معصومی خسروآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به حواشی پیرامون طرح اصلاح قانون مهریه تأکید کرد: «هیچ تغییری در حقوق مالی زنان ایجاد نخواهد شد و اصلاحات تنها مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.»
وی افزود یکی از برداشتهای نادرست این است که تصور میشود مجلس قصد دارد حقوق زنان را محدود کند، در حالی که چنین نیست. بر اساس قانون مدنی، زن بهمحض عقد مالک تمام مهریه خود میشود و ما به هیچوجه این ماده را تغییر نمیدهیم. هدف ما صرفاً رسیدگی به وضعیت مردانی است که هیچ دارایی برای پرداخت مهریه ندارند و به همین دلیل، سالها در زندان میمانند.
به گفته خسروآبادی، ماندن طولانیمدت این افراد در زندان نه به نفع زوجه است و نه زوج. وی توضیح داد: پیشنهاد ما این است که چنین افرادی به جای تحمل حبس، بتوانند از طریق نظام الکترونیکی اشتغال کار کنند تا بخشی از درآمدشان صرف پرداخت مهریه شود.
طبق این طرح، در صورتی که زوج بتواند بخشی از مهریه، مانند ۱۴ سکه را پرداخت کند، از زندان آزاد میشود. با این حال، به محض کسب درآمد، دریافت ارث یا مالکیت هرگونه مال، اموال وی طبق قانون توقیف شده و برای پرداخت حقوق زوجه مورد استفاده قرار میگیرد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان گفت: این طرح در دستور کار مجلس است اما هنوز در صحن علنی بررسی نشده و احتمال دارد در جریان بررسی، اصلاحاتی از سوی نمایندگان اعمال شود. هدف اصلی، اصلاح قانون محکومیتهای مالی و کاهش زندانیان مهریه است.
آخرین بهروزرسانی: تیر ۱۴۰۵ زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه آنچه در این مقاله میخوانید: شرایط ثبت برند، مراحل ثبت، هزینهها، مدارک موردنیاز، ث
ادامه خواندن
یکی از شناخته شدهترین قوانین حاکم در کشورمان، قانون روابط موجر و مستاجر است. اغلب قراردادهای اجاره که در ایران منعقد میشوند، در رابطه با ا
ادامه خواندن
ثبت برند لاتین (انگلیسی یا غیر فارسی) یکی از مهمترین اقدامات در توسعه فعالیتهای تجاری داخلی و بینالمللی است. این نوع برندها تحت نظار
ادامه خواندن