اساسنامه شرکت به منزله‌ی سندی است که به آن هویت می‌بخشد. همچون شناسنامه و کارت ملی که اسناد هویت بخش برای یک فرد طبیعی هستند، اساسنامه اعتبار و هویت شخص حقوقی شرکت را می سازد و به این ترتیب می توان گفت مهم ترین رکن شرکت سهامی همین اساسنامه است.
اساس در واژه به معنای پایه و بنیان است. اساسنامه را می‌توان نامه‌ای دانست که اصول بنیادین تشکیل یک شرکت رو تبیین کرده باشد. اساسنامه به طور کلی می‌تواند قانونی باشد که برای گرداندن یک اداره، شرکت، انجمن، حزب یا … نگاشته و به کار می‌رود.
در شرکت‌ها اساسنامه روابط شرکا با یک دیگر را تنظیم می‌کند. همچنین حدود اختیارات مجمع های عمومی و هیئت مدیره، تکلیف سود و زیان شرکت و در صورت نیاز مدت زمان انحلال شرکت را مشخص می‌کند. اساسنامه در واقع باید طوری تنظیم شود که با خواندن آن بتوان فهمید هدف شرکت از تأسیس و فعالیت چیست و در راه کار خود چه خط مشی‌ای را دنبال می‌کند. وظایف مدیران و اعضای شرکت در آن مشخص می‌شود و بدیهیست که مواردی که در اساسنامه بیاید برای کلیه‌ی اعضای شرکت رعایت آن لازم است.
ماده‌ی ۳۷ قانون تجارت بیان می‌دارد که «شرکت باید دارای اساسنامه‌ای باشد که نکاتی در آن تصریح شده باشد.». ماده‌ی ۸ لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۴۷) نیز می‌گوید «طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و شامل موارد مشخصی باشد.».
کلیه‌ی شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. اما شرکت‌های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به جای اساسنامه نیاز به سندی به نام شرکت‌نام دارند و چند و چون آن در ماده‌ی ۱۹۷ قانون تجارت آمده است.
مطابق قانون، اساسنامه باید موارد زیر را شامل شود:
اساسنامه‌ی شرکت طرحیست که باید توسط بنیان‌گذارن و تیم اولیه‌ی تأسیس شرکت نوشته شود. توصیه ما آن است که نسخه‌ی اولیه را همین افراد بنویسند اما برای ارائه و نهایی‌سازی اساسنامه حتما از مشاوران حقوقی برای زوایای آشکار و پنهان حقوقی آن کمک بخواهید تا با یک کلمه یا عبارت اشتباه اداره‌ی شرکت را به سختی نیندازید. وکلا و کارشناسان موسسه‌ی حقوقی تدبیر توسعه‌ی عرفان آماده ارائه مشاوره حقوقی در خصوص کلیه‌ی مراحل ثبت شرکت و نیز تنظیم اساسنامه‌ی آن هستند.
یکی از پرسش های اساسی عامه مردم برای واردات خودرو کارکرده مطابق ماده 11 آئین نامه، آن است که متقاضی ملزم به اخذ کارت بازرگانی است یا خیر؟ در پاسخ ب
ادامه خواندن
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یعنی همان اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی که در مورد قوانین ثبت شرکت برای کارمندان دولت نیز صحبت به عمل آورده
ادامه خواندن
قانون حمایت از مالکیت صنعتی مشتمل بر یکصد و پنجاه ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره است به تایید شورای نگهبان رسید که متن کامل این قانون در انتهای متن ضم
ادامه خواندن