنامه طبق ماده (90) اين قانون، هر شخصي كه نسبت به پذيرش اظهارنامه و پيوست هاي آن اعتراض داشته باشد، مي تواند با رعايت مواد (29) تا (31) اين قانون، ظرف دو ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسليم كند. مرجع ثبت، اعتراض هاي واصل شده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نهائي به هيأت موضوع ماده (23) اين قانون ارجاع مي دهد.

ماده 92- مدت اعتبار گواهينامه طرح صنعتي، پنج سال پس از تاريخ تسليم اظهارنامه است. دارنده گواهينامه طرح صنعتي مي تواند با پرداخت هزينه مربوط، تمديد اعتبار گواهينامه را براي دو دوره پنجساله متوالي درخواست نمايد.

تبصره - مرجع ثبت مكلف است يك ماه قبل از انقضاي اعتبار گواهينامه در اين ماده، به نحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزينه را به اطلاع دارنده گواهينامه طرح صنعتي برساند.

ماده 93- حقوق انحصاري ناشي از بهره برداري از طرح صنعتي به شرح زير مي باشد:

1- ساخت

2- فروش

3- واردات اقلام حاوي آن طرح صنعتي

تبصره - مالك طرح صنعتي ثبت شده مي تواند عليه هر شخصي كه بدون موافقت او موارد مندرج در اين ماده را براي مقاصد تجاري انجام دهد يا مرتكبِ عملي شود كه عرفاً نقض حقوق مالك را در آينده فراهم آورد، در مرجع صالح قضائي اقامه دعوا نمايد.

ماده 94- مفاد مواد (2)، (3)، (5) تا (10)، تبصره (2) ماده (12)، (13)، (21) تا (25)، (32)، (33)، (35)، (36)، (38)، (54) تا (70)، (72) و (73) اين قانون، حسب مورد در خصوص طرحهاي صنعتي نيز مجري است.

تبصره - حق تقدم موضوع ماده (10) اين قانون در مورد طرحهاي صنعتي، شش ماه از تاريخ ثبت اظهارنامه است.

فصل چهارم - علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري

ماده 95-

1- علامت تجاري: هر نشان قابل رؤيتي است كه كالا ها يا خدمات اشخاص را از هم متمايز مي سازد.

2- علامت جمعي: هر نشان قابل رؤيتي است كه براي تمايز محصولات يا خدمات گروهي از اشخاص از محصولات و خدمات ساير اشخاص به كار مي رود و تحت نظارت مالك علامت جمعي ثبت شده توسط اعضاء استفاده مي شود. مالك علامت جمعي مي تواند صنف، تعاوني، اتحاديه و مانند آن باشد.

3- علامت تأييدي: هر نشانه اي است كه براي تأييد كيفيت يا ويژگي محصولات يا خدمات يا شيوه توليد كالا يا اجراي خدمات بكار مي رود و هر شخصي كه تأييديه دارنده علامت يا نماينده وي را به دست آورد، مي تواند از آن علامت براي كالاها يا خدمات خود استفاده كند.

4- نام تجاري: هر اسم يا عنواني كه معرّف و مشخص كننده شخص حقيقي يا حقوقي عرضه كننده كالا يا خدمت مي باشد.

تبصره - تمام مواد مربوط به علامت تجاري مقرر در اين قانون، در مورد علامت جمعي و علامت تأييدي نيز مجري است، مگر در مواردي كه قانون ترتيب ديگري مشخص كرده باشد.

ماده 96- موارد زير به عنوان علامت تجاري، قابل ثبت نيست:

1- علامتي كه كالا ها يا خدمات يك شخص را از كالا ها يا خدمات اشخاص ديگر متمايز نسازد.

2- علامتي كه مفاد آن يا بهره برداري از آن، خلاف موازين شرعي، قانوني و يا نظم عمومي بوده يا موجب وهن مقدسات ديني گردد.

3- علامتي كه موجب گمراهي عموم، به ويژه در مورد مبدأ جغرافيايي كالا ها يا خدمات يا خصوصيات آنها از قبيل نوع، كيفيت، كميت و قيمت شود.

4- علامتي كه عين علامت يا نام تجاري باشد كه قبلاً براي همان كالا ها يا خدمات در ايران معروف شده است .

5- علامتي كه عين، شبيه يا ترجمه علامت يا نام تجاري باشد كه قبلاً براي همان كالا ها يا خدمات يا براي كالا ها يا خدمات مشابه در ايران معروف شده است، مشروط بر آنكه موجب گمراهي عموم شود.

6- علامتي كه شبيه يا ترجمه علامت يا نام تجاري باشد كه قبلاً براي همان كالا ها يا خدمات در ايران به ثبت رسيده يا ثبت آن تقاضا شده يا داراي حق تقدم است، مشروط بر آنكه موجب گمراهي عموم شود.

7- علامتي كه عين، شبيه يا ترجمه علامت يا نام تجاري باشد كه قبلاً براي كالا ها يا خدمات ديگري در ايران معروف شده يا به ثبت رسيده يا ثبت آن تقاضا شده يا داراي حق تقدم است، مشروط بر آنكه موجب گمراهي گردد يا به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.

8- علامتي كه عين يا شبيه نشان نظامي ، پرچم ، يا ساير نشان هاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به يك كشور، سازمان بين الدّولي يا سازمان هايي كه تحت معاهده (كنوانسيون) هاي بين المللي تأسيس شده اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاي آن علامت باشد، مگر آنكه مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي ربط، اجازه ثبت آن را صادر كرده باشد؛

9- علامتي كه عين يا به طرز گمراه كننده اي شبيه علائم مربوط به دوران تاريخي يا آثار باستاني باشد.

10- علامتي كه عين يا شبيه علائمي باشد كه سازمان ها و مراجع تأييدكننده، از قبيل سازمان ملي استاندارد ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي تأييد كالا ها و خدمات صادر مي نمايند.

11- علامتي كه عين طرح صنعتي ثبت شده ديگري براي همان كالاها يا خدمات باشد.

تبصره - منظور از علائم معروف، علائم مذكور در ماده (6) مكرر معاهده (كنوانسيون) پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي بوده و تشخيص آن بر عهده مرجع ثبت است.

ماده 97- اظهارنامه ثبت علامت تجاري بايد بر اساس برگه مخصوصي كه مطابق آيين نامه اجرائي اين قانون تهيه مي شود، به زبان فارسي تكميل شود و شامل موارد زير باشد:

1- نمونه علامت

2- توصيف كامل علامت

3- فهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آنها درخواست شده و بر اساس طبقه بندي قابل اجرا يا طبقه بندي بين المللي باشد.

تبصره 1- در صورتي كه ثبت علامت جمعي يا تأييدي، درخواست شده باشد، حسب مورد درج عنوان «علامت جمعي» يا «علامت تأييدي» در اظهارنامه الزامي است و بايد نسخه اي از دستورالعمل و شرايط استفاده از علامت جمعي يا تأييدي با آخرين تغييرات ارائه شود. به علاوه، در مورد علامت تأييدي بايد گواهي مقام صلاحيتدار دائر بر تصديق صلاحيت ثبت علامت تأييدي به پيوست اظهارنامه ارائه شود.

تبصره 2- در دستورالعمل و شرايط استفاده از علامت جمعي يا تأييدي بايد خصوصيات مشترك يا كيفيت كالاها و خدمات توليدي در يك منطقه جغرافيايي معين يا مورد تأييد حسب مورد براي علائم جمعي يا تأييدي كه تحت آنها اشخاص مي توانند از علامت مذكور استفاده كنند و همچنين ضمانت اجراهاي مربوط به عدم رعايت شرايط و دستورالعمل ياد شده تعيين گردد. هرگونه تغيير در دستورالعمل و شرايط حاكم بر استفاده از علامت جمعي يا تأييدي بايد به صورت مكتوب توسط مالك آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. تغييرات مذكور قبل از ثبت، هيچ گونه اثري ندارد و خلاصه اي از تغييرات ياد شده بايد توسط مرجع ثبت آگهي شود.

ماده 98- متقاضي ثبت بايد ضمن پرداخت هزينه هاي قانوني، موارد زير را به اظهارنامه پيوست كند:

1- مدرك مثبت هويت متقاضي يا متقاضيان

2- مدرك دال بر تعهد متقاضي به استفاده از علامت يا تعهد نامبرده به ارائه مدارك فعاليت در حوزه توليد، توزيع يا خدمات مطابق آيين نامه اجرائي اين قانون

3- مدرك مثبت حق تقدم كه بايد هم زمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف يك ماه از آن تاريخ تسليم شود (در صورت درخواست حق تقدم).

تبصره - در صورتي كه متقاضي ظرف يك سال از تاريخ ثبت علامت از علامت استفاده نكند يا مدرك دال بر فعاليت خود را ارائه ندهد، گواهينامه ثبت علامت از تاريخ تقديم اظهارنامه ملغي محسوب مي شود.

ماده 99- حقوق مقرر در اين قانون براي علائم ثبت شده در ايران در حدود كالا و خدماتي است كه علامت مذكور براي آنها به ثبت رسيده است.

ماده 100- استفاده از علامت هاي ثبت شده در ايران از سوي هر شخصي غير از مالك علامت، مشروط به موافقت مالك آن مي باشد.

ماده 101- در صورتي كه اظهارنامه، فاقد شرايط مندرج در مواد (95) و (96) اين قانون باشد، اظهارنامه رد و مراتب به متقاضي اعلام مي شود. همچنين اگر اظهارنامه فاقد شرايط مندرج در ماده (98) اين قانون باشد، مرجع ثبت به متقاضي اعلام مي كند كه ظرف سي روز نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد، در غير اين صورت اظهارنامه رد مي شود.

ماده 102- ثبت چند علامت به طور هم زمان، مستلزم استفاده از اظهارنامه جداگانه براي هر علامت است، اما استفاده از يك اظهارنامه جهت ثبت يك علامت براي كالا ها و خدماتي كه شامل چند طبقه بين المللي هستند، با پرداخت هزينه مربوط بلامانع است.

ماده 103- مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه، تاريخ تقاضا را روي آن درج كرده و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وصول اظهارنامه، آن را از لحاظ رعايت شرايط مقرر در اين قانون و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با آخرين ويرايش طبقه بندي بين المللي مورد بررسي قرار مي دهد و نتيجه را به متقاضي ابلاغ مي كند. در صورت رد اظهارنامه، موضوع در هيأت ماده (23) اين قانون قابل اعتراض است. در صورت پذيرش اظهارنامه، مرجع ثبت مفاد اظهارنامه را حداكثر ظرف يك هفته براي عموم منتشر مي نمايد. پس از انتشار عمومي اظهارنامه، هر ذي نفع مي تواند با رعايت مواد (29) تا (31) اين قانون، حداكثر تا يك ماه از تاريخ انتشار، اعتراض خود مبني بر عدم رعايت مفاد مواد (95) و (96) اين قانون را به مرجع ثبت تسليم نمايد.

تبصره - مرجع ثبت موظف است ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون، جويشگر (موتور جستجوگر) علائم تجاري را مبتني بر پردازش تصوير كه قابليت ارائه گزارش ميزان مشابهت علائم ثبت شده و علائم تقاضا شده را دارد، طراحي و اجرا نمايد و براي تأييد اظهارنامه ها از نتايج جويشگر (موتور جستجوگر) استفاده كند و امكان دسترسي عموم به سامانه مذكور مبني بر جستجوي اظهارنامه هاي رد شده را ايجاد كند.

ماده 104- مرجع ثبت موظف است ظرف ده روز از وصول اعتراض نامه، نسخه اي از آن را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي، به متقاضي ثبت ابلاغ كند. متقاضي مكلف است ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، پاسخ مكتوب خود به اعتراض وارده را به مرجع ثبت تسليم نمايد. چنانچه متقاضي نسبت به اعتراض سكوت نموده يا آن را به صورت مكتوب بپذيرد، درخواست او براي ثبت مسترد شده محسوب مي شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ مي كند تا از طريق اظهارنامه اي كه هم زمان با اعتراض تسليم كرده، نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورتي كه متقاضي، اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف ده روز به معترض ابلاغ مي كند و وي از تاريخ ابلاغ مي تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به هيأت موضوع ماده (23) اين قانون تسليم كند و رسيد آن را به مرجع ثبت تحويل دهد.

ماده 105- چنانچه شخصي علامت متعلق به ديگري را با علم به اينكه او از علامت ياد شده استفاده مي كرده است براي خود ثبت كند، استفاده كننده از علامت مي تواند از دادگاه صالح، ابطال آن را تقاضا نمايد مشروط بر اينكه صاحب علامت حداقل يك سال قبل از تاريخ درخواست ثبت علامت از جانب ناقض، استفاده مستمر از علامت داشته باشد.

تبصره - چنانچه شخصي حداقل يك سال قبل از ثبت شدن علامت، از آن علامت استفاده مي كرده است، ثبت آن از سوي ساير اشخاص مانع استمرار استفاده از علامت براي استفاده كننده مقدم نيست.

ماده 106- پس از گذشت مهلت هاي مقرر و پذيرش نهائي اظهارنامه، مرجع ثبت بعد از دريافت هزينه مربوط، علامت را ثبت و گواهينامه مربوط را صادر و به متقاضي تسليم مي كند و سپس مراتب ثبت علامت را براي عموم منتشر مي نمايد.

تبصره 1- مرجع ثبت موظف است امكان دسترسي عمومي به سامانه برخط يا جويشگر (موتور جستجوي) اظهارنامه هاي رد شده را ايجاد كند.

تبصره 2- مهلت پرداخت هزينه موضوع اين ماده، حداكثر يك ماه پس از اعلام پذيرش نهائي اظهارنامه به متقاضي است. درصورت عدم پرداخت هزينه مربوط در اين مهلت، اظهارنامه منتفي تلقي مي گردد.

ماده 107- دو يا چند شخص مي توانند يك علامت را به طور مشترك به ثبت برسانند. در اين صورت مي توانند هم زمان از اين علامت استفاده نمايند، مشروط بر آنكه استفاده هم زمان يا جداگانه، در عرف موجب گمراهي عموم نشود.

ماده 108- مالك علامت ثبت شده يا نماينده او مي تواند عليه هر شخصي كه بدون اجازه او، از آن علامت استفاده نموده يا مرتكب عملي شود كه عادتاً منتهي به نقض حقوق ناشي از ثبت علامت مي گردد و يا از علامتي استفاده كند كه شبيه علامت ثبت شده بوده و موجب گمراهي عموم مي شود يا به منافع مالك لطمه وارد مي سازد، در مرجع صالح قضائي اقامه دعوا نمايد.

ماده 109- اقدامات موضوع ماده (108) اين قانون نسبت به كالا ها و خدماتي كه مالك علامت يا اشخاص مأذون از طرف او در بازار عرضه مي كنند، نقض محسوب نمي شود.

ماده 110- هر ذي نفع مي تواند حداكثر ظرف پنج سال از تاريخ ثبت علامت، با اثبات عدم رعايت مفاد مواد (95) و (96) اين قانون، ابطال گواهينامه علامت را از مرجع صالح قضائي درخواست نمايد. همچنين اگر ذي نفعي ثابت كند مالك علامت ثبت شده شخصاً يا به وسيله شخصي كه از طرف او مجاز بوده است آن علامت را كلاً يا جزئاً حداقل به مدت سه سال كامل از تاريخ ثبت تا يك ماه قبل از تاريخ درخواست ذي نفع، استفاده نكرده است نيز همين حكم مجري است، مگر اينكه ثابت شود قوه قهريه مانع استفاده از آن بوده است. اثر ‎‎‎ابطال، در صورت عدم رعايت مفاد مواد (95) و (96) اين قانون از تاريخ تسليم اظهارنامه و در خصوص عدم استفاده، از تاريخ صدور حكمِ قطعي است. آگهي مربوط به ابطال در اولين فرصت ممكن منتشر مي شود.

تبصره 1- مهلت پنجساله در مورد درخواست ابطال علامت هايي كه با علم به اينكه مالك از علامت ياد شده استفاده كرده به ثبت رسيده است، رعايت نمي شود و درخواست ابطال اين علائم را در هر زماني مي توان ارائه كرد. همچنين مهلت مذكور در مورد بندهاي (2)، (3)، (8)، (9) و (10) ماده (96) اين قانون لازم الرعايه نيست.

تبصره 2- هرگاه ثابت شود كه مالك علامت جمعي، از آن به تنهايي و يا برخلاف دستورالعمل و شرايط استفاده از آن (موضوع تبصره (1) ماده (97) اين قانون)، استفاده كرده يا به گونه اي از آن استفاده كرده و يا اجازه استفاده از آن را داده است كه موجب فريب عموم نسبت به مبدأ يا هر خصوصيت مشترك ديگر كالا ها و خدمات مربوط گردد، علامت جمعي باطل مي شود.

تبصره 3- مفهوم ذي نفع در اين ماده، علاوه بر اشخاصي كه مطابق مقررات آيين دادرسي مدني ذي نفع محسوب مي شوند، شامل نهادهاي حاكميتي نظارت كننده بر كيفيت (كنترل كننده كيفيت) كالاها و خدمات و اتحاديه هاي صنفي است كه در زمينه موضوع علامت تجاري فعاليت دارند.

ماده 111- مدت اعتبار گواهينامه ثبت علامت، ده سال از تاريخ ثبت اظهارنامه آن است. تمديد اعتبار گواهينامه مشروط بر اينكه شش ماه قبل از انقضاي مهلت اعتبار با پرداخت هزينه مربوط درخواست شود، براي دوره هاي متوالي ده ساله امكان پذير است.

تبصره 1- چنانچه تمديد در مهلت مقرر درخواست نشود، تا شش ماه پس از انقضاي مدت اعتبار با پرداخت جريمه اي كه ميزان آن دو برابر حق-الثبت مي باشد، تمديد امكان پذير است.

تبصره 2- مرجع ثبت مكلف است يك ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار گواهينامه در اين ماده، به نحو مقتضي، مراتب لزوم پرداخت هزينه را به اطلاع دارنده گواهينامه ثبت علامت برساند.

ماده 112- متقاضي اظهارنامه يا مالك علامت تجاري مي تواند مشروط به ارائه اظهارنامه جديد، افزايش يا كاهش كالا ها و خدمات يا طبقه بين المللي ثبت آنها را از مرجع ثبت تقاضا نمايد.

ماده 113- در صورت اعطاي مجوز بهره برداري از علامت به ديگري، مالك علامت در مقابل مصرف كنندگان و اشخاص ثالث، مسؤول اقدامات دارنده مجوز بهره برداري در راستاي بهره برداري از علامت نظارت (كنترل) كيفيت مي باشد، مگر اينكه ثابت كند به طور مؤثر و كافي بر كيفيت كالا ها يا خدمات دارنده مجوز بهره برداري نظارت داشته است.

ماده 114- در صورتي كه تغيير در مالكيت علامت در مواردي مانند ماهيت ، مبدأ، مراحل ساخت ، خصوصيات يا تناسب با هدف كالا ها يا خدمات سبب گمراهي يا فريب عموم شود، آن تغيير، معتبر نيست .

ماده 115- علامت جمعي يا تأييدي ثبت شده يا اظهارنامه آنها نمي تواند موضوع قرارداد انتقال يا اجازه بهره برداري باشد.

ماده 116- مفاد مواد (2)، (3)، تبصره (3) ماده (7)، (10)، (13)، (21)، (23)، (28) تا (33)، (57) تا (59)، (64)، (66)، (68)، (70)، (72)، (73) و (86) اين قانون حسب مورد در خصوص علامت نيز مجري است.

تبصره 1- مراجع كيفري مي توانند در موارد فوري و وجود ادله قابل قبول، با رعايت ماده (73) اين قانون، رأساً دستور جمع آوري و توقيف كالاهاي داراي علامت تجاري متقلبانه را صادر نمايند.

تبصره 2- حق تقدم موضوع ماده (10) اين قانون در مورد علائم تجاري، شش ماه مي باشد.

ماده 117- نام تجاري حتي بدون ثبت، مشمول حمايت هاي اين قانون مي باشد، ولو اينكه طبق ساير قوانين و مقررات، ثبت نام تجاري اجباري باشد.

تبصره - ثبت نام تجاري مطابق آيين نامه اجرائي اين قانون مي باشد.

ماده 118- هرگونه استفاده از نام تجاري توسط غير به صورت نام تجاري، علامت تجاري، علامت جمعي يا علامت تأييدي يا هرگونه استفاده از آنها بر روي كالا يا راجع به خدمات كه عرفاً موجب گمراهي عموم شود، ممنوع است.

ماده 119- اسم يا عنواني كه معنا، ماهيت، تركيب يا روش استفاده از آن، برخلاف موازين شرعي يا نظم عمومي باشد و يا موجبات فريب عموم را نسبت به ماهيت شركت، مؤسسه يا بنگاهي كه آن اسم يا عنوان، معرف آن است فراهم نمايد، نمي تواند به عنوان يك نام تجاري بكار رود.

ماده 120- هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال شركت يا بنگاه تجاري يا بخشي از آن كه با آن نام شناخته مي شود، صورت پذيرد. رعايت مواد (23)، (28) تا (32)، (57)، (59)، (72) و (73) اين قانون در مورد نامهاي تجاري ثبت شده لازم الاجراست.

ماده 121- كليه نامها و علائم تجاري كه مطابق اين قانون ثبت مي شود، ظرف پانزده ماه پس از ثبت بايد در بهره برداري تجاري استفاده شود و در صورت عدم بهره برداري مالك نام يا علائم تجاري ظرف مدت مذكور، ثبت نام و علائم تجاري مشابه آن، مجاز است.

فصل پنجم - اسرار تجاري

ماده 122- اسرار تجاري عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاري كه داراي ارزش اقتصادي مستقل بالقوه يا بالفعل يا ارزش رقابتي باشد و به سبب آنكه عموماً ناشناخته است و به سادگي و از طرق قانوني قابل دستيابي يا احراز نيست، دارنده قانوني، تدابير متعارفي را براي حفظ محرمانگي آنها ترتيب داده باشد. اطلاعاتي از قبيل تمام اشكال و انواع اطلاعات مهندسي، اقتصادي، فني، علمي، تجاري يا مالي از جمله الگوها، نقشه ها، مجموعه ها، برنامه ها و قواعد (فرمول ها)، طرحها و روشها، ابزارها، فنون (تكنيك ها)، فرايندها، نرم افزارها، شناسه ها، فهرست هاي مشتريان، روشهاي انجام كار تجارت، اسرار توليد، اختراعات و طرحهاي صنعتي ثبت نشده و هرنوع اطلاعات ديگر با داشتن شرايط مذكور مي توانند سرّ تجاري تلقي شوند.

ماده 123- دستيابي به اسرار تجاري يا افشاي آنها، بدون اذن مالك، نقض اسرار تجاري محسوب مي شود.

ماده 124- موارد زير نقض اسرار تجاري نيست:

1- در صورتي كه شخصي بدون نقض اسرار تجاري ديگران، به طور مستقل و در نتيجه فعاليت هاي خود، اطلاعات را كسب نمايد.

2- هرگاه دستيابي به اطلاعات، در نتيجه مهندسي معكوس صورت گرفته باشد.

تبصره - شخصي كه اطلاعات را به يكي از روشهاي مذكور به دست آورد، در صورت دارا بودن شرايط ماده (122) اين قانون مي تواند از حمايت قانوني مربوط به اسرار تجاري درمورد اطلاعات به دست آمده برخوردار شود.

ماده 125- مدت حمايت از اسرار تجاري، تا زماني است كه اطلاعات مزبور افشاء نشده باشد.

ماده 126- حق بهره برداري از اسرار تجاري در انحصار صاحب آن اسرار مي باشد و او يا اشخاص مأذون از طرف او مي توانند اسرار تجاري را به ديگري منتقل نموده و با منتقلٌ اليه، قرارداد التزام به عدم افشاي اطلاعات منعقد نمايند.

تبصره - هر شخصي كه اسرار تجاري را به هر نحو در اختيار ديگري قرار مي دهد، بايد موضوع سرّ تجاري بودن آن را به طرف مقابل اطلاع دهد؛ در غير اين صورت نقض اطلاعات از سوي شخص ثالث مشمول نقض اسرار تجاري نمي باشد.

ماده 127- مراجع ذي صلاح موظفند از اسرار تجاري كه براي انجام اموري مانند آزمايش يا اعطاي مجوز از اشخاص يا مؤسسات دريافت مي كنند محافظت نمايند؛ در غير اين صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان حسب مورد مكلف به جبران خسارت مي باشند. اين حكم، مانع از اجراي مجازات عامل افشاء نمي گردد.

تبصره - در مواردي كه موضوع رسيدگي دادگاه، سرّ تجاري بوده يا يكي از طرفين براي دفاع يا اثبات ادعاي خود ناگزير به ارائه اسرار تجاري باشند، دادگاه به شكل غيرعلني برگزار مي شود.

ماده 128- مفاد مواد (72) و (73) اين قانون حسب مورد، در خصوص اسرار تجاري نيز مجري است.

فصل ششم - رقابت غيرمنصفانه

ماده 129- موارد زير رقابت غيرمنصفانه محسوب مي شود:

1- اظهار خلاف واقع عليه رقيب كه موجب سلب يا كاهش يا آسيب به اعتماد نسبت به بنگاه اقتصادي، كالا ها يا فعاليت هاي صنعتي و تجاري او شود.

2- اقدامي كه منجر به ايجاد تشابه كالا ها و خدمات خود با كالا ها و خدمات رقيب شود، به شرطي كه نوعاً موجب گمراهي مصرف كنندگان گردد.

3- تبليغات نادرست يا گمراه كننده و هرگونه ارائه اطلاعات يا ايجاد تصور نادرستي كه موجب گمراهي عموم در مورد ماهيت محصولات و كيفيت آنها از قبيل مواد تشكيل دهنده كالا، مدت اعتبار و منشأ آنها، روش ساخت، ميزان يا مقدار و دسترسي براي استفاده از محصولات شود.

4- تبليغات مقايسه اي گمراه كننده از سوي رقيب كه باعث وارد كردن خدشه به شهرت و اعتبار كالاها، خدمات يا فعاليت هاي اقتصادي رقيب گردد.

5- تبليغاتي كه كالاي اصلي و كالاي تحت مجوز بهره برداري كه كيفيت كالاي اصلي را نداشته باشد را از هم متمايز ننمايد.

6- هرگونه تباني براي افزايش يا كاهش قيمت كالا و خدمات كه به-منظور حذف رقبا، صورت گيرد.

تبصره - اعلام نظر كارشناسانه از سوي مرجع تخصصي در حدود صلاحيت قانوني در مورد كالا ها يا خدمات از مصاديق رقابت غيرمنصفانه نيست.

ماده 130- حكم ماده (73) اين قانون، حسب مورد در خصوص رقابت غيرمنصفانه نيز مجري است.

فصل هفتم - مقررات كيفري

ماده 131- ارتكاب هر يك از رفتارهاي زير جرم محسوب و مرتكب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج يا جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارد شده، هركدام كه بيشتر باشد محكوم مي شود:

1- هرگونه بهره برداري غيرمجاز كه حسب مورد پس از ثبت اختراع، طرح صنعتي يا نمونه شيء مصرفي مطابق مقررات اين قانون نقض حقوق مادي محسوب شود.

2- هرگونه بهره برداري و استفاده غيرمجاز از نام تجاري، علامت تجاري، علامت جمعي و يا علامت تأييدي برخلاف مقررات مندرج در اين قانون به نحوي كه نوعاً باعث فريب عموم شود.

3- تحصيل يا افشاي اسرار تجاري متعلق به غير بدون رضايت او يا بر خلاف مواد (123) و (126) اين قانون.

4- ارتكاب اقداماتي كه به موجب اين قانون رقابت غيرمنصفانه محسوب مي گردد.

تبصره 1- ارتكاب رفتاري كه طبق مقررات اين قانون، نقض حقوق معنوي محسوب شود، مستوجب جزاي نقدي درجه شش مي باشد.

تبصره 2- ارتكاب جرم موضوع بند (2) اين ماده در فضاي مجازي علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده مستوجب حبس درجه شش مي باشد.

تبصره 3- جرائم موضوع اين ماده بجز بند (2) از جرائم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاكي يا تقاضاي ترك تعقيب او، از اموال توقيفي رفع توقيف مي شود، مگر در مواردي كه طرفين به گونه ديگري مصالحه كرده باشند.

تبصره 4- در صورت احراز عدم توانايي مرتكب به پرداخت جزاي نقدي، مواد (529)، (530)، (531) و (533) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 مجري است.

تبصره 5 - در كليه جرائم موضوع اين ماده بجز بند (2) در صورت وجود ساير شرايط مقرر قانوني جهت صدور قرار تعليق تعقيب، قرار تعويق صدور حكم يا تعليق مجازات، مقام قضائي مي تواند علاوه بر دستورهاي پيش بيني شده در مواد قانوني مربوط، مرتكب را به اجراي يك تا سه مورد از دستورهاي زير محكوم نمايد:
الف - شركت در كلاسها، همايش ها يا دوره هاي آموزشي مالكيت فكري حداكثر به مدت دويست ساعت ظرف دوسال
ب - استخدام يكساله حداكثر سه نفر كه نام آنها به عنوان مخترع يا طراح صنعتي در گواهينامه ثبت اختراع يا طرح صنعتي درج شده است ظرف شش ماه
پ - تهيه يا تأمين مالي تدوين نماهنگ يا برنامه تصويري آموزشي در جهت فرهنگ سازي رعايت حقوق مالكيت فكري و فراهم آوردن زمينه پخش آن از طريق رسانه ملي ظرف يك سال
ت - فراهم كردن موجبات صادرات يكي از محصولات توليد داخل شركتهاي دانش بنيان ثبت شده ظرف شش ماه تا يك سال
ث - درج مراتب عذرخواهي از شاكي در جرائد صنف مربوط، جرائد محلي يا كثيرالانتشار به هزينه خود به ويژه در موارد نقض حقوق معنوي موضوع اين قانون، ظرف سه ماه
ج - توقف ساخت، واردات، عرضه يا تبليغ اقلام حاوي نقض علامت شاكي و مورد حمايت اين قانون و تحويل داوطلبانه قالب توليدي و اقلام مذكور به شاكي يا معدوم سازي آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام در حضور وي ظرف يك ماه
چ- جمع آوري كليه فراورده هاي عرضه شده خود كه حاوي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون است، از بازار و تحويل داوطلبانه فراورده هاي مذكور به شاكي و يا مرجوع نمودن يا محو موارد مغاير با حقوق و در صورت عدم امكان، معدوم سازي آنها در صورت ضرورت و عدم صدق اسراف حرام به هزينه خود ظرف دوماه

تبصره 6- اگر مدعي نقض، طي اظهارنامه رسمي به شخص ناقض، اخطار دهد كه فعاليت او مصداق نقض حقوق وي بوده و توقف فوري فعاليت نقض كننده را خواستار شود و با اين وجود، شخص ناقض همچنان به فعاليت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، وي به پرداخت جريمه اي معادل سه برابر خسارات وارد شده از تاريخ ابلاغ اظهارنامه رسمي تا صدور حكم، محكوم مي شود. حكم اين تبصره در مواردي كه موضوع اختراع فرايند مي باشد و يا دارنده اختراع موضوع اختراع را توليد نكرده و به فروش نرسانده باشد، جاري نمي باشد.

ماده 132- هرگاه شخص حقوقي مرتكب جرائم موضوع اين قانون شود، مطابق مواد (20) و (21) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 مجازات مي شود.

تبصره - در مواردي كه مطابق قانون، علاوه بر شخص حقيقي، ارتكاب جرم متوجه شخص حقوقي نيز باشد، شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند خسارات واردشده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقي مطالبه نمايد يا به هر كدام به نسبت تقصير رجوع كند. شخص حقوقي مي تواند جهت مطالبه خسارتي كه براي تقصير شخص حقيقي پرداخت كرده است به وي رجوع نمايد.

ماده 133- هرگاه متهم در مراجع كيفري موضوع اين قانون، ادعاي بي اعتبار بودن گواهينامه ثبت شاكي را مطرح كند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (21) قانون آيين دادرسي كيفري، قرار اناطه صادر مي شود. در اين موارد، چنانچه بيم تأمين نشدن خسارات وارد شده بر شاكي وجود داشته باشد، دادگاه مي تواند از متهم، تأمين متناسب اخذ كند.

تبصره - در مورد اين ماده، چنانچه احراز شود كه مرتكب با طرح ادعاي واهي قصد اطاله دادرسي يا ايراد خسارات بيشتر به شاكي را دارد، در صورت محكوميت در مرجع كيفري، مجازات وي يك درجه تشديد مي شود.

فصل هشتم - مقررات عمومي

ماده 134- مرجع ثبت مالكيت صنعتي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالكيت صنعتي ، اعم از اختراعات، نمونه شيء (مدل) مصرفي، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأييدي، نامهاي تجاري و نشانه هاي جغرافيايي در اين سازمان انجام مي شود.

تبصره 1- گواهينامه اختراع دفاعي با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مرجع ثبت صادر مي شود. فرايند ثبت اختراع دفاعي و نحوه همكاري مراجع مذكور، بر اساس آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مرجع ثبت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2- نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در امور مربوط به مالكيت صنعتي در سازمان جهاني مالكيت فكري و اتحاديه هاي مربوط به معاهده (كنوانسيون) هاي مرتبط با آن با مرجع ثبت است.

ماده 135- به منظور انجام پشتيباني و مانع زدايي در مسير تجاري سازي اختراعات ثبت شده مطابق اين قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون كارگروه پشتيباني و مانع زدايي تجاري سازي اختراعات را با رياست و مسؤوليت وزير صنعت، معدن و تجارت و عضويت وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي، دادگستري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نفت، نيرو، امورخارجه و علوم، تحقيقات و فناوري و معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس سازمان صدا و سيما، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون، رئيس اتاق اصناف، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل دهد. آيين نامه اين ماده كه متضمن امور اجرائي است ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط كارگروه مذكور تدوين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره - مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به كارگروه موضوع اين ماده ارسال نمايد.

ماده 136- مرجع ثبت بايد تمام مراحل و فرايندهاي ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، نمونه اشياء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري و تغييرات مربوط به آنها را در قالب سامانه الكترونيكي طراحي و اجرا كند. همچنين اين مرجع بايد تمام اطلاعات، آگهي ها و مواردي را كه به موجب اين قانون، قابل انتشار است، به صورت روزآمد در «سامانه الكترونيك مالكيت صنعتي» كه صحت، تماميت و اعتبار آنها را تأمين مي كند، نگهداري نمايد و در زماني كه به موجب اين قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع اين ماده، بجز مواردي كه به موجب قوانين و مقررات، محرمانه محسوب مي شود بايد از طريق جويشگر (موتور جستجوگر) براي همگان قابل دسترسي باشد. نشاني اعلام شده به مرجع ثبت يا نشاني موجود در سامانه الكترونيكي مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداري و قضائي محسوب مي شود.

تبصره 1- اعتبار موردنياز اجراي اين ماده، از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون، در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود.

تبصره 2- مرجع ثبت مكلف است با رعايت ضوابط «اعداد توافق شده بين المللي براي شناسايي داده هاي فهرست شده» (آي.اِن.آي.دي كُدس) و «استانداردهاي وايپو» نمايه اختراعات ثبت شده را منتشر كند.

تبصره 3- مرجع ثبت مكلف است امكان جستجوي بين المللي اختراعات ثبت شده در ايران را با هدف حفظ دستاوردهاي مخترعان ايراني، فراهم كند.

ماده 137- مرجع ثبت، دفاتر جداگانه اي را براي ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، نمونه شيء مصرفي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري در نظر مي گيرد. تمام اموري كه بايد مطابق مواد اين قانون و آيين نامه اجرائي آن ثبت شود، در اين دفاتر به ثبت مي رسد. اطلاعات موجود در اين دفاتر از طريق سامانه الكترونيك براي همگان قابل دسترسي است.

ماده 138- تمام ابلاغ ها در اين قانون و آيين نامه اجرائي آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و قانون آيين دادرسي كيفري است.

ماده 139- در صورت مفقود شدن يا از بين رفتن گواهينامه اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، نمونه شيء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري، مالك گواهينامه مي تواند با پرداخت هزينه مقرر، به صورت كتبي درخواست صدور گواهينامه المثني نمايد.

ماده 140- هزينه هاي مربوط به فرايند ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، نمونه شيء مصرفي، علائم جمعي، علائم تأييدي و نامهاي تجاري به شرح جدول زير تعيين مي شود:

 

 

تبصره 1- هزينه تمديد علائم تجاري ثبت شده اي كه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تمديد مي گردد، نيز بر اساس جدول هزينه ها محاسبه مي شود.

تبصره 2- مرجع ثبت مكلف است بدون دريافت هزينه نسبت به پاسخ به استعلام هاي دستگاههاي حاكميتي و دولتي، محاكم، نيروي انتظامي و ساير دستگاههاي قانوني ذي صلاح اقدام نمايد. مرجع ثبت بايد در صورتي كه استعلام از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي باشد هزينه هاي استعلام را منطبق بر جدول اين ماده دريافت نمايد.

تبصره 3- درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون پس از واريز به خزانه در قالب بودجه هاي سنواتي تا سقف پنجاه درصد (50 %) صرف امور اجرائي، توسعه زيرساخت، نيروي انساني، ترويج و توسعه فرهنگ مالكيت فكري مي گردد.

ماده 141- مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا رونوشت برداري، اشتباه اداري، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه شده به مرجع مذكور و يا اشتباه در هريك از ثبت هاي انجام شده را با رعايت مواد اين قانون و آيين نامه اجرائي آن تصحيح نمايد. در صورتي كه اشتباه صورت گرفته از سوي متقاضي باشد، هرگونه تصحيح مستلزم پرداخت هزينه هاي مربوط مطابق با ماده (140) اين قانون است. اصلاحات انجام شده در هر يك از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذي نفع رسيده و منتشر مي گردد.

ماده 142- نحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات، نمونه اشياء مصرفي، طرحهاي صنعتي، علائم تجاري، علائم جمعي، علائم تأييدي و نام تجاري ثبت شده و رسيدگي به آن، براساس مفاد اين قانون است.

ماده 143- رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از اجراي اين قانون و آيين نامه اجرائي آن حسب مورد در صلاحيت شعب مجتمع قضائي ويژه مالكيت فكري مستقر در تهران است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد. دادسراي رسيدگي كننده به جرائم موضوع اين قانون نيز در معيت دادگاههاي كيفري تهران است كه حداكثر تا شش ماه بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه ايجاد مي شود. ‎‎‎ ‎‎‎

تبصره 1- اختلافات ناشي از اين قانون قابل ارجاع به داوري است مگر آنكه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.

تبصره 2- قضات مجتمع ويژه مالكيت فكري بايد داراي دانش حقوقي مرتبط با مالكيت فكري باشند.

تبصره 3- تخصصي بودن دادسرا و دادگاههاي موضوع اين ماده مانع از ارجاع ساير پرونده ها به اين مراجع نيست.

تبصره 4- تا زمان تشكيل مجتمع قضائي ويژه مالكيت فكري در تهران، ماده (59) قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386/8/7 مجري است.

ماده 144- تا معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشي از اجراي مفاد معاهده (كنوانسيون) هاي مربوط به ثبت بين المللي مالكيت صنعتي كه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون عايد مي گردد، براي ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت صنعتي و ارتقاي كيفي آن در قانون بودجه سالانه پيش بيني و اختصاص مي يابد. ‎‎‎ ‎‎‎

تبصره - مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملكرد خود و نحوه هزينه كرد درآمدهاي موضوع اين ماده را به كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده 145- مرجع ثبت مكلف است نسبت به احراز صلاحيت و صدور پروانه فعاليت براي كارگزاران تخصصي ثبت اختراع از طريق آزمون به وسيله سازمان سنجش آموزش كشور، جهت انجام فعاليت هاي مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پيگيري ثبت اختراع اقدام نمايد. مرجع ثبت مي تواند يك درصد (1 %) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالكيت فكري اختصاص دهد. آيين نامه اجرائي اين ماده و همچنين آيين نامه نحوه نظارت و رسيدگي به تخلفات كارگزاران ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط مرجع ثبت تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره - كارگزاران تخصصي ثبت اختراع نياز به اخذ وكالت نامه محضري از متقاضيان نداشته و اعطاي وكالت در برگه هاي مخصوصي كه به موجب آيين نامه اجرائي اين ماده تعيين مي گردد، براي انجام امور ثبتي كفايت مي كند.

ماده 146- به منظور بررسي ماهوي اظهارنامه هاي اختراع اعم از داخلي و بين المللي، مرجع ثبت مكلف است حداكثر ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، با رعايت قوانين استخدامي نسبت به جذب و استخدام تعدادي كارشناس تمام وقت موردنياز، متناسب با تعداد درخواستهاي ثبتي كه داراي شرايط لازم براي بررسي و جستجوي اختراعات مطابق با شرايط آيين نامه اجرائي اين قانون باشند، اقدام نمايد. به منظور اجراي اين ماده، مرجع ثبت مكلف است نسبت به ايجاد زيرساخت هاي لازم و اجراي نظام (سيستم) مديريت كيفيت مطابق با قوانين جستجوي بين المللي اقدام نمايد.

تبصره 1- هزينه هاي مربوط به تربيت و استخدام كارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهاي موضوع ماده (140) اين قانون تأمين مي گردد.

تبصره 2- گزارش جستجو و بررسي ماهوي تهيه شده توسط مرجع ثبت به عنوان پيوست ماده (27) اين قانون بايد براي عموم منتشر شود.

تبصره 3- تمام اطلاعات و مستندات ارائه شده از طرف متقاضيان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصيف نامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق اين قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقي شده و بجز موارد قانوني مربوط به استعلام دادگاهها، غيرقابل افشاء است.

تبصره 4- پس از سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمام بررسي ها بايد در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذكور به خارج از مرجع ثبت، جهت بررسي ممنوع است.

ماده 147- مواعد يك ماهه تعيين شده براي ابلاغ به متقاضي، رفع نقص، ارائه نقشه ها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصميمات هيأت موضوع ماده (23) اين قانون، ارائه دلايل نسبت به گزارش كارشناس، پرداخت هزينه ثبت و پاسخ به اعتراض ها ، براي اشخاص مقيم خارج از كشور شصت روز لحاظ مي شود.

ماده 148- در موارد زير كارشناس بررسي كننده بايد از بررسي موضوع درخواستي خودداري نمايد:

1- بين كارشناس و متقاضي، قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه ارثي وجود داشته باشد.

2- كارشناس يا همسر يا فرزند او حقوق بگير متقاضي باشند.

3- كارشناس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطرح شده باشند.

اده 149- آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، توسط مرجع ثبت با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. تا زمان تصويب آيين نامه مذكور، آيين نامه اجرائي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري در حدودي كه مغاير با اين قانون نباشد، مجري است.

ماده 150- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، «قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري» مصوب 1386/8/7 نسخ مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و پنجاه ماده و يكصد و بيست و هشت تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يكم خردادماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ 1403/3/23 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.