قاچاق کالا یکی از موضوعات مهم قضایی و اقتصادیست که در صدر اخبار قرار می گیرد. قاچاق کالا و ارز در قانون جرم تلقی شده و به همین نسبت برای آن مجازات نیز در نظر گرفته شده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای قاچاق، نگهداری، حمل یا فروش کالاهای ممنوعه مجازات‌های بازدارنده‌ای را در نظر گرفته است. در این مقاله به این توضیح این مقررات خواهیم پرداخت.
قاچاق با توجه به کتاب ترمینولوژی حقوق این چنین تعریف شده است: «حملونقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر، خواه دو نقطه‌ی مزبور در داخل کشور باشند که در این صورت قاچاق داخلی و خواه نقطه‌ای در داخل و نقطه‌ی دیگر در خارجه باشد که به آن قاچاق خارجی می‌گویند.»
البته باید بین مقررات مربوط به حملونقل (که طبق ماده‌ی ۳۷۷ قانون تجارت اینگونه تعریف شده است: «متصدی حملونقل کسی است که درمقابل اجرت حمل اشیا را به عهده می‌گیرد») و قاچاق کالا تفاوت قائل شد؛ چرا که در مقررات حملونقل، قراردادی مابین ارسال‌کننده‌ی کالا و متصدی حملونقل وجود دارد که (به استثنای مواردی که طرفین در قرارداد مقرر کرده‌اند) تابع مقررات وکالت است و به این معناست که شخصی به وکالت و با اجازه‌ی دیگری، مسئولیت دارد کالا را سالم به مقصد برساند.
ولی درصورتی که کالاهای ممنوع (کالایی که صدور و ورود آن به‌موجب قانون ممنوع است) خریدوفروش و نگهداری شوند عمل قاچاق صورت می‌گیرد و کسی که این عمل را انجام دهد قاچاقچی نامیده می‌شود.
مطابق معمول جرم باید در قانون مشخص شود. در قانون کشورمان نیز قاچاق کالاهای ممنوعه جرم محسوب شده و به همین ترتیب برای این جرم، مجازات متناسب مشخص شده است. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای هر چهار حالت قاچاق، نگهداری حمل و فروش اجناس ممنوعه مجازات پیش‌بینی شده است. این مجازات‌های برای آن که بازدارنده و متناسب باشند، بر مبنای ارزش کالای قاچاق تعیین می‌شوند که به شرح زیر است:
بهتر است بدانید که مشروبات الکلی، اموال تاریخی فرهنگی، تجهیزات ماهواره، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوعه است و حمل و نگهداری و فروش آن شامل مجازات نام برده می‌شود.
دقت کنید که در برخورد با چنین کالایی تنها فروشنده یا قاچاقچی مجرم نیست، بلکه نگهداری آن نیز جرم محسوب شده و مجازات دارد. بر اساس قانون اگر محل نگهداری این اجناس در مالکیت فرد باشد، محل توقیف و پلمپ می‌شود و در صورتی که محکوم‌علیه ظرف ۲ ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد، از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود. لازم به ذکر است که این مجازات برای قاچاق‌های معمول در نظر گرفته می‌شود و شیوه و ابعاد برخورد با گروه‌ها و باندهای سازمان یافته متفاوت و سنگین‌تر است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع جلسه ابطال محدودیت ثبت اظهارنامه در ماه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی(شرکت) تشکیل شد و رای به شماره 1065398 صادر نمود
ادامه خواندن
اعتراض به ثبت علامت تجاری از موارد پیچیده ای است که قانونگذار در آئین نامه انواع متعددی برای آن مشخص کرده است و جز از فردی مجرب در این حوزه بر نمی آید
ادامه خواندن
یکی از پرسش های اساسی عامه مردم برای واردات خودرو کارکرده مطابق ماده 11 آئین نامه، آن است که متقاضی ملزم به اخذ کارت بازرگانی است یا خیر؟ در پاسخ ب
ادامه خواندن