ضمانت در حقوق از جمله موارد اساسی و مهم قانون مدنی می باشد. زمانی که شخصی ضمانت دیگری را متقبل می شود، در واقع پرداخت مالی که بر گردن دیگری است را برعهده گرفته است.
به این معنی که اگر شخصی که بدهکار است بدهی خود را ندهد، ضامن وی باید بدهی مربوطه را پرداخت نماید.
با استناد بر ماده ۶۸۴ قانون مدنی، عقد ضمان اینگونه تفسیر شده است که شخصی مالی را که بر عهده ی دیگری است، متقبل شود.
به زبانی دیگر، کلمه ی مذکور در لغت به معنای ضامن شدن، کفیل شدن، بر عهده گرفتن مال و چیزی است که بر عهده ی شخص ثالثی است، می باشد.
و در اصطلاح می توان این کلمه را تضمین، تعهد، تقبل چیزی در مقابل کسی، گرو، وثیقه و پایبندی به چیزی تعریف کرد.
در وهله ی اول برای درک بهتر این واژه مثالی را بیان می کنیم و پس از آن در ادامه به ارکان، اقسام، شروط ضامن و… می پردازیم.
شخصی مبلغی پول از کسی قرض می کند و برای اطمینان این تضمین را می دهد.
در این مورد فردی که پول را قرض می دهد، ممکن است از صحت برگشتن پول خود مطمئن نباشد به همین جهت از شخص مقابل تقاضای معرفی ضامن می کند.
این مفهوم دایره ای گسترده از امور را در بر می گیرد و فقط به مثال فوق الذکر نباید بسنده کرد.
در اغلب موارد هنگام دادن چک و یا سفته، طرف مقابل معامله ممکن است درخواست کند تا شخص دیگری نیز پشت چک را امضاء کند.
در این حالت این شخص تضمین می کند که در صورت خالی بودن حساب، نقد نشدن چک و یا عملی نشدن موضوع قرارداد، مسئول باشد.
عقد ضمان، عقدی است که به واسطه ی آن یک فرد عهده دار کار شخص دیگری شود.
به بیان دیگر ضمانت عقدی است که برای ایجاد اطمینان و اعتماد منعقد می گردد چراکه این اطمینان باید برای فرد طلبکار ثابت شود.
بنابراین در موردی که شخص طلبکار به فرد بدهکار اطمینان نداشته باشد بدهکار باید ضامنی را حاضر کند که در صورت عدم پرداخت دین، عهده دار مسئولیت او شود.
ضمانت نامه در فرهنگ لغت به معنای سندی است که به موجب آن شخصی، شخص دیگری را تضمین می کند.
در واقع یک شخص واجد شرایط، فرد بدهکار را تایید می کند.
لازم به ذکر است این امر حتی در زمانی که عقدی نوشته نمی شد نیز رایج بوده است؛ برای مثال افرادی که سرمایه نداشتند و تازه کار بودند با کمک یک شخص معتمد پول قرض می کردند و آن شخص معتمد، ضامن آن فرد می شد.
اگر در دادگاه این ضمان مورد نیاز باشد به آن قرار وثیقه می گویند.
عقد ضمان دارای ارکان خاصی می باشد که پیش از هر اقدامی باید با مفهوم اولیه آن ها آشنایی داشته باشید، لذا در این بخش به آن می پردازیم.
هر عقدی دارای شرایط و قواعد خاصی است که برای منعقد شدن آن باید از آن ها تبعیت نمود.
در عقود در آن دو یا چند طرف، درگیر هستند و تمام شرایط، اوضاع، احوال و موضوع عقد باید به رضایت و اختیار و توافق نوشته شود.
اگر عقدی به اکراه نوشته شود یا حیله و فریب در موضوع و ذات عقد باشد، عقد باطل می شود.
ارکان عقد ضمانت یا همان عقد ضمان عبارتند از؛
ضامن
تا حدودی در موارد فوق الذکر به ضامن پرداختیم و لازم به توجه است که اولین عنصر مهم در عقد ضمان، ضامن است.
برای ایجاد عقد ضمان باید شخص واجد الشرایطی حاضر گردد تا این امر را بر عهده گیرد.
به عبارت دیگر فردی باید باشد تا پرداخت دین مدیون و بدهکار را نسبت به طلبکار عهده دار شود؛ ضامن باید فردی معتبر و دارای اهلیت باشد.
یکی دیگر از عناصر یا ارکان عقد ضمان، مضمون له است که در لغت به معنای نفع است.
به این صورت که مضمون بر وزن مفعول است و مضمون له به معنای طرف دیگر عقد است و به مضمون له طلبکار و دائن نیز گفته می شود.
برای تکمیل این تفسیر می توان گفت که عقد ضمان به نفع و برای اطمینان فردی که طلبکار است نوشته می شود.
در واقع مضمون عنه همان مدیون و بدهکار می باشد، ضامن از طرف مضمون عنه پرداخت دین و مال را تضمین می کند.
انواع و اقسام ضمانت را می توان در دو عنوان به تفکیک مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:
ضمان نقل ذمه به ذمه
ضمان نقل ذمه به ذمه یعنی چیزی که بر ذمه ی فرد بدهکار است به کلی از او ساقط می شود و به عهده ی ضامن قرار می گیرد. بعد از ثبت ضمانت، مدیون بری الذمه می گردد.
البته لازم به ذکر است که در این وضعیت مدیون، دیگر به شخص طلبکار دینی ندارد اما نسبت به ضامن متعهد خواهد بود.
ضمان ضم ذمه به ذمه
ضمان ضم ذمه به ذمه یعنی بعد از عقد ضمان، شخص بدهکار همچنان نسبت به طلبکار متعهد است و در مقابل او مسئول خواهد بود.
به زبانی دیگر می توان گفت که مدیون متعهد می ماند و شخص ضامن نیز در مقابل مضمون له متعهد می گردد.
نکته: ضمانت ضم به ذمه به دو شاخه تقسیم می شود که عبارتند از تضامنی و وثیقه ای.
در نوع اول مضمون له می تواند طلبش را از ضامن یا مضمون عنه وصول کند اما در نوع دوم مضمون له باید ابتدا به مضمون عنه مراجعه نماید.
در این حالت اگر مضمون عنه از وصول دین به مضمون له عاجز بود باید به ضامن رجوع نمود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع جلسه ابطال محدودیت ثبت اظهارنامه در ماه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی(شرکت) تشکیل شد و رای به شماره 1065398 صادر نمود
ادامه خواندن
اعتراض به ثبت علامت تجاری از موارد پیچیده ای است که قانونگذار در آئین نامه انواع متعددی برای آن مشخص کرده است و جز از فردی مجرب در این حوزه بر نمی آید
ادامه خواندن
یکی از پرسش های اساسی عامه مردم برای واردات خودرو کارکرده مطابق ماده 11 آئین نامه، آن است که متقاضی ملزم به اخذ کارت بازرگانی است یا خیر؟ در پاسخ ب
ادامه خواندن