نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری در مورد جریمه‌های ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری: سال وقوع تخلف ملاک باشد .براساس اعلام دیوان عدالت اداری، بازگشت به نامه شماره ۱۴۱۹۳۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ متضمن طرح این سوال که چنانچه سال وقوع تخلفات ساختمانی با سال تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری متفاوت باشد جریمه‌های ساختمانی توسط کمیسیون مزبور براساس تعرفه‌های کدام سال تعیین می‌گردد؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد:
به موجب دادنامه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است؛ لذا در فرضی که سال تخلف با سال تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ متفاوت باشد جریمه‌های تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور باید براساس تعرفه‌های سال وقوع تخلف که تحقق آن از طریق اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است تعین و محاسبه گردد.
مناطق آزاد همواره جزو مقاصدی است که تاجران و سرمایه داران را به فکر سرمایه گذاری در آن می اندازد. تجارت در این منطق، تحت قوانین خاص گمرکی صورت می گیرد
ادامه خواندن
مالیات شرکت ها بر اساس میزان عملکرد و درآمدشان تعیین می شود. البته، این بخشی از مالیات های پرداختی توسط شرکت ها است که به عنوان مالیات مستقیم، پرداخت
ادامه خواندن
محمد کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از اجرای تغییرات مهم در قوانین صدور سند رسمی خبر داد. بر اساس این اصلاحات، تمامی مالکان زمین و ساختم
ادامه خواندن