چندی پیش کلیپی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که یک مأمور راهنمایی و رانندگی موتوری را توقیف کرده که علت آن را مجاز نبودن رانندگی موتور برای خانم‌ها اعلام می‌کند. این در حالی بود که فرد مذکور حتی گواهینامهی بین‌المللی رانندگی موتورسیکلت هم داشت و همین باعث شد بار دیگر این پرسش مطرح شود که چرا به بانوان اجازه‌ی رانندگی موتور داده نمی‌شود و کدام قانون جلوگیری می‌کند؟
پس از حواشی که ذکر شد حالا در حالا در اخبار آمده که یک خانم مقیم اصفهان پرونده‌ای را در#دیوان عدالت اداری به طرفیت نیروی انتظامی به خواسته‌ی «الزام به صدور گواهینامهی رانندگی موتورسیکلت» تشکیل داده است. در شرح دادخواست آمده است که «کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهی نامه امتناع می‌کند. با توجه به این که این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.».
دیوان عدالت اداری نیز با بررسی این دادخواست چنین رأی داده است:
«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی نماید.
ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.
ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.
رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی نمود؟
لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نمی‌باشد. »
به این ترتیب و با سایر توضیحاتی که در رأی آمده، مرجع ذیصلاح برای احراز صلاحیت تخصصی خانم‌ها برای رانندگی موتور نیروی انتظامیست و حکم به صدور گواهینامهی موتور برای زنان واجد صلاحیت داده شده است. البته نیروی انتظامی در گفتگویی که با رسانه‌ها داشته اعلام کرده که درخواست تجدیدنظر خواهد داد و این حکم در پروسه‌ی تجدیدنظرخواهی یک بار دیگر بازبینی می‌شود.
دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه‌ی قضاییه وظیفه‌ی رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها را دارد. تعریف حقوقی این دیوان در اصل ۱۷۳ قانون اساسی آمده است.
دارنده چک صادرشده از سوی فرد غیرتاجر، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چک مطالبه کند. این موضوع در پی رسیدگ
ادامه خواندن
ثبت قرارداد اجاره در سامانه‌های قانونی، یکی از تکالیف مهم موجران است؛ بااین‌حال، اگر اجاره‌نامه ثبت نشده باشد، مالک لزوماً ام
ادامه خواندن
ثبت برند ثبت برند یکی از اقدامات مهم برای محافظت قانونی از نام و نشان تجاری یک کسب‌وکار است. استفاده از یک نام در فروشگاه، سایت یا شبکه‌ه
ادامه خواندن