تنظیم قرارداد و اخذ مجوز بر خلاف تصور باید قبل از شروع به فعالیت رسمی و قانونی شخصیت اعم از حقیقی و حقوقی صورت بگیرد.
تنظیم قرارداد و اخذ مجوز بر خلاف تصور باید قبل از شروع به فعالیت رسمی و قانونی شخصیت اعم از حقیقی و حقوقی صورت بگیرد.
بسیاری از موضوعات فعالیت هستند که نیازی به اتخاذ مجوزی ندارند اما برخی دیگر از این موضوعات به شکلی است که باید پیش از فعالیت، مجوز مربوطه از مرجع ذی صلاح اخذ گردد.
پیش از شروع فعالیت رسمی و گسترده باید در چند زمینه از خدمات ثابت مدنظرتان، عقودی توسط یک متخصص برای انعقاد با اشخاص ثالث به صورت پیش فرض تنظیم شود.
امروزه تنظیم عقود و قرارداد ممکن است بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد چنانچه با توجه به شرایط و موضوع مورد تقاضا باید محتوای متناسب برای معاملات تنظیم شود.
همین پیشرفت روزافزون علم حقوق و تعدد گستره های فعالیتی اشخاص سبب اهمیت بیشتر تنظیم قرارداد های حقوقی شده است.
اصول تنظیم قرارداد در قانون به صورت ابتدایی و ساده عنوان نشده تا خود شخص بتواند به راحتی قرارداد محکمی تنظیم کند. تنظیم قرارداد و اخذ مجوز برای فعالیت رسمی و حرفه ای از جمله اقداماتی است که نیاز متقاضی به وکلا و متخصصین این حوزه را بیشتر می سازد.
عقد به این معنی است که یک یا چند نفر در مقابل یکدیگر برای موضوع معینی باهم به توافقاتی برسند و متعهد به مورد معامله شوند.
وفق بر ماده 190 قانون مدنی به جهت صحت عقود و قرارداد ها همواره باید از چهار اصل اساسی تبعیت نمود که به شرح ذیل می باشند؛
• قصد و رضای طرفین
قصد و رضای طرفین متناسب با موقعیت و شرایط طرفین مشخص می شود چنانچه که قانونگذار حتی در برخی موارد اشاره کردن طرفین را برای نشان دادن قصد، کافی می داند. (ماده 191 ق.م)
• اهلیت طرفین
اهلیت در معامله بدین معناست که طرفین معامله باید عاقل، بالغ و رشید باشند. در نتیجه در حالتی که بر خلاف شرط فوق باشد، به واسطه عدم اهلیت طرفین معامله باطل تلقی می شود.
• موضوع معین
مورد معامله در هر نوع معامله که باشد باید به صورت کامل و دقیق مشخص گردد. معین بودن مورد معامله به معنای آن است که عین مال باید مشخص باشد و مورد تردید نیز نباشد. همچنین است که موضوع معامله باید معلوم باشد یعنی جزئیاتی من جمله جنس و میزان مورد معامله نیز تعیین شده باشد.
• مشروعیت معامله مورد نظر
برخی کالاها مانند مسکرات یا همان نوشیدنی های الکلی نمی توانند مورد معامله قرار گیرند در غیر این صورت معامله باطل است. علاوه بر مورد فوق، فرار از دین نیز یکی از عوامل نامشروع معامله است که باید در این بخش به آن توجه شود.
موضوع فعالیت شرکت، ماده دوم اساسنامه هر شخصیت حقوقی است که باید با توجه به نیاز و گستره فعالیتی مورد نظر، انتخاب شود.
تاسیس شرکت نیازی به اخذ جواز ندارد مگر در صورت لزوم چراکه فقط برخی از موضوعات فعالیتی هستند که متقاضی را ملزم به اخذ مجوز از مراجع مربوطه می سازند.
به عنوان نمونه شرکت ها با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار، پیش از ثبت شرکت باید اقدام به اخذ مجوز از مراجع ذیربط نمایند.
اطلاعات ناکافی در خصوص موضوعات مجوزی و روند صحیح اتخاذ انواع مجوز، صرفاً سرمایه و زمان متقاضی را هدر می دهد. در اینجاست که موسسه عرفان با بهره مندی از کارشناسان و وکلای مجرب در حوزه های مختلف حقوقی و مالی آماده خدمت به متقاضیان است.
موسسه حقوقی تدبیر توسعه عرفان تمامی خدمات در خصوص تنظیم قرارداد و اخذ مجوز، امور ثبتی و کلیه اقدامات وابسته را در کوتاه ترین زمان ممکن توسط متخصصین این حوزه صورت می دهد.
متقاضیان می توانند برای بهره مندی از این خدمات و دریافت مشاوره رایگان از طریق شماره زیر با متخصصین موسسه عرفان در تماس باشند.
قانون موضوع پیچیده‌ای است. و اگر آن را نادیده بگیرید؛ ممکن است دچار مشکل شوید. بگذارید ما به شما کمک کنیم.
