دادستان مرکز آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم هوشیاری فعالان اقتصادی اعلام کرد، صاحبان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای باید در برابر مراجع مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند. استفاده از کارت بازرگانی به نام فردی دیگر، حتی در صورت اجاره یا واگذاری صوری، مسئولیت‌های قانونی را از دوش صاحب کارت برنمی‌دارد و در نهایت، خود او پاسخگوی تمامی عواقب خواهد بود.
وی توضیح داد افرادی که کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، ممکن است با پیامدهای سنگین قانونی و اقتصادی مواجه شوند. از جمله این عواقب می‌توان به محرومیت از حمایت‌های عمومی دولت نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی اشاره کرد. علاوه بر این، مسئولیت تخلفات مالیاتی و گمرکی، جرایم ناشی از پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز و حتی انسداد حساب‌های بانکی نیز متوجه دارنده کارت خواهد بود.همچنین وی خاطرنشان کرد که برخی افراد به تصور اینکه صرفاً نامشان در کارت درج شده و فعالیت واقعی توسط شخص دیگری انجام می‌گیرد، خود را بی‌مسئولیت می‌دانند، در حالی‌که طبق قانون، مالک اصلی کارت در تمامی دعاوی و پرونده‌های ناشی از استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای طرف پاسخگو خواهد بود.
ارزش معاملاتی املاک یکی از مبانی قانونی محاسبه هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال رسمی ملک است؛ با این حال، این ارزش لزوماً با مبلغی که ملک در ب
ادامه خواندن
برای انتقال سهام در سال ۱۴۰۵، ابتدا باید مبایعه‌نامه سهام و صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (یا هیئت مدیره) با حضور و امضای خریدا
ادامه خواندن
دارنده چک صادرشده از سوی فرد غیرتاجر، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه کند. این موضوع در پی رسیدگ
ادامه خواندن