به گزارش خبرگزاری میزان – ۱۷ مرداد ۱۴۰۴
بر اساس بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، از این پس رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی منجر به جرح به‌طور کامل در صلاحیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار گرفته و دیگر به مراجع قضایی ارجاع نخواهد شد. این تغییر با هدف تسریع در رسیدگی، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و تسهیل پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان به اجرا درآمده است.
یارالله کاکولوند، معاون قضایی دادگستری لرستان، در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: پیش از این، رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جرحی ممکن بود حداقل ۶ ماه زمان ببرد؛ اما طبق قانون جدید، فرآیند پرداخت خسارت حداکثر ۲۷ روز طول خواهد کشید (۷ روز مهلت اعتراض + ۲۰ روز برای پرداخت خسارت).
وی تأکید کرد این رویکرد علاوه بر جلوگیری از اطاله دادرسی، مانع از افزایش نرخ دیه در سال‌های بعد و تحمیل هزینه‌های اضافی به شرکت‌های بیمه می‌شود.
با وجود این تغییر، برخی پرونده‌ها همچنان در صلاحیت دادگاه‌ها باقی می‌مانند، از جمله:
تصادفات منجر به فوت، قطع عضو، بیماری غیرقابل درمان یا سقط جنین
پرونده‌هایی با جنبه عمومی جرم یا مواردی که مقصر حادثه ناشناس یا متواری باشد
مواردی که نسبت به گزارش کارشناسی یا نظر پزشکی قانونی اعتراض شود
اجرای این قانون، گامی مهم در راستای کاهش زمان رسیدگی و تسریع در جبران خسارت زیان‌دیدگان محسوب می‌شود و می‌تواند به شکل قابل توجهی فشار کاری دستگاه قضایی را کاهش دهد.
ارزش معاملاتی املاک یکی از مبانی قانونی محاسبه هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال رسمی ملک است؛ با این حال، این ارزش لزوماً با مبلغی که ملک در ب
ادامه خواندن
برای انتقال سهام در سال ۱۴۰۵، ابتدا باید مبایعه‌نامه سهام و صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (یا هیئت مدیره) با حضور و امضای خریدا
ادامه خواندن
دارنده چک صادرشده از سوی فرد غیرتاجر، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه کند. این موضوع در پی رسیدگ
ادامه خواندن