یکی از مشکلات مردم در کلان شهرها خصوصا تهران، میزان نرخ افزایش سالانه اجاره بها است و این میزان افزایش در سال 1404 مستقیما، زندگی مستاجران را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. قانون «ساماندهی بازار اجاره مسکن» که با هدف کنترل نرخ اجاره‌بها و حمایت از حقوق مستأجران به مرحله اجرا درآمده است، محدودیت‌های روشنی برای افزایش اجاره تعیین کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، طبق مصوبه جدید شورای مسکن استان تهران، در سال جاری یعنی 1404، سقف افزایش اجاره بها در تهران، 25 درصد تعیین شده است.
همچنین طبق مفاد قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن:
با اجرایی شدن این قانون، افزایش اجاره‌بها بیش از سقف‌های تعیین‌شده برای نخستین‌بار مشمول ضمانت اجرای قانونی شد.
بر اساس این قانون، مستأجران می‌توانند تا پنج سال پس از پایان قرارداد نسبت به طرح شکایت اقدام کنند و موجران متخلف علاوه بر استرداد مابه‌التفاوت، تا سه برابر مبلغ مازاد نیز جریمه خواهند شد. همچنین اگر موجری برخلاف سقف‌های تعیین‌شده اقدام به افزایش اجاره‌بها کند، مستأجر این حق را دارد که تا پنج سال پس از پایان قرارداد نسبت به طرح شکایت اقدام نماید. در این صورت، علاوه بر استرداد مابه‌التفاوت پرداختی، موجر متخلف به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ مازاد محکوم خواهد شد.
مبالغ حاصل از این جریمه به حساب «مسکن حمایتی» واریز شده و در جهت ساخت واحدهای اجتماعی و حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تصویب و اجرای این قانون را می‌توان نقطه عطفی در حمایت واقعی از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره دانست؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش تنش‌ها میان موجر و مستأجر و ایجاد ثبات بیشتر در بازار مسکن منجر شود.
ارزش معاملاتی املاک یکی از مبانی قانونی محاسبه هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال رسمی ملک است؛ با این حال، این ارزش لزوماً با مبلغی که ملک در ب
ادامه خواندن
برای انتقال سهام در سال ۱۴۰۵، ابتدا باید مبایعه‌نامه سهام و صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (یا هیئت مدیره) با حضور و امضای خریدا
ادامه خواندن
دارنده چک صادرشده از سوی فرد غیرتاجر، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه کند. این موضوع در پی رسیدگ
ادامه خواندن