یکی از شناخته شدهترین قوانین حاکم در کشورمان، قانون روابط موجر و مستاجر است. اغلب قراردادهای اجاره که در ایران منعقد میشوند، در رابطه با املاک است. از این حیث، لازم است که طرفین قرارداد اجاره، برای احقاق حقوق قانونی خود تا حد زیادی با مقررات مربوط به موجر و مستاجر آشنایی کافی داشته باشند.
بازار اجاره مسکن در سالهای اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده و همین موضوع باعث شده قوانین حمایتی مختلفی خصوصا در سال 1403 و 1404، مقرراتی که پیرامون روابط مستاجر و موجر برای ایجاد تعادل میان حقوق هر دوطرف تصویب شود. و حال یکی از مهمترین تصمیمات سال 1405، امکان تمدید قراردادهای اجاره در شرایط مشخص و با رعایت ضوابط قانونی است.
با این حال، بسیاری از افراد تصور میکنند با اجرای این مقررات، تمامی قراردادهای اجاره به صورت خودکار تمدید میشوند؛ در حالی که چنین برداشتی دقیق نیست و اجرای این حمایتها شرایط و استثنائات خاص خود را دارد.
بر اساس مقرراتی که در همین چند روز اخیر ابلاغ شد ، در برخی قراردادهای اجاره مسکونی، مستأجر میتواند در صورت دارا بودن شرایط قانونی، درخواست تمدید قرارداد را مطرح کند. هدف از این تصمیم، کاهش جابهجایی اجباری مستأجران، ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از خانوارها در شرایط اقتصادی فعلی است.
البته این موضوع به معنای تمدید بدون قید و شرط تمامی قراردادها نیست و هر پرونده باید با توجه به مقررات مربوط بررسی شود.
خیر.بدیهی است که تمدید قرارداد اجاره به معنای ایجاد حق دائمی برای مستأجر نیست. حمایتهای قانونی مربوط به تمدید اجاره تنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اعمال میشود و مستأجر صرفاً در صورت داشتن شرایطی میتواند از این حمایتها استفاده کند.
از طرفی موجر نیز در مواردی که قانون پیشبینی کرده است، مانند نیاز شخصی به سکونت در ملک، فروش رسمی ملک، اخذ مجوز تخریب و نوسازی یا تخلف اساسی مستأجر از تعهدات قراردادی، میتواند درخواست تخلیه را مطرح کند.
بنابراین، تمدید قرارداد اجاره به معنای حق نامحدود مستأجر برای استفاده از ملک نیست و ادامه رابطه استیجاری همواره تابع قانون، شرایط قرارداد و تصمیم مراجع صالح خواهد بود.
حمایتهای قانونی تنها در صورتی قابل استفاده است که مستأجر نیز به تعهدات خود پایبند باشد. از مهمترین این تعهدات میتوان به پرداخت بهموقع اجارهبها، استفاده صحیح از ملک، رعایت مفاد قرارداد و جبران خسارات احتمالی اشاره کرد.
در صورتی که مستأجر تعهدات خود را انجام ندهد، ممکن است امکان استفاده از حمایتهای قانونی را از دست بدهد.
در صورت اختلاف چه باید کرد؟
اختلاف میان موجر و مستأجر درباره تمدید قرارداد، میزان اجارهبها یا تخلیه ملک، از جمله دعاوی رایج در حوزه اجاره است. در چنین شرایطی، بررسی دقیق قرارداد و قوانین مرتبط اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تصمیم نهایی با توجه به شرایط هر پرونده و مقررات حاکم اتخاذ میشود.
این مقررات جدید تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ با هدف حمایت از مستأجران و ایجاد آرامش بیشتر در بازار مسکن تصویب شده است. با این وجود، این حمایتها مطلق نیست و هم موجر و هم مستأجر باید به تعهدات قانونی و قراردادی خود پایبند باشند. آگاهی از آخرین مقررات و دریافت مشاوره حقوقی پیش از هرگونه اقدام، میتواند از بسیاری از اختلافات و هزینههای بعدی جلوگیری کند.
برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی درموسسه حقوقی عرفان در زمینههای مختلف از جمله قراردادها، دعاوی حقوقی، کیفری و امور ثبتی، میتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید. بررسی دقیق موضوع شما، اولین قدم برای رسیدن به بهترین راهکار قانونی است.
یکی از شناخته شدهترین قوانین حاکم در کشورمان، قانون روابط موجر و مستاجر است. اغلب قراردادهای اجاره که در ایران منعقد میشوند، در رابطه با ا
ادامه خواندن
ثبت برند لاتین (انگلیسی یا غیر فارسی) یکی از مهمترین اقدامات در توسعه فعالیتهای تجاری داخلی و بینالمللی است. این نوع برندها تحت نظار
ادامه خواندن
بسیاری از ادارهها در چند سال اخیر اقدام به راهاندازی سایت برای انجام فعالیتها به صورت اینترنتی کردهاند، اداره ثبت شرکتها
ادامه خواندن